أكد خبراء التأمين على أن المؤشرات الأولية تشير الى إرتفاع معدلات النمو المتوقعة بالقطاع بنهاية العام المالي الجاري إلى 10% مدعومة باستحداث المنتجات التأمينية المختلفة، إضافة إلى أن القطاع لم يواجه حوادث ذات تعويضات عالية، بينما بلغت معدلات نمو التأمين التكافلي 16%مما يدل على زيادة وعي العملاء به. وأضافوا أن الاستراتيجيات التي تتبعها شركات التأمين تختلف من شركة لأخرى، حيث يركز بعضها على الأخطار الكبيرة والبعض الآخر تعتزم إفتتاح فروع جديدة للتوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بالإضافة إلى التوسع بالتأمين متناهي الصغر والتأمين البنكي. قال عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، تدل المؤشرات على أن متوسط حجم أعمال قطاع التأمين نما بنسبة 10% خلال العام المالي الحالي 2013 – 2014، مضيفاً أن معدلات الخسائر كانت طبيعية فيما عدا الأضرار التي نتجت عن السيول والفيضانات بمدينة طابا. وأضاف أن مصر للتأمين تعتزم التوسع بإفتتاح فروع جديدة للشركة بإحدى الدول العربية خلال العام المالى القادم 2014 – 2015، بالإضافة إلى التوسع بالتأمين متناهى الصغر والحصول على التصنيف الإئتماني لها. وأضاف أحمد مرسي، نائب العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات"، أن قطاع التأمين التكافلي حقق معدلات نمو أكبر من التجاري، حيث وصلت معدلات نمو التكافلي حوالي 16% خلال العام المالي الحالي 2013 – 2014 مما يدل على زيادة وعي العملاء، متوقعاً ارتفاعها الى 20% خلال العام المالى القادم، مشيراً إلى أن شركته تعتزم التوسع بالأخطار الكبيرة خلال العام القادم. وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني يعتبر أكبر تحدي يواجه قطاع التأمين وبمجرد استقرار الأوضاع ودخول استثمارات جديدة سيساعد ذلك على نمو حجم أعمال التأمين، مؤكداً على ضرورة إلتزام شركات التأمين بالشفافية والمصداقية فى صرف التعويضات مما يساعد على زيادة ثقة العملاء. ومن جانبه قال علي بشندي، مدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"،أن قطاع التأمين حقق معدلات نمو خلال العام المالى 2013 – 2014، مؤكداً أن العامل الأساسى هو إجتهاد شركات للتوسع بإستحداث منتجات جديدة لتلبية احتياجات العملاء مما أثر بالإيجاب على حجم الأقساط. وأوضح أن تغطية العنف السياسى تعتبر أهم التغطيات التى شهدت توسع نظراً للأوضاع السياسية التى مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير وخاصة أن ملحق الشغب والإضرابات لا يغطى الأحداث السياسية.