«سرقة الآثار» مشهد متكرر.. و500 ألف دولار ثمن المشكاوات المصرية

بيعت، يوم الأربعاء الماضى، في مزاد علني بمدينة إسطنبول التركية 3 مشكاوات زجاجية أثرية مصرية تحمل توقيع "السلطان حسن" والأمير المملوكى "السلحدار" بمبلغ 500 ألف دولار.
القطع كانت موجودة ومسجلة برقم 641، وتم نقلها من مخزن تل البندارية بالمنوفية، ثم مخزن رشيد، انتهاء بمخزن متحف الحضارة القومى بالفسطاط فى عام 2006.
كشفت الواقعة الدكتورة دوريس أبو سيف، أستاذ الآثار والفن الإسلامي بجامعة لندن، بعدما اتصل بها منذ شهرين أحد هواة جمع التحف بالخارج وأوضح أن المشكاوات عُرضت عليه بمبلغ 500 ألف دولار للواحدة، فأبلغته أنها مسروقة من مصر، ونصحته بإعادة القطع التي اشتراها لمصر، فطلب إثبات رسمي من وزارة الآثار أنها كانت مودعة بمتحف الفن الإسلامي كشرط لإعادتها لمصر.
من جانبه، قال أمير جمال، عضو حركة سرقات لا تنقطع، إن متحف الحضارة ما زال قيد الإنشاء، متساءلا كيف يتم نقل آثار إلى متحف لم يكتمل بعد، وبالتالى نظم التأمين لن تكون كاملة؟، مشيراً إلي أن نفس القصة حدثت مع المتحف الكبير الذى يحتوى على 12 ألف قطعة أثرية موجودة فى المخازن، مثل فتح الصناديق دون وجود أصحاب العُهد وغيرها من الأمور المثيرة للريبة.
وأوضح "جمال" أن هذه القصة تكررت فى أكثر من قضية، آخرها لوحة الزيوت السبع التى أعلن الإنتربول الدولى عن عثوره على لوحة أصلية للزيوت السبع، الموجودة فى مخازن سقارة، وكانت ستنقل إلى المتحف الكبير، متابعا: «حتى الآن لم يتم تشكيل أى لجنة لفحص القطعة والتأكد هل هى أصلية أم مقلدة».
وأضاف أن مخازن الآثار تعد كنزا حقيقيا لتاريخ مصر؛ لاحتوائها على مجهود العلماء عبر عشرات السنين، إلا أن تراكم آلاف القطع الأثرية بلا جرد حقيقى، كعادة جميع مخازن الحكومة، يظل علامة استفهام تثير فضول من يسمع ويرى كم السرقات التى تكتشف بالصدفة.
وأوضح الدكتور حسن محمد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية سابقاً ومدير عام بالإدارة المركزية للتوثيق الأثرى، أن لديه مشروعا يسمي "السجل القومى للآثار"؛ من أجل إعادة تسجيل وترتيب وصيانة القطع الأثرية بشكل عام وخاصة داخل مخازن الآثار، مضيفا أن نظام وأسس المشروع تطبق على مخازن الأثار، بتسجيل القطع الأثرية داخل كل مخزن بكود يتكون من 11 رقما يبدأ من اليسار، وكود المنطقة "1- 4″ وهى القاهرة، والجيزة، والوجه البحرى، ومصر العليا، ومصر الوسطي، ثم رقم المخزن، ويليه رقم السجل ثم رقم القطعة الأثرية.
وأكد أن الهدف من المشروع، وضع نظام محدد وثابت لتسجيل القطع الأثرية موضحاً به رقم القطعة ووصفها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مع ذكر مقاساتها وتاريخها وحالتها ومادتها ومكان العثور عليها ومكان حفظها بالمخزن، مع تصوير القطعة من ثلاثة اتجاهات على الأقل، وذلك من خلال برنامج إلكترونى موحد تُسجل فيه كل قطعة بصفحة كاملة.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية سابقاً، أن المشروع يهدف لسهولة حصر وتتبع أى قطعة داخل جميع المخازن طبقاً للبيانات المسجلة وطبقاً لنوع البحث مثل البحث بالوصف أو بالمادة، أو بالتاريخ، ويُعتبر كخطة لمراجعة جميع آثار المخازن وتسجليها إلكترونياً، وجعل المخازن المتحفية بمثابة مراكز علمية وبحثية بدلاً من مجرد قاعات تخزين، وإحكام الرقابة على جميع القطع الأثرية سواء بالمخازن أو بأى مكان آخر لوجود رقم واحد لأى قطعة مهما اختلف المخزن أو المنطقة.