قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن المؤشرات تدل على تحقيق معدلات نمو وإنطلاقة بإقتصاديات الوطن العربي خلال المرحلة القادمة، مدعوماً بتحسن الإقتصاد العالمي والذي بدأ الإعتماد على الإقتصاديات الناشئة والتي تمثل ثلثي الإقتصاد الدولي. وأضاف سلمان خلال كلمته بالمؤتمر الثلاثين للإتحاد العام العربي للتأمين، أن السوق المصرية شهدت إرتفاعاً بالتصنيف الإئتماني بحصولها على نظرة مستقبلية إيجابية من مؤسسة استاندر اند بورز خلال فبراير الماضي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الإقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2014 – 2015 معدلات نمو تصل إلى 3.2%، مقابل 4.3% معدلات نمو مستهدفة خلال العام المالي القادم 2015 – 2016. وأوضح أنه بالرغم من التحديات الإقتصادية التي شهدته السوق المصرية خلال ال3 سنوات السابقة إلا أن قطاع التأمين لعب دوراً جوهرياً في حماية الإقتصاد مدعوماً بزيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين. ونوه سلمان أنه بالرغم من إنخفاض النمو بالناتج القومي بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة إلا أن قطاع التأمين نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالأقساط، وكذلك إرتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين. وأشار إلى تحقيق القطاع أقساطاً تأمينية بقيمة 12.8 مليار جنيه محققاً معدلات نمو تصل إلى 16% حيث حقق قطاع التأمينات العامة والممتلكات بنحو 13% مقابل 15% لنشاط تأمينات الحياة وتكوين الأشخاص. وأشار إلى أن أبرز تحديات قطاع التأمين بالمنطقة العربية تتضمن قلة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء بجانب عدم تواجد أليات تطوير للمنتجات التأمينية والبيئة التشريعية بها، متوقعاً ان مع إزالة هذه التحديات فمن المتوقع زيادة نصيب المواطن المصري من قطاع التأمين البالغ 23 دولار فقط خلال العام الماضي. وأضاف أن هناك خطوات بدأ إتخاذها من القيادات لتطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة، بجانب إصلاح نظام التأمين الإجباري للسيارات، وجاري دراسة تعديل قانون 10 لعام 1981 والخاص بالإشراف والرقابة على التأمين وكذلك قانون صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية بنشاطي التأمين التكافلي ومتناهي الصغر.
