بالمستندات..البنك الدولي يملي شروطه على «المركزي للمحاسبات» بمباركة «جنينة»

-البنك الدولي: «المركزي للمحاسبات» يودع أموال أجهزة الدولة المتحفظ عليها فى صندوق خاص به
- البنك يوصى برفع مراقبة الجهاز عن منظمات المجتمع المدني والأموال الخاصة..وتحرير مدة ولاية رئيس الجهاز من الأربع سنوات
- «المركزي للمحاسبات» رفض رقابة البرلمان عليه.. وطالب بتحديد نسبه له من الدخل القومي
حصلت "البديل" على مذكرة الشئون القانونية للجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تعليقات البنك الدولى على مسودة القانون الجديد ل«المركزي للمحاسبات» المرسلة إليه من جانب هشام جنينة بتاريخ 26 نوفمبر 2013، وتكذب ما نفاه الجهاز في تصريح رسمي، حول إرساله المسودة إلى البنك الدولي للتعليق عليها.
ووصف حسين السخاوي، رئيس الشئون القانونية بالمركزي للمحاسبات، عقب دراسته لتوصيات البنك الدولى، بأنها لا يعتد بها؛ لأن الدستور المصري لسنة 2014 نص بان الجهاز هيئة رقابية مستقلة يتولى الرقابة على جميع الاموال العامة وتحديدًا الجهاز الاداري للدولة وبشمول رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون.
البنك الدولي يملي شروطة على "المركزي للمحاسبات"
جاءت شروط البنك الدولي حسب تقرير الشئون القانونية ل"المركزي للمحاسبات": أولًا: انه طالب تعديل مدة ولاية رئيس الجهاز بأن لا تكون مماثله للمدة المحدد لولاية رئيس الجمهورية بالأكثر أو أقل لتخفيف خطر النفوذ السياسي على تعيينه، الأمر الذي رأت الشئون القانونية انه يتعارض مع نص الدستور في المادة 216 في تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات والأجهزة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الشرط الثاني: طلب البنك أن تقتصر الرقابة على منظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بإعانات الحكومة تجاههم فقط، وعدم الرقابة على الدخل الخاص بتلك المنظمات أو أداؤها، مما يسفر عن أضرار كبيرة على الأمن القومي المصري خاصة اذا كان هذا الدخل الخاص بتلك المنظمات يأتي بطرق غير مشروعة.
الشرط الثالث: مساءلة أعضاء الجهاز من قبل الجهة الخاضعة حال اعداد تقارير الرقابة ، الا ان "المركزي للمحاسبات" رفض الشق الخاص بتعيين مراقب حسابات مستقل من قبل البرلمان لمراجعة حسابات الجهاز، بسبب وجود ادارات داخلية تقوم بهذا الدور، كما ان الجهاز يقوم على مراقبة ميزانية البرلمان نفسه ، الأمر الذي يشككك في نزاهة واستقلال الجهاز ورئيسة.
الشرط الرابع: اقترح البنك بأن يكون للجهاز استخدام منهج المراجعة على