أحمد عارفين:اللون الرمادي يكسو قطاع التأمين

القطاع خرج بأقل الخسائر خاصة أن الاضطرابات السياسية كان لها تأثير إيجابي بعد زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد
بالرغم من انتشار التأمين التكافلي بمصر منذ عام 2001 إلا إننا مازالنا في حاجة إلى اجتذاب التيارات الإسلامية بصفتهم شريحة تمتلك قدرة مالية ولكنها لا تؤمن بالتأمين
"الضبابية سيدة الموقف ليس فقط علي المشهد السياسي وإنما كافة القطاعات الاقتصادية ,ولم يكن قطاع التأمين خلال العامين الماضيين بمعزل عن ذلك إلا إنه سيطر عليه "اللون الرمادي"حيث خرج بأقل الخسائر خاصة أن الاضطرابات السياسية كان لها تأثير إيجابي على القطاع بعد زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد ، وسط توقعات بنشاط ملحوظ للتأمين التكافلي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة الطلب عليه داخل السوق"
أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"،توقع أن يحقق التأمين التكافلي معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة مدفوعا بزيادة الطلب عليه داخل السوق ،موضحا أن حصته من القطاع تطورت بشكل جيد منذ بدايته خلال 2008 لتصل الى 6.6% خلال 2012 مقارنة بنحو 0.7% عام 2008 .
وأوضح أن غياب الوعي التأميني وعدم وجود تشريع خاص بالتأمين التكافلي يعد أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الحالية إلى جانب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتمثلة فى الاضطرابات السياسية والأمنية والتي لا تمكن الشركات من وضع استراتيجية طويلة الآجل ،مشيرا الى استهداف شركته تحقيق حجم أقساط بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري .
كيف ترى تأثر قطاع التأمين بتراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري ؟
لا أحد يستطيع إنكار تأثر النشاطات الاقتصادية خلال العامين الماضيين جراء الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد ،وبالتالي انعكس ذلك سلبا على قطاع التأمين رغم تحقيقه معدلات نمو بلغت العام الماضي 6%،مقابل 10% في العام السابق عليه،و12% خلال 2010، وهذا التراجع طبيعي،نتيجة توقف الاستثمارات والمشروعات الكبرى لعدم توافق بين الفرقاء السياسيينوتغليب المصالح العليا للبلاد على مصالحهم الشخصية.
وما تقييمك لوضع قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة؟
قطاع التأمين تشوبه حالة من الضبابية لن تنتهي سريعاً، في ظل تزايد معدل التعويضات المسددة من شركات التأمين، خاصة بقطاع السيارات الذي شهد زيادة في حالات السرقة بشكل مستمر، كما أن الأحداث الراهنة صعب وضع التوصيف التأميني الدقيق لها،والتي تتنوع بين شغب واضطرابات أهلية وإضرابات عمالية مثلما يحدث بشركتي سيراميكا كليوباترا،وكذلك مصانع فرج الله، نتيجة لمطالب عمالية، و ما يحدث في الشارع الآن يصنف ضمن تغطية العنف السياسي.
وما الذي يفتقده يفتقد التأمين التكافلي بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؟
بالرغم من انتشار التأمين التكافلي بمصر منذ عام 2001 إلا إننا مازالنا في حاجة إلى اجتذاب التيارات الإسلامية بصفتهم شريحة تمتلك قدرة مالية ولكنها لا تؤمن بالتأمين،ولذلك فالقطاع يعتزم القيام بحملة دعائية للتأمين التكافلي من خلال الأحزاب الإسلامية،لكننا نحتاج مزيدا من الوقت لإقناعهم بذلك،وليثقوا في التأمين،بينما هناك شريحة أخرى من المجتمع يجب جذبها،لكنها تعاني من ندرة الإمكانيات المادية التي تمكنها من ذلك.
وهل حقق التأمين التكافلي النمو المأمول منه خلال السنوات السابقة ؟
التأمين التكافلي بقطاع الحياة زاد من 0.7% خلال 2008 إلى 6.6% عام 2012، وبلغ نحو 10.8% خلال 2012 بقطاع الممتلكات، وإذا استمر بتلك المعدلات سيصل إلى 25% خلال 2020، وتعد هذه المعدلات جيدة لكنها خادعة نظراً لأن هذا النوع من التأمين مازال جديد بالسوق المصرية، حيث أن إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين التكافلي تصل إلى 800 مليون جنيه، بينما أرباحهم حوالى 40 مليون جنيه، بما يعادل 2% فقط من رأسمال هذه الشركات، وهذا معدل غير كافٍ.
وما مدى احتياج السوق المصرية لشركات تأمين جديدة خلال الفتر ة المقبلة؟
السوق لن تستوعب هذه الشركات إلا إذا قامت بتقديم خدمات ومنتجات تأمينية جديدة تسهم في جذب شريحة واسعة من العملاء الجدد،لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إعطاء تراخيص للشركات الجديدة إلا عقب تقديمها ما يفيد تقديمها قيمة مضافة ومنتجات جديدة للسوق، كما أن شركات التأمين الحالية تمر خلال الفترة الراهنة بحالة من "المجاعة" التأمينية، نتيجة لانخفاض حجم الأعمال بها.
