«الاستثمار»42.3 مليار جنيه زيادة استثمارات التأمين خلال العام المالي الماضي

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن ارتفاع إجمالي الاستثمارات بقطاع التأمين إلي 42.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5%، خلال العام المالي الماضي، ليرتفع صافي الدخلمنالاستثماراتل 3.8 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14%، بجانبزيادةحقوقحملةالوثائقإلى 34.2مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.12%.
جاء ذلك خلال افتتاحه فاعليات المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين، بالقاهرة، ظهر اليوم، بحضور ممثلي الشركات العالمية للتأمين و شركات الوساطة وخبراء قطاع التأمين.
وأضاف سالمان أن تصنيفات المؤشرات الاقتصادية لمصر ارتفعت من خلال مؤسسة ستاندرد آند بورز في نوفمبر، من CCC+ إلى B-، بالإضافة لفبراير الماضي، فقد عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، مع وجود تقديرات مستقبلية في الارتفاع المتوقع لمعدلات النمو بنسبة 3.5% خلال العام الحالي و 4.1% بحلول عام 2015
وأشار إلي أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 4.7 مليار دولار، خلال 9 شهور ماضية، موضحاً أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مرت بمصر خلال السنوات الماضية، مشيراً إلي أن قطاع التأمين حقق معدلات نمو مرتفعة بنسبة 16% في أقساط تأمينات الممتلكات والحياة مجتمعين خلال العام المالي 2012/2013 بإجمالي أقساط بلغت12.8 مليار جنيه، في حين بلغ معدل نمو سوق تأمينات الممتلكات المصري 15% وحقق سوق تأمينات الحياة معدل قدره 13% وهو أعلى من متوسط معدل النمو بالأسواق الناشئة.
وأوضح سالمان، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر يتمثل في توفير فرص لتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن قضايا التأمين وزيادة الاستثمارات بالقطاع، موضحاً أن الوزارة تجري تعديلات تشريعية لزيادة مساهمة القطاع ومراجعة الأسعار الإجبارية للتأمين سنوياً
وأضاف سالمان أنه جار إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة منها دراسةتعديلقانونالإشراف والرقابةعلىالتأمينرقم 10 لسنة 1981،وقانونصناديقالتأمينالخاصةرقم 54 لسنة 1975، ودراسة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز وتنمية سوق التأمين التكافلي، واستحداث وتطوير التغطيات التأمينية التي تتفق واحتياجات المجتمع المصري خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي له علاقة مباشرة بتمويل هذه المشروعات، كما يجرى حالياً الإعداد لطرح مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين كبرى في السوق المصري بمشاركة فعاله من القطاع الخاص الوطني المصري وكافة الشركات العاملة في سوق التأمين المصري.