وزير الاستثمار يشهد افتتاح المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين

شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار افتتاح المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين، بحضور أكثر من 2000 مشارك إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية ونخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.
وفي كلمته أمام المؤتمر أشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الدورة من المؤتمر تنعقد في ظل ظروف متميزة حيث تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام العربي للتأمين، بالإضافة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تحظى بها جمهورية مصر العربية بشرف استضافة المؤتمر العام للاتحاد العام العربي للتأمين خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن أحدث التقديرات المستقبلية تشير إلى التحسن الإيجابي للأوضاع الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، حيث يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي بدعم من الاقتصادات الناشئة التي تساهم في تحقيق ثلثي النمو في الاقتصاد العالمي، كما يتوقع تحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي والعام القادم.
وأضاف سالمان أن صناعة التأمين تقوم بدور محوري يصب في قنوات التنمية الاقتصادية، كما تسهم في التطور الاقتصادي وتنمية وحماية الاستثمارات الوطنية، مؤكداً أن مصر سعت دائماً لأن يحتل سوق التأمين المصري مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين إقليمياً وعالمياً.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هدف المؤتمر هو توفير فرص جيدة لتبادل الأعمال والخبرات ووجهات النظر حول القضايا الراهنة التي تواجه أسواق التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية لتنمية وتدعيم صناعة التأمين في الوطن العربي ودفعها للقيام بدورها الحيوي في دعم ومساندة اقتصاديات الدول العربية في ظل التحديات التي تواجه الدول العربية اليوم، وإقرار السياسات اللازمة للوفاء بتلك الأهداف.
ولفت الأستاذ أشرف سالمان إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح موقف مصر وسط الاقتصاديات العالمية حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2013 تصنيف جمهورية مصر العربية من «CC+ إلى B-، وفي فبراير 2014 عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصري إلى توقع تحقيق معدل نمو قدره 3.5% خلال العام الحالي ومعدل قدره 4.1% خلال عام 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013/2014.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان لها أثر على انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن قطاع التأمين المصري حقق خلال هذه السنوات طفرات في معدلات النمو، حيث حقق القطاع معدل نمو قدره 16% في أقساط تأمينات الممتلكات والحياة مجتمعين خلال العام المالي 2012/2013 بإجمالي أقساط بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغ معدل نمو سوق تأمينات الممتلكات المصري 15% وحقق سوق تأمينات الحياة معدل قدره 13% وهو أعلى من متوسط معدل النمو بالأسواق الناشئة.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بالقطاع إلى 42.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5%، وارتفع صافي الدخل من الاستثمارات إلى 3.8 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14%، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق إلى 34.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.12%.
وعرض سالمان مجموعة الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التأمين التي استهدفت رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية، تمثلت في إعادة هيكله شركات التأمين المملوكة للدولة وتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وإصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات، حيث يعمل القانون على سرعة صرف التعويضات للضحايا مع وضع حد أقصى لمسئولية شركات التأمين. كذلك يعمل القانون على مراجعة أسعار التأمين الإجباري سنوياً وتحقيق الأداء الأمثل للخدمة التأمينية.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن هذه الجهود قد أثمرت بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة، كذلك فقد ارتفع إسهام القطاع في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمارات.
وأضاف أشرف سالمان إلى أنه يتم حالياً إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة منها دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودراسة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز وتنمية سوق التأمين التكافلي، واستحداث وتطوير التغطيات التأمينية التي تتفق واحتياجات المجتمع المصري خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي له علاقة مباشرة بتمويل هذه المشروعات، كما يجرى حالياً الإعداد لطرح مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين كبرى في السوق المصري بمشاركة فعاله من القطاع الخاص الوطني المصري وكافة الشركات العاملة في سوق التأمين المصري.
يذكر أن الاتحاد العام العربي للتأمين هو هيئة عربية دولية تعمل لأن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية لتطوير وتكامل قطاع التأمين بإتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامه الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.
شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار افتتاح المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين، بحضور أكثر من 2000 مشارك إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية ونخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.
وفي كلمته أمام المؤتمر أشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الدورة من المؤتمر تنعقد في ظل ظروف متميزة حيث تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام العربي للتأمين، بالإضافة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تحظى بها جمهورية مصر العربية بشرف استضافة المؤتمر العام للاتحاد العام العربي للتأمين خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن أحدث التقديرات المستقبلية تشير إلى التحسن الإيجابي للأوضاع الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، حيث يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي بدعم من الاقتصادات الناشئة التي تساهم في تحقيق ثلثي النمو في الاقتصاد العالمي، كما يتوقع تحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي والعام القادم.
وأضاف سالمان أن صناعة التأمين تقوم بدور محوري يصب في قنوات التنمية الاقتصادية، كما تسهم في التطور الاقتصادي وتنمية وحماية الاستثمارات الوطنية، مؤكداً أن مصر سعت دائماً لأن يحتل سوق التأمين المصري مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين إقليمياً وعالمياً.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هدف المؤتمر هو توفير فرص جيدة لتبادل الأعمال والخبرات ووجهات النظر حول القضايا الراهنة التي تواجه أسواق التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية لتنمية وتدعيم صناعة التأمين في الوطن العربي ودفعها للقيام بدورها الحيوي في دعم ومساندة اقتصاديات الدول العربية في ظل التحديات التي تواجه الدول العربية اليوم، وإقرار السياسات اللازمة للوفاء بتلك الأهداف.
ولفت الأستاذ أشرف سالمان إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح موقف مصر وسط الاقتصاديات العالمية حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2013 تصنيف جمهورية مصر العربية من «CC+ إلى B-، وفي فبراير 2014 عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصري إلى توقع تحقيق معدل نمو قدره 3.5% خلال العام الحالي ومعدل قدره 4.1% خلال عام 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013/2014.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان لها أثر على انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن قطاع التأمين المصري حقق خلال هذه السنوات طفرات في معدلات النمو، حيث حقق القطاع معدل نمو قدره 16% في أقساط تأمينات الممتلكات والحياة مجتمعين خلال العام المالي 2012/2013 بإجمالي أقساط بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغ معدل نمو سوق تأمينات الممتلكات المصري 15% وحقق سوق تأمينات الحياة معدل قدره 13% وهو أعلى من متوسط معدل النمو بالأسواق الناشئة.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بالقطاع إلى 42.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5%، وارتفع صافي الدخل من الاستثمارات إلى 3.8 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14%، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق إلى 34.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.12%.
وعرض سالمان مجموعة الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التأمين التي استهدفت رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية، تمثلت في إعادة هيكله شركات التأمين المملوكة للدولة وتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وإصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات، حيث يعمل القانون على سرعة صرف التعويضات للضحايا مع وضع حد أقصى لمسئولية شركات التأمين. كذلك يعمل القانون على مراجعة أسعار التأمين الإجباري سنوياً وتحقيق الأداء الأمثل للخدمة التأمينية.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن هذه الجهود قد أثمرت بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة، كذلك فقد ارتفع إسهام القطاع في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمارات.
وأضاف أشرف سالمان إلى أنه يتم حالياً إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة منها دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودراسة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز وتنمية سوق التأمين التكافلي، واستحداث وتطوير التغطيات التأمينية التي تتفق واحتياجات المجتمع المصري خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي له علاقة مباشرة بتمويل هذه المشروعات، كما يجرى حالياً الإعداد لطرح مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين كبرى في السوق المصري بمشاركة فعاله من القطاع الخاص الوطني المصري وكافة الشركات العاملة في سوق التأمين المصري.
يذكر أن الاتحاد العام العربي للتأمين هو هيئة عربية دولية تعمل لأن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية لتطوير وتكامل قطاع التأمين بإتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامه الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.