أوروبيون يستخدمون الليزر والأضواء والمعدات الثقيلة لنسخ المقابر الفرعونية! تأجير الآثار النادرة لدول العالم يعرضها للتلف والضياع ويخالف الدستور الوزارة تتعاقد مع شركة متسببة في كارثة سقارة وتهديد آثار بالمنيا وبني سويف التنشيط السياحي يبدأ بالإفراج عن آثار مصر وعرضها بشكل محترف مقابر فرعونية تختفي .. وآثار تهمل بالمخازن 80 سنة حتى تسرق مصر تخرج من قائمة المتاحف الأكثر شعبية في العالم! حذر الناشط الأثري أمير جمال من تبديد التراث المصري عبر السماح للآثار بالخروج لمعارض خارجية ، وما يتضمنه ذلك من مخاطر حقيقية، وعبر سرقة الآثار من المخازن وعدم توريد بعضها للمخازن من الأساس، وعبر اختفاء مقابر بالكامل يتم اكتشافها ولا أحد يعلم عنها شيئا ، وأخيرا السماح باستنساخ مقابر فرعونية كاملة بأوروبا، مشيرا إلى أن مصر خرجت من قائمة أكثر 15 متحفا شعبيا في العالم ، ما يدق ناقوس الخطر . ومن بين الأمثلة التي ضربها الباحث على مخاطر تأجير الآثار - في تصريحاته الخاصة لشبكة محيط - عزم وزير الآثار تأجير الأواني الكانوبية ل"كيا" أم الملك توت عنخ آمون لليابان المعروفة بكوارثها الطبيعية، وتعد من أثمن القطع النادرة خرجت من قبل ولفت العالم وتعرضت لمخاطر عديدة وعادت فى 2012 بحكم المحكمة ولكن الوزير قرر إخراجها مجددا . ويعتزم وزير الآثار إرسال 124 قطعة أثرية أصلية من نفائس آثار توت وآثار الدولة الحديثة الى اليابان وهو بذلك يضرب بعرض الحائط أحكام المحكمة الإدارية العليا برفض سفر أثار مصر أو تاجيرها خارج مصر أو داخلها حيث ورد فى حيثيات الطعن رقم 943 و 1640 لسنة 40 ق.ع. ويوضح الباحث أمير جمال أن عرض نفائس أثرية من تراث مصر خارج أراضيها وسط حراسة لشركة أجنبية خاصة دون أدنى ولاية أمنية مصرية على المعروضات الأثرية الأمر الذى يعتبر بلا جدال تخلياً جلياً عن ملكية الشعب المصرى لهذه الآثار ونقلاً لهذه الملكية لشعب آخر ولدولة أخرى وهو أمر لا تملكه سلطة مصرية خاصة أنه لكى يكون التصرف فى المال العام جائزاً فانه يتعين طبقاً للمادة 88 من القانون المدنى إنهاء تخصيصه للمنفعه العامة ومن ثم يتحول ملك خاص للدولة ، والآثار لا يجوز إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة ولا تقبل طبيعتها ذلك ، ومن ثم يكون التصرف فيها بأى وجه من الوجوه تصرف يخرجها من حيازة الدولة الى الغير. ويعد تأجير الآثار عملا مخالفا للدستور الحالى الذي نص فى مادته رقم 33 على تكفل الدولة بحماية الملكية العامة وعلى رأسها التراث الحضارى كما نصت المادة 34 على " للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن " كما نصت المادة 49 على " تلتزم الدولة بحماية الأثار والحفاظ عليها " وأضافت المادة 50 وأكدت على إلتزام الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى. وعليه فقد خالف وزير الاثار نصوص الدستور والتى توجب على الحكومة حماية حقوق المواطنين طبقاً لنص المادة 167 من الدستور حيث لا يجوز للحكومة أن تتخطى السياسات العامة للدولة وأولها الحفاظ على الأثار وحمايتها كما ورد بالمادة 168 من الدستور . نسخ فرعونية "طبق الأصل"! في مسألة المستنسخات، يشير الباحث أن أكثر من منظمات أوروبية ودول قامت بصنع عشرات النسخ من آثار الملك توت بل وصل الأمر لصنع نسخ من مقابر كاملة بعد ما سمحت لهم