أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي: المصرية للتأمين التكافلي تقود سوق التكافل في مصر

نحتاج إلي قانون خاص ينظم صناعة التأمين التكافلي بمصر
نقدم برامج تأمينية متميزة تخاطب مختلف الشرائح.. وندعم بقوة المشروعات متناهية الصغر
ويؤكد ل"العالم اليوم":
صناعة التكافل تجاوزت حدود العالمين العربي والإسلامي وانتشرت في جميع أنحاء العالم
6.13 مليار دولار حجم الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التكافلي في 2010
دول الخليج في المرتبة الأولي ب40% من إجمالي التكافل تليها دول جنوب شرق آسيا8.11%
الحوار مع أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي يعد بالفعل قيمة مضافة ليس فقط للصحفي المحاور وانما لصناعة التأمين ككل وللعاملين فيها وذلك لأن احمد عارفين احد الخبرات المميزة في صناعة التأمين علي مستوي المنطقة العربية بأسرها خاصة في مجال التأمينات العامة هو في الاساس ابن أصيل لواحدة من كبريات شركات التأمين في الشرق الاوسط وهي شركة مصر للتأمين حيث تفتحت فيها خبراته وملكاته وترأس فيها قطاع التأمينات العامة بل ووصل الي منصب النائب الأول لرئيس الشركة ثم جاء اختياره بالاجماع لمنصب نائب رئيس القابضة للتأمين ثم اصرار المساهمين العرب والمصريين علي أن يتولي تأسيس واحدة من كبريات شركات التأمين التكافلي في مصر وهي الشركة المصرية للتأمين التكافلي "أحمد عارفين" فتح ل"العالم اليوم" قلبه وتحدث بصراحة كبيرة حول صناعة التأمين التكافلي مصريا وعربيا وعالميا وآفاق المستقبل التي تنتظرها في ظل معدلات النمو المتسارعة التي تحققها نتيجة اقبال شرائح كبيرة في مجتمعاتنا العربية علي التأمين التكافلي باعتباره تأمينا إسلاميا مطابقا في آلياته بما تنادي به شريعتنا الإسلامية السمحاء خاصة فيما يتعلق بمفهوم المشاركة والعدالة.
ردا علي سؤال ل"العالم اليوم" حول مفهوم التكافل ومبادئ التأمين التكافلي.. أجاب "أحمد عارفين" بقوله: بداية لا بد وأن نعرف بأن كلمة تكافل في اللغة العربية تعني ضمان أو كفالة الناس بعضهم لبعض أو الضمان المشترك/ المتبادل والتأمين التكافلي مبني علي نظام التبرع الذي يجعل هذا التأمين خاليا من الجهالة ومن القمار فكل مشترك في نظام التأمين التكافلي يطلب الحماية عليه ان يخلص النية في مساعدة المشتركين الآخرين عند تعرضهم للمخاطر وهكذا يمكن القول ان لدينا تأمين تكافلي اسلاميا عندما يوافق كل مشترك علي المشاركة في صندوق/حساب تم انشاؤه لاصلاح الضرر الذي قد يتعرض له اي من المشاركين "المتكافلين" نتيجة تحقق أي من الاخطار المضمونة الموجودة في عقود التكافل "التأمين" ويستند التأمين التكافلي.
يقول احمد عارفين إن مبادئ التعاون المتبادل والمسئولية المشتركة والضمان المشترك وبناء عليه تكون مبادئ التكافل الاسلامي كما يلي:
* حملة وثائق التأمين/ التكافل يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل مصلحتهم.
* كل حامل وثيقة تكافل يدفع اشتراك "قسط" لمساعدة من يحتاج من المشاركين الاخرين في صندوق التكافل.
* المسئولية عن الخسائر يتحملها جميع المشتركين في صندوق التكافل دون استثناء.
* لا أحد من المشاركين يسمح له باستغلال الاخرين.
ويقوم التأمين التكافلي كما يؤكد أحمد عارفين علي فكرة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية في التأمين وهم حملة الوثائق او المؤمن لهم المشتركين في التأمين في توزيع الاضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذي يدفع الي المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلا من أن يبقي الضرر علي عاتق المتضرر بمفرده وذلك طبقا لنظام شركة التكافل والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية وهي الفكرة الاساسية لمفهوم التأمين القائمة علي التعاون لمواجهة الاخطار المحتملة وتعويض الخسائر المادية الناجمة عن تحقق هذه الاخطار ويتم ممارسة التأمين التكافلي سواء في تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات ويتم كذلك اصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الاخطار المختلفة التي يتعرض لها الافراد في أشخاصهم أو ممتلكاتهم وعقد التأمين التكافلي يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المؤمن لهم بأن يؤدي الي المؤمن له أو الي المستفيد مبلغا من المال أو أي عوض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له للمؤمن علي وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن.