كيف ساهم معيدو التأمين في تنظيم العلاقة بالسوق المصرية؟
معيدو التأمين بالخارج قاموا بدراسة السوق المصرية ونتائجه خلال الفترة الأخيرة، ونتج عن تلك الدراسات وضع محددات اكتتاب وشروط مشددة لبعض الشركات،وساهم ذلك في تنظيم قطاع التأمين بالسوق المصرية بصورة غير مباشرة، ولكن مازال قطاع التأمين يحتاج إلى بعض التعديلات بالنظام الأساسي للاتحاد، لخلق نوع من التعاون بين كافة أطرافه،للمساهمة في النهوض بالقطاع وتخطي كافة العقبات والتحديات التي تواجهه،بجانب ضرورة اتجاه الحكومة للتأمين خلال الفترة المقبلة،بما يخلق مصدراً جديداً للشركات تسهم في زيادة حجم أعمالها مستقبلاً.
وكيف يمكن إقناع الحكومة بالتأمين على منشآتها الفترة المقبلة؟
قطاع التأمين له دور رئيسي للمساهمة في اتجاه الحكومة للتأمين، من خلال طرق الأبواب ومخاطبة الحكومة للتأمين على منشآتها، وذلك لن يتم إلا من خلال عقد اجتماع ثنائي يضم ممثلي الاتحاد المصري للتأمين مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب،لإقناعهم بالمردود الإيجابي لهذه الخطوة،حيث تتحمل الحكومة مصروفات دورية مقابل توفير حماية دائمة للمنشآت من شركات التأمين، والتي تحمل كافة الخسائر والأضرار الواقعة على هذه المنشآت،حيث يتم تحميل الجزء الأكبر على معيدي التأمين في الخارج، بينما الحكومة لا تستطيع تحمل ذلك.
وماذا عن القدرة المالية للحكومة لتوفير هذه المصروفات للتأمين على منشآتها؟
الحكومة تمتلك القدرة المالية التي تؤهلها للتأمين على ممتلكاتها، ولكنها تحتاج إلى توفير بند بالموازنة العامة لتغطية تكاليف التأمين على هذه المنشآت، على أن يتم إدارة هذا البند من الموارد العامة، وعلى الاتحاد المصري للتأمين عدم اليأس من اتجاه الحكومة للتأمين، من خلال قيامه بمخاطبة مراكز صنع القرار بالدولة، حفاظاً على الممتلكات والمنشآت العامة،خاصة أن قيمتها المادية لا يمكن حصرها، لأنها ذات قيمة ثقافية ومعنوية مرتفعة.
وما أهم نتائج أعمال الشركة خلال النصف الاول من العام الجاري؟
حققت الشركة أقساطا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تقترب من 97.3 مليون جنيه مقابل 70.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة معدل نمو 37.6%، بينما بلغت التعويضات المسددة بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 36.9 مليون جنيه، مقابل 39.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بمعدل تراجع 7.5%، كما حققت 8 ملايين جنيه صافي أرباح مقابل 5.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، محققة معدل نمو يصل إلى 48.1% .
وبلغ فائض النشاط التأميني حوالي 10ملايين جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، بنسبة نمو تبلغ 22%، بينما بلغ فائض النشاط الاكتتابي المحقق حوالي 180 ألف جنيه، مقابل 3.2 مليون جنيه من نفس الفترة خلال العام المالي السابق .
كم يبلغ إجمالي أصول الشركة خلال النصف الأول ؟
أصول الشركة بلغت 322 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 303 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة،بمعدل نمو يصل إلى 6.3%، وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المحققة بلغت 255 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 239 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق،محققة معدل نمو 6.7%،كما بلغت حقوق حملة الوثائق بلغت 134 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري،مقابل 116 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق،محققة معدل نمو 15.5%، بينما بلغت حقوق المساهمين حوالي 110 ملايين جنيه بنهاية ديسمبر،مقابل 108 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة،بمعدل نمو 1.85%.
وماذا عن استراتيجية الشركة خلال السنوات الثلاثة المقبلة؟
الاضطرابات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وانعكاسها سلبا على القطاعات الاقتصادية أدت الى عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة نتمكن من خلالها وضع استراتيجية طويلة الآجل بينما نتمنى تحقيق معدلات نمو بأقساط الشركة 10% سنوياً،كما نستهدف أن نصل بحجم الأقساط إلى 250 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وهل أدت هذه الحالة الى إحجام الشركة عن افتتاح فروع جديدة ؟
الشركة قامت خلال الشهر الماضي بافتتاح فرع جديد بمدينة نصر، مستهدفةً منه تحصيل 10 ملايين جنيه حجم أقساط خلال عامه الأول، بجانب عزم الشركة التوسع الجغرافي بالدلتا من خلال افتتاح فرع جديد بالمنصورة،بالإضافة إلى فرع ثان بمحافظة الإسماعيلية،كما ندرس افتتاح فرع بمنطقة 6 أكتوبر خلال العام المالي المقبل 2013 - 2014، باعتبارها منطقة صناعية تشهد نمواً بالاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
هل هناك نية لزيادة رأسمال الشركة لمواكبة التوسع الجغرافي؟
بالفعل نعتزم زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة والبالغ 100 مليون جينه، لمواكبة التوسعات الجغرافية والفنية التي تشهدها الشركة خلال الفترة الراهنة، لكن مقدار هذه الزيادة لم يتم تحديدها من قبل هيكل المساهمين حتى الآن.
وماذا عن المنتجات التأمينية التي تعتزم الشركة طرحها ؟
نعتزم طرح وثيقة " "أمانة الطريق" خلال الفترة المقبلة، عقب إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتغطية جميع الأخطار الخاصة بالطريق شاملة العقبات التي يتعرض لها العميل في حالة حدوث أية أعطال بالسيارة سواء مشكلة خاصة بكهرباء السيارة أو تلف في الاطارات، أو مشكلة في الموتور أو البطارية ، كما أرجأنا طرح منتجات خاصة بالتأمينات متناهية الصغر والعقارية،بسبب الأحداث الأخيرة التي جمدت العديد من الأنشطة العقارية.