الآثار بدخول وعمل نسخ وأشهر تلك المنظمات الجمعية السويسرية لأصدقاء المقابر الملكية المصرية The Swiss Society of Friends of Royal Tombs of Egypt وقامت بالتنفيذ مؤسسة Factum Arte فقامت الآثار بالسماح لتلك الشركة بنسخ عدد من المقابر منها مقبرة سيتى الاول ومقبرة الملك توت وتحتمس الثالث وغيرها بخلاف ألف قطعة من مقبرة الملك توت واستخدمت معدات ثقيلة داخل المقبرة وكذا أضواء مبهرة تؤثر بدون شك على المدى القريب على نقوش المقبرة بغية الوصول إلى أدق التفاصيل في الجدران حتى لا يمكن التفرقة بين الأصل والنسخ حسبما أعلن البريطاني "آدم لو" الذي أشرف فنياً على عمليات النسخ،وتم تصوير المقابر وعمل نسخ مطابقة لغرفة الدفن وتابوت الملك توت عنخ آمون باستخدام ماسحة ضوئية بالليزر وهي ماسحة عملاقة تم إدخالها داخل المقابر وتعريض النقوش والألوان الموجودة علي جدران المقابر لأشعة الليزر دون أن يعبأ أن ذلك قد يضر بالنقوش والألوان في الوقت الذي يمنع فيه استخدام فلاشات كاميرات التصوير العادية.. ولفت الباحث إلى أن مصر لا تستفيد من تلك المستنسخات برغم نص المادة 36 من قانون حماية الآثار على نصيب مصر من مستنسخات بالمواقع والمتاحف طبقا لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي وقعت عليه معظم دول العالم. هرم سقارة حذر الباحث من إعطاء الوزير أوامره باستكمال ترميم هرم سقارة لنفس الشركة التى اعتدت عليه من قبل (شركة الشوربجى ) ، والتي ظلت 9 سنوات تعمل بالهرم، وعرضته لخطر الانهيار والغريب أن الشركة لم يسبق لها تنفيذ مشروعات أثرية ومع ذلك حصلت على حق مشروعات تطوير المنطقة الأثرية بعمود السواري في الإسكندرية وتطوير منطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، وكان طرح هذه العمليات بأثمان مبالغاً فيها يصل إلي أضعاف مضاعفة من ثمن العملية الفعلي وهو أمر يمكن إعادة تقييمه عن طريق تكليف لجان هندسية متخصصة محايدة . وأشار الباحث أمير جمال في تصريحه إلى أنه كتب عبر صفحته "سرقات لا تنقطع" أن عمليات خفض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق الأثرية اقتصرت علي شركة الشوربجي دون غيرها مع المبالغة الغير معقولة عند ترسية هذه العمليات حيث كانت تقوم الشركة بحفر خنادق في محيط الموقع الأثري ثم يتم تركيب ماكينات رفع وضخ للمياه وهو الأمر الذي أثبت فشله الذريع حيث تم اختيار مناطق أثرية ويحيط بها الأراضي الزراعية التي تروي بنظام الغمر مما يؤدي إلي فقدان المشروع أسباب وجوده من الأصل ويظل منسوب المياه الجوفية ثابتاً قبل وبعد إتمام العملية . ومثال علي ذلك عملية سحب المياه الجوفية في منطقة آثار أهناسيا ببني سويف ومنطقة آثار الأشمونيين بالمنيا. من الناحية الفنية فقد ارتكبت الشركة مع مسئولي مجلس الآثار جريمة متكاملة الأركان في حق الأثر حيث تم إضافة حوائط جديدة لجسم الهرم من الخارج بطريقة أصبح معها وكأن الهرم بناء حديث حيث جلبت الأحجار من محاجر طرة في حين أن جميع أحجار الهرم المدرج جاءت قديما من هضبة سقارة وهناك فرق كبير في نوعية الحجر بين سقارة وطرة، وذلك علي عكس ما اتفقت عليه المعايير الدولية في الترميم والتي لا تسمح بإضافة أكثر من 5٪ كمبان جديدة لأي أثر في حال وجود ضرورة لذلك ولأن تغيير معالم الآثار يعتبر جريمة طبقاً لاتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت تشريعاً داخلياً ضمن نسيج القوانين المصرية المحلية، الأمر الثاني أن إضافة هذه المباني الحديثة شكلت ضغطاً كبيراً علي بناء الهرم الآيل للسقوط من الداخل مما ينذر بكارثة مدوية ويعطي الفرصة لسقوط الهرم كله للداخل حيث يختلف تصميم هرم زوسر عن تصميم اي بناء هرمي في مصر لوجود فراغ كبير داخل الهرم يتمثل في وجود بئر يبلغ مقاس فوهته 7 متار من الأربعة جوانب - فوهة البئر مربعة الشكل - وبعمق يصل إلي 34 متراً إلي أسفل إضافة إلي عشرات الممرات الداخلية المفرغة ومعظم جدرانها آيلة للسقوط وحالة أسقفها سيئة جداً . وطبقاً للعقد الموقع بين شركة الشوربجي والمجلس الأعلي للآثار عام 2006 فقد تم النص علي إنهاء أعمال الترميم عام2008 ومازالت أعمال (الترميم) مستمرة حتي هذه اللحظة وسط نقاش وتناحر بين فرق عدة فمنهم من يريد صرف مبالغ لاستكمال العملية ومنهم من يهدد بوقف الأعمال حتي يسقط الهرم ومنهم غير ذلك من المنتظرين للعمولات في حال الصرف، وتم صرف عشرات الملايين علي المشروع منذ عام 2008 حتي اليوم تحت بند أعمال إضافية وتجاوزت هذه الأعمال نسبة ال 25٪ من قيمة العملية المتعاقد عليها التي نص القانون علي عدم تجاوزها في جريمة جديدة تضاف إلي الجرائم التي ارتكبت في هذا المشروع. سرقات لا تنقطع يتساءل الباحث : أين ذهبت مقبرة KV63 ، والتي اكتشفت فى 2006 فى وادى الملوك ووجد بها اكثر من تابوت منها توابيت سليمة صالحة لعرض وتابوت صغير من الذهب . وأين التابوت الذهبى الصغير ، هل وضع كعادة فى المخازن ليختفى بعد ذلك او يتم تقليده خاصة وأن تلك المقبرة مرتبطة بمقبرة توت ولها اهمية لدى البعثات المشبوهة والمنظمات التى فتح لها زاهى حواس والمسئولون الأبواب ويتساءل الباحث : ما فائدة الاكتشافات التى تحدث فى الآثار مهما كانت ثمينة ما دامت توضع بالنهاية فى المخازن لسنوات الى أن تسرق أو تقلد .. أليس من المنطق والعقل أن تعرض الاكتشافات الثمينة النادرة فور الانتهاء من ترميمها حتى نحافظ عليها وتكون عنصر جذب للسائح الذى أصابه الملل من الآثار القديمة بينما نمتلك الجديد ولا نعرضه . فى الثلاثنيات من القرن الماضى اكتشف سليم حسن 200مقبرة ...هل تصدق أن محتويات تلك المقابر وضعت فى المخازن الى أن سرق بعضها بعد الثورة 2011 .. هل تتخيل أن متحف الأقصر يحوي 200 قطعة فقط والباقي في المخازن ؟!! فمن له المصلحة فى تخزين آثار مصر وإغلاق عدد من المتاحف بحجة الترميم ، ثم عدم فتحها حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة، وللأسف يسيطر مسئولون بعينهم على 200 مخزن على مستوى الجمهورية 26 مخزن فى سقارة تحت سيطرة رؤساء الادارة المركزية ! أكثر المتاحف شعبية لقد خرجت مصر، كما يشير أمير جمال، من قائمة "الإيكونومست" لأكثر 15 متحفا شعبيا عالمياً من قبل الثورة وتجد جميع الاحصائيات لا تضم المتحف المصرى، برغم كونه يضم 30 ألف قطعة أثرية ولكن نظرا لتكدس القطع أصبح يحتوى على 112 الف قطعة معروضة و68 الف قطعة فى البدروم فأصبح المتحف مكدس بأثار وبطرق العرض التى أفقدت القطع قيمتها الحقيقية . وينصح الباحث باستغلال أكثر من 50 متحفا وعشرات المبانى التراثية المغلقة، بل والمتاحف المفتوحة التي لا تضم إلا قدر قليل من الآثار، بينما المخازن مكدسة بالنفائس كمتحف الفن الإسلامي!
