التأمين التكافلي هل يقود نشاط القطاع المالي في مصر؟

تقرير‏:‏ ابتسام سعد وأحمد صابرين منذ دخول نشاط التأمين التكافلي السوق المصرية عام‏2002‏ بعد ان سبقتنا السودان وماليزيا بنحو‏03‏ عاما في هذا المجال‏,‏ وهناك مراهنة من شركات التأمين علي هذا المجال الجديد لجذب المزيد من المدخرات المصرية حتي أن كل الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في السنوات الأخيرة كانت في مجال التأمين التكافلي‏.‏ ومع الخطوة الأخيرة بتوزيع5.5 مليون جنيه علي عملاء أولي شركات التأمين التكافلي تمثل04% من فائض النشاط التأميني الذي حققته الشركة عام0102/9002 والإعلان عن تحقيق فائض في العام الماضي والاتجاه أيضا لتوزيع جزء منه علي عملاء الشركة للعام الثاني علي التوالي... فان التساؤل الذي يطرح نفسه... هل يقود التأمين التكافلي نمو القطاع المالي المصري في السنوات المقبلة....
بداية أكد الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الأزمات والأحداث الأخيرة أسهمت في زيادة درجة الوعي التأميني لدي أفراد المجتمع... وهو ما نشهده من زيادة معدلات الطلب علي خدمات التأمين بشقيه التجاري والتكافلي... حتي وصلت معدلات نمو قطاع التأمين المصري لما يزيد علي نسبة03% سنويا وهي من اعلي نسب نمو الخدمات المالية في مصر.
وقال ان هذا النمو الملحوظ يوفر فرصة كبيرة لإحداث طفرة في نشاط التأمين, داعيا شركات التأمين التكافلية إلي الاهتمام أكثر بتنوع منتجاتها وخدماتها وعدم تركز تلك الخدمات في نشاطي السيارات والرعاية الصحية كما هو الحال حاليا.
وأضاف أن هناك كثيرا من الدراسات التي تؤكد أن التأمين التكافلي سيقفز بحجم أقساطه عالميا لنحو02 مليار دولار بحلول عام..0202 منها نحو4 مليارات دولار في السوق الإيرانية فقط ومقابل5.17 مليار جنيه أي اقل من مليار دولار إجمالي الإقساط المكتتب فيها بالسوق المصرية.
وقال أن رؤوس أموال شركات التأمين التكافلي العاملة في مصر قفزت من061 مليون جنيه عام9002 إلي345 مليون جنيه عام0102 وهو ما يشير إلي تطور حجم إعمالها برغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدتها مصر منذ منتصف.8002
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية حريصة علي تحسين المناخ التشريعي لنمو قطاع التأمين والقطاع المالي غير المصرفي بوجه عام نظرا لاهمية الدور الذي يلعبه نشاط التامين في تعبئة المدخرات المحلية واعادة استثمارها بما يسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني, مشيرا إلي أن الهيئة تدرس وضع معايير محاسبية تتفق مع المنهج الإسلامي الذي تطبقه شركات التأمين التكافلي بما يزيد من درجة الشفافية في نتائج أعمال هذا القطاع المهم وبما يزيد من الرقابة علي الشركات العاملة به أيضا. من جانبه أوضح عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن صافي الدخل من الاستثمار لشركات التأمين التكافلي المصرية قفز من954 مليون جنيه عام9002 إلي2935 مليون جنيه عام0102 بنسبة نمو702%, وهو ما يوضح مدي التطور الذي حققته تلك الشركات بالنسبة لحجم استثماراتها ومحفظة وثائق التأمين التي تصدرها.
وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من النشاط التأميني بوجه عام والتكافلي بصفة خاصة نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه التأمين في تعظيم محفظة الاستثمارات بالسوق المصرية وتأمينها ضد جميع الإخطار التي تهددها والقابلة للتأمين مثل السرقة والحريق وفقد الأرباح والتخريب والسلب, وبالاضافة الي ذلك جذب المزيد من شرائح المجتمع للمشاركة في نشاط التأمين التكافلي والتي كانت لديها تحفظات بسبب تشدد معتقداتها الدينية.
وأكد أن شركة بيت التأمين المصري السعودي وهي أولي شركات التأمين التكافلي بمصر حققت13.8 مليون جنيه فائضا تأمينيا عن نشاطها خلال العام المالي0102/9002, وهو الأمر الذي يتم لأول مرة في تاريخ شركات التأمين التكافلي بالسوق المصرية حيث ستوزع الشركة نحو5.5 مليون جنيه أي نسبة04% من إجمالي الفائض علي المؤمن عليهم طبقا لنظام التأمين التكافلي والذي يعتبر حملة وثائق التأمين شركاء فيما بينهم علي أساس تكافلي لدي الشركة والتي تعد مديرا لنظام التأمين, كما أن الشركة حققت أيضا فائض العام المالي. الماضي وسوف تعلن فور اعتماد الميزانية عن قيمة الفائض الذي سيوزع علي العملاء.
من ناحيته أكد عبد الخالق رءوف الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين أن سوق التأمين التكافلي المصري برز كأحد أهم مكونات النظام المالي في مصر في السنوات الأخيرة, حيث تشير التقارير إلي أن نشاط التأمين التكافلي في مصر سينمو بمعدلات تتراوح بين51 إلي02% خلال العامين المقبلين, وهي معدلات تتماشي مع معدلات نمو التامين التكافلي في المنطقة الإسلامية بالرغم من تأخر السوق المصرية من حيث بداية النشاط التأميني التكافلي والذي بدء لأول مرة في السودان عام7891, وبعدها بنحو52 عاما دخل مصر, مشيرا إلي أن عدد شركات التأمين التكافلي في العالم حاليا يبلغ002 شركة وهو ما أسهم في تحقيق طفرة في أحجام أقساط التأمين التكافلي والتي قفزت من4831 مليون دولار عام4002 إلي نحو9.219 مليار دولار عام.2009