حصر ذوي الإعاقة: حملة قومية أم إهدار للمال العام؟!

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة، أنه سيقوم بتنفيذ المشروع القومي لحصر تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بأسلوب الحصر الشامل للأسر المعيشية بالمنوفية كتجربة رائدة لتعميمها على باقى محافظات الجمهورية.
وبعد مرور أكثر من شهرين فوجئ العديد من ذوي الإعاقة بتوزيع منشور لحملة الحصر، وهو عبارة عن رسالة "شارك" كتشجيع للمعاقين على المشاركة في تلك الحملة القومية التي بدأها المجلس، ولكن هذا البوستر أثار العديد من التساؤلات بين نشطاء ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بطباعته في مطابع خاصة، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، فضلاً عن تجاهل الإعاقات البصرية والذهنية واكتفائه بوضع صورة لمعاق حركيًّا مع بعض الإشارات التي تفيد الصم، كما خلا المنشور من أي معلومات لكيفية المشاركة أو مكانها، وهو ما أثار استياء العديد من أصحاب الشأن.
استهل أشرف شاهين حديثه قائلاً "المجلس أصبح أشد إعاقة من إعاقتنا؛ فقد نسي أنه كيان حكومي يتبع رئاسة الوزراء، ويشرف على مشروع قومي للحصر، وتمت طباعة "البوسترات" الخاصة بالحصر في مطابع خاصة بتكلفة من أموال المجلس القومي لشئون الإعاقة، على الرغم من أن الدولة تمتلك مئات المطابع الحكومية".
وتساءل: "ألا توجد يا دكتور حسام مطابع برئاسة الوزراء أو المطابع الأميرية؟ ألا توجد مطابع فى الهيئة العامة للاستعلامات التى سبق وأن طبعت بوسترات الانتخابات لذوى الإعاقة وطبعت ملايين من نسخ الدستور لتوزيعها على المواطنين؟"، مشيرًا إلى أن أكثر الوزارات والهيئات الحكومية التى تتبع رئاسة الوزراء بها مطابع، وكان من الممكن أن تُوفَّر تلك الأموال لخدمة ذوي الإعاقة.
وأضاف أن البوسترات التي تم توزيعها مكتوب عليها اسم أحد موظفي المجلس دون مبرر، وهذا يعتبر مخالفًا للقانون؛ حيث يتم الاستعانة ببوستر خاص بمشروع قومي للحصر للدعاية للموظفين وكتابة اسمهم بالخط الأبيض على يمين المنشور، فضلاً عن تجاهل الإعاقة البصرية والأميين من ذوي الإعاقة الذين لا يمكنهم قراءة هذا المنشور، وكان من الاولى أن يتضمن صورًا يفهمون من خلالها أنهم معنيون بهذا الأمر.
وتابع "إذا كان لكل عمل هدف، فأعتقد أن الهدف من هذه البوسترات هو إعلامنا بمشروع الحصر، حيث إننا ذوى الإعاقة المواطنون المستهدفون لهذا البوستر، ونقص المعلومات المدونة عليه يجعله فاقدًا للهدف الذي صُمِّمَ من أجله، فمن يقرأ هذا المنشور لن يعرف كيف يشارك في الحصر، أو حتى الأماكن والخطوات التي يتبعها لتسجيل نفسه كفرد من ذوي الإعاقة".
من جانبه يرى رامز عباس "الأصم الناطق" أن البوستر غير جذاب ولن يلفت نظر ذوي الإعاقة، وكان يلزم الدكتور حسام المساح الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة أن يأخذ رأي النشطاء قبل طرحه، لافتًا إلى أن هذا العمل يعكس غياب الرؤية في المجلس، وأن الجميع يعمل بشكل فردي، وهذا يضر بقضية الإعاقة.
ولفت إلى أن هناك حالة من التخبط يشهدها المجلس، وتوجد مطالب بإلغائه نهائيًّا؛ بسبب بعده عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، وعدم سيره وفق رؤية محددة، مطالبًا أمين عام المجلس بفتح مجال للحوار مع النشطاء في هذا الشأن والتعامل معهم على أساس نشاطهم في الشارع كأصحاب قضية وليس كموظفين.
يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات تشمل (تصنيف كافة أنواع الإعاقة – أسباب الإعاقة – توفير بيانات عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهم – احتياجات الأفراد ذوى الإعاقة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها)، وذلك لتوفير صورة حقيقية عن واقع الإعاقة وتعداد الأشخاص واتجاهاتهم المستقبلية بما يخدم الاستراتيجية القومية للإعاقة في مصر.