أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن هناك عددا من المؤشرات الاقتصادية التي توضح موقف مصر وسط الاقتصاديات العالمية، حيث رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في نوفمبر 2013 تصنيف جمهورية مصر العربية من CCC+ إلى B-، وفي فبراير 2014 عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصري إلى توقع تحقيق معدل نمو قدره 3.5% خلال العام الحالي ومعدل قدره 4.1% خلال عام 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013/2014. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد العربي للتأمين، بحضور أكثر من 2000 مشارك، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية ونخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر. وقال سالمان إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان لها أثر على انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن قطاع التأمين المصري حقق خلال هذه السنوات طفرات في معدلات النمو، حيث حقق القطاع معدل نمو قدره 16% في أقساط تأمينات الممتلكات والحياة مجتمعين خلال العام المالي 2012/2013 بإجمالي أقساط بلغ 12.8 مليار جنيه، في حين بلغ معدل نمو سوق تأمينات الممتلكات المصري 15% وحقق سوق تأمينات الحياة معدل قدره 13%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو بالأسواق الناشئة. وأضاف: "ارتفع إجمالي الاستثمارات بالقطاع إلى 42.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5%، وارتفع صافي الدخل من الاستثمارات إلى 3.8 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14%، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق إلى 34.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.12%.