وعن أهمية خضوع شركات التأمين التكافلي لاشراف هيئة للفتوي والرقابة الشرعية.. قال عارفين: نظرا لأن شركات التأمين التكافلي تقوم علي أساس التعامل بأحكام الشريعة الاسلامية فإن ما يعينها علي تحقيق هدفها ان تستعين بذوي الاختصاص الشرعي لضمان تجسيد المبادئ الشرعية في حقل التأمين التكافلي حيث تقوم هيئة دائمة للفتوي والرقابة الشرعية بالرقابة علي جميع الاعمال لضمان عدم تعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية وتكون قرارات هذه الهيئة ملزمة.
وفيما يتعلق بالفصل بين أموال المشتركين والمساهمين.. أوضح أحمد عارفين قائلا: في شركة التأمين التكافلي يتم الفصل بالفعل بين أموال المشتركين "المؤمن لهم" وأموال المساهمين وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم واضافة عائد الاستثمار الخاص بكل جانب إلي أصله كما انه استنادا الي مبدأ التكافل تمتاز شركة التأمين التكافلي بتوزيع نسبة من الفائض التأميني المتحقق من عمليات التأمين علي المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الادارية اللازمة وخصم تكاليف الانتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطيات وتختلف نسب توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق وحملة الاسهم من سوق الي آخر وطبقا لما ينص عليه النظام الأساسي لكل شركة.
وعن أوجه الاختلاف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري.. قال عارفين يمكننا حصر أوجه الاختلاف بينهما علي النحو التالي:
* أولا من حيث الشكل في التأمين التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثاني المؤمن وتكون اقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما في التأمين التكافلي فكل مستأمن له صفتان في آن واحد صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه، ودور شركة التأمين هو ادارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
* ثانيا: من حيث الغاية والهدف.. في التأمين التجاري الهدف الأساسي لشركة التأمين تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين أما في التأمين التكافلي فإن المقصد الأساسي منه تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين علي ترميم آثار المخاطر التي تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن انما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين في تخفيف الضرر أو رفعه عن احدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن به.
* ثالثا: القسط الذي يدفعه المشترك "المؤمن له".. يدفع المشترك "المؤمن له" قسطا مقدما يتم تحديده طبقا للأساليب الفنية سواء كان التأمين تكافليا أو تجاريا ولكن التأمين التكافلي يختلف عن التأمين التجاري بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأميني ففي التأمين التكافلي يتم توزيع جزء من الفائض علي المشتركين في التأمين طبقا للنظام الأساسي لكل شركة بينما يكون الفائض التأميني في التأمين التجاري حقا للمساهمين بالكامل وهذا يجعل قسط التأمين التكافلي أقل منه في التأمين التجاري في الواقع وإن كان يبدو متساويا معه في بداية التعاقد ويختلف القسط في التأمين التجاري عنه في التأمين التكافلي لصفته فالقسط في التأمين التجاري يدفع مقابل العوض المالي الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده فإذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة له شيئا مع تملكها للقسط كاملا.
والتأمين التجاري عقد معاوضة احد العوضين محدد وهو القسط الذي يدفعه المؤمن له والعوض الآخر مجهول حصوله ومجهول مقداره ومن هنا دخله الغرر.
أما القسط في التأمين التكافلي فيدفعه المشترك متبرعا به كله أو بعضه لمن يتحقق له الخطر المؤمن ضده من المشتركين وهو واحد منهم فالتأمين التكافلي هو عقد تبرع في حقيقته وإن كان المتبرع قد حصل علي عوض نظير تبرعه، ولكونه عقد تبرع لم يؤثر فيه الغرر مع وجوده.
* رابعا: استثمار الأموال.. استثمار اموال التكافل يتطلب قنوات ونسب استثمار تختلف عن استثمار أموال التأمين التجاري حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال في الأوعية الاستثمارية التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
* خامسا: إعادة التأمين التكافلي.. لا يمكن لشركات التكافل ان تستمر في أداء خدماتها بدون قيامها بترتيب اعادة التأمين مع شركات اعادة التأمين المتخصصة ونظرا لعدم توافر العدد الكافي من شركات اعادة التأمين التكافلي ذات الملاءة المالية القوية فقد اصدرت هيئات الرقابة الشريعة فتوي بجواز اعادة التأمين لدي شركات اعادة التأمين العالمية غير التكافلية عملا بمبدأ الحاجة وبناء علي فقه الضرورات تتيح المحظورات علي أن يتم ذلك وفقا لاشتراطات معينة.
وعن الانتشار الجغرافي للتأمين التكافلي وهل تجاوز بالفعل حدود العالمين العربي والاسلامي.. أكد لنا "عارفين" بلغة الأرقام ان التأمين التكافلي حقق نموا ملحوظا في حجم الاقساط المكتتبة من شركات التأمين التكافلي بنسبة 23% بما يقرب من 6.13 مليار دولار امريكي في 2010 فقط سجلت منطقة الشرق الاقصي أعلي معدل نمو بنسبة 32% بحجم اقساط يقدر ب95.1 مليار دولار في حين حافظت دول مجلس التعاون الخليجي وعلي رأسها المملكة العربية السعودية علي الحصة الأكبر من الاقساط التي ارتفعت بنسبة 17% الي 7.5 مليار دولار وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 40% من اجمالي التكافل ويأتي جنوب شرق آسيا في المرتبة الثانية بحصة 8.11% في 2010 ويقدر عدد شركات التأمين التكافلي الاجمالي علي مستوي العالم 195 شركة ويوجد اكبر عدد من شركات التكافل بدول مجلس التعاون الخليجي 77 ثم دول الشرق الاقصي 40 وافريقيا 32 وقد شكل التكافل العائلي والطبي حوالي نصف اعمال التكافل بينما جاء تأمين السيارات بالمرتبة الثانية بنسبة 32% وفي جنوب شرق آسيا يمثل التكافل العائلي والصحي نسبة 60% وقد استحوذت السعودية "اكبر اسواق التكافل في العالم" علي 3.4 مليار دولار "8.1% من اجمالي مساهمات التكافل العالمية" إذ ارتفع اجمالي المساهمات فيها بواقع 500 مليون دولار "بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل فيها" وانفردت اسواق التكافل في الامارات وماليزيا بنمو تجاوز 24% خلال 2010 وارتفعت قيمة مساهمات التكافل العالمية 19% لتصل 3.8 مليار دولار خلال 2010 واحتلت اسواق الامارات المرتبة الثالثة بمساهمات تكافل بلغت قيمتها 818 مليون دولار بمعدل نمو 28% وقد نمت مساهمات التكافل في ماليزيا بنسبة 24% باجمالي 4.1 مليار دولار "بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل فيها" وتعد السودان اكبر اسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا حيث نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7% لتبلغ 363 مليون دولار في 2010 وتبلغ حصة التمويل الاسلامي في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 25% و22% علي التوالي حيث بلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15% و10% علي الترتيب.
وعن التأمين التكافلي بسوق التأمين المصرية وهل هذه السوق قادرة علي استيعاب المزيد من شركات التكافل.. قال أحمد عارفين: لقد كان احد معوقات نمو سوق التأمين المصرية يرجع لأسباب تتعلق بالمعتقدات الدينية لدي شريحة من أفراد المجتمع وعدم قبولهم للتأمين التجاري ولذلك كان لظهور شركات التأمين التكافلي بالسوق أهمية خاصة من خلال تقديم منتجات تأمين تكافلية كبديل يلبي احتياجات تلك الشريحة وان تعمل جنبا الي جنب مع الشركات القائمة في زيادة محفظة التأمين في السوق المصري وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع المعايير الخاصة بمزاولة التأمين التكافلي في السوق المصرية وتلتزم شركة التأمين التكافلية العاملة في السوق المصري باستثمار اموال حملة الوثائق في القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن بينما تقوم الشركة باستثمار أموال المساهمين في الأوعية الاستثمارية التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وقد تم إنشاء أول شركة لمزاولة التأمين التكافلي في عام 2002 وهي شركة بيت التأمين المصري السعودي التي تمارس اعمال تأمينات الممتلكات
والمسئوليات علي أساس تكافلي حتي وصل عددها 8 شركات في عام 2012 والجدير بالذكر حقا يقول "عارفين" إن الهيئة لم تسمح للشركات العاملة بالسوق التجاري بإصدار منتجات تكافلية إلا من خلال فتح فرع متخصص حتي لا تختلط الأمور ونظرا لأن مبادئ مزاولة التأمين التكافلي تختلف عن التأمين التجاري كما يتضح من استعراض أوجه المقارنة بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري فيما بعد وقام قطاع التأمين في مصر بجهود متميزة لنشر مفهوم التأمين التكافلي بالسوق من خلال اقامة عدة مؤتمرات وندوات محلية وأيضا المشاركة في مؤتمرات وندوات عالمية للتعرف علي جميع الجوانب العلمية والعملية للتأمين التكافلي. وفي اطار اهتمام الاسواق الاسلامية بنشر وتوسيع نطاق عمليات التأمين التكافلي وجهود مصر المتميزة في هذا المجال فقد تم اختيار مصر لرئاسة لجنة تحت اسم "تطوير البنية التحتية للتأمين التكافلي في أسواق الدول الثمانية" وذلك ضمن توصيات مؤتمر التأمين التكافلي الذي انعقد بماليزيا عام 2004 وقد تم الاجتماع الأول لهذه للجنة بالقاهرة خلال شهر نوفمبر 2007 وذلك بالاشتراك مع وزارة الخارجية وتحت رعاية وزارة الاستثمار.
ويختتم أحمد عارفين حواره ل"العالم اليوم" بالتركيز علي ثلاث ملاحظات أو نقاط حيوية أراد أن يلفت انتباه الجميع لها: الدولة والمؤسسات والأفراد.
الملاحظة الأولي:
إن قرار إنشاء شركة تأمين هو في الأساس قرار استثماري يقوم به المستثمرون الراغبون في الاستثمار بعد دراسة السوق أي سوق من كل نواحيه بالنسبة الي مصر لا توجد اي موانع لدخول أي شركات أخري جديدة للسوق المصرية طالما أن الجدوي الاقتصادية نافعة قد تكون الظروف الاقتصادية الراهنة غير مساعدة وغير مشجعة ولكنها ظروف طارئة وقتية سوف نعبرها جميعا بإذن الله والسوق المصرية من وجهة نظري سوق كبير قادر علي استيعاب المزيد والمزيد من الشركات بدليل ان حجم الاقساط في السوق المصرية أقل بكثير من قدراته وامكاناته.
الملاحظة الثانية:
إن الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين في السوق المصرية غير مستغلة بالشكل الكافي فعلي سبيل المثال سوق نجد أن المعايير الدولية لكفاءة تشغيل الأموال تتطلب مثلا أن كل جنيه في رأس المال يجب أن ينتج 2 جنيه اقساطا بمعني انه لو عندي شركة رأسمالها 100 مليون جنيه يجب أن يكون حجم اقساطها 200 مليون جنيه وهو الأمر الذي لا نراه محققا في السوق المصرية منذ سنوات طويلة بدليل ان مساهمة التأمين في الداخل القومي لمصر لا تزيد بحال من الأحوال علي 25.1% وهي نسبة متدنية جدا!!
الملاحظة الثالثة:
جميع شركات التأمين في مصر سواء التي تمارس التأمين التجاري أو التكافلي تعمل في اطار القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته وفي اطار التصريح لشركات التكافل بالعمل في السوق المصرية فقد وضعت هيئة الرقابة المالية ضوابط اضافية لتنظيم عمل شركات التكافل ومن هذه الضوابط وجود لجنة شرعية لكل شركة والنص الصريح في الوثائق علي نسبة توزيع الفائض التأميني، إلا أن هناك بعض الجوانب الاخري ما تزال في حاجة لضوابط ومن هنا فإنني أفضل يقول أحمد عارفين إصدار قانون يشمل ويغطي كل جوانب صناعة التأمين التكافلي لانه علي سبيل المثال وليس الحصر سوق نجد أن من ضمن محددات ممارسة التأمين التكافلي ضرورة إعداد مركز مالي مستقل عن حقوق حملة الوثائق وآخر للمساهمين، هذا الأمر غير منصوص عليه في القانون لكننا في شركات التكافل نقوم بعمل ذلك من منطلق الشفافية التي نؤمن بها كضرورة للمصداقية مع العملاء مما سبق يتبين لنا مدي الحاجة الملحة لاصدار قانون خاص بصناعة التكافل أسوة بدول أخري.