بمعدل نمو بلغ 25% عن عام 2010

"الرقابة المالية" تتوقع وصول محفظة التأمين التكافلي إلي 500 مليون جنيه

توقع الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تصل قيمة محفظة نشاط التأمين التكافلي هذا العام بالسوق المصري من حوالي 450 إلي 500 مليون جنيه مقارنة ب373 مليون جنيه عام 2010 بمعدل نمو بلغ 25% مشيرا إلي أن حجم رؤوس الأموال التي تم ضخها في سوق التكافل هذا العام بلغ 345 مليون جنيه مما يؤكد علي كبر حجم الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين التكافلي المصري.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها شركة "بيت التأمين المصري السعودي" أول أمس برئاسة عبدالرؤوف قطب العضو المنتدب للشركة، بمناسبة تحقيق الشركة لفائض تأميني بلغ 13،5 مليون جنيه عن عام 2009 2010 بحضور عبدالخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين والدكتور نصر الدين واصل مفتي الديار المصرية الاسبق.
وأكد منير أن الدولة اهتمت بتوفير البنية الاساسية والتشريعية لشركات التكافل في السوق المصري، الأمر الذي أدي إلي ايجاد سوق ووجود استجابة لهذا النوع من النشاط التأميني مضيفا أن قيام شركات التكافل بتوزيع الفائض التأميني علي عملائها، يعني تعميقا لمصداقية الشركات ومبادئها وتطبيقا لما نصت عليه قوانين وشروط الهيئة العامة للرقابة المالية علي شركات التكافل التي يأتي علي رأسها توزيع الفائض التأميني.
وقال إن نشاط التأمين التكافلي أضاف للسوق المصري ما يسمي بسوق إعادة التأمين التكافلي حيث أدي إلي إنشاء شركات متخصصة في إعادة التأمين علي هذا النشاط بالاضافة إلي اسهامه في زيادة نسب الاحتفاظ بالسوق العالمي بوجه عام والسوق المصري بوجه خاص.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق التكافل المصري أمامه تحديات كثيرة، علي رأسها ضرورة وجود بيئة تشريعية محاسبية ملائمة لطبيعته، لزيادة قدرته الاستيعابية مقابل نشاط التأمين التجاري مشيرا إلي أن الهيئة ترحب بالمنافسة بين النشاطين.
وأضاف أن هناك تحديات أخري تتمثل في عجز الكوادر البشرية المؤهلة، فهناك عجز في الكوادر البشرية في سوق التأمين بصفة عامة إلا أن هذا العجز بنسبة أكبر في شركات التكافل بالمقارنة بشركات التأمين التجاري، علاوة علي التحدي الخاص، عدم تنوع المحفظة التأمينية للشركة، حيث إن بعض شركات التكافل تقوم بالتركيز علي نوع واحد أو نوعين من التأمين لاسيما نشاطي السيارات والتأمين الصحي.
من جانبه اعتبر عبدالخالق رؤوف أمين عام الاتحاد العربي للتأمين أن نشاط التأمين التكافلي ومشتقاته يعطي خبرة تنافسية للبلدان العربية في سوق التأمين العالمي يجب الحفاظ عليها وتنميتها مشيرا إلي أن هذا النشاط بدأ في عام 1989 في السودان وأن معدلات نموه طيلة هذه السنوات تراوحت ما بين 20 25% سنويا.
وأضاف أن صناعة التأمين التكافلي استطاعت أن تنتقل إلي الاسواق العالمية من خلال السوق الماليزية، والتي استطاعت أن تحقق معدلات نمو عالية للغاية.
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن نشاط التكافل يتمد علي خاصيتين أساسيتين هما العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية بالاضافة إلي مشاركة المؤمن والمؤمن له في الفائض التأميني، وهذا عكس نظام شركات التأمين التجاري التي يكون فيها الفائض التأميني ملكا لأصحاب رأس المال فقط.
وأوضح أن الهدف من دخول شركات التأمين التكافلي للسوق المصري في عام 2003 كان يتمثل في توفير منتج تأميني جديد للسوق المصري وإيجاد طلب علي هذا المنتج الذي يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية مشيرا إلي أن شركات التأمين التكافلية الهدف الاساسي منها يتمثل في سد احتياجات الشريحة المجتمعية المتشددة في معتقداتها الدينية والتي ترفض نشاط التأمين إلا إذا كان وفق أحكام الشريعة.
وأكد قطب أن محفظة أقساط التأمين التكافلي لاتزال صغيرة جدا بالنسبة لمحفظة السوق إذ إنها لا تمثل إلا 5% فقط من حجم السوق وهذا يعني أنه لابد علي شركات التكافل أن تجتهد لنشر هذا المنهاج كما أن وسطاء التأمين لهم دور كبير في الترويج لهذا النشاط، الأمر الذي يستدعي إقامة ورش عمل لتدريب الوسطاء حتي يستطيعوا نشر هذا الفكر.
وأشار قطب إلي أن حجم النمو في نشاط التأمين التكافلي يصل إلي حوالي 30% في السوق المصرية موضحا أن شركات التكافل مازالت في بداية الطريق وهي بحاجة إلي جهود حسيسة ودارات إنتاجية ذات كفاءة عالية واصدار منتجات تأمينية جديدة كي تستطيع فرض نفسها علي سوق التأمين المصري.
وأكد أن شركات التكافل وشركات التأمين التجاري مكملتان لبعضهما البعض ويعملان في سوق واحد لخدمة الافراد والمؤسسات للحفاظ علي الثروة القومية للاقتصاد المصري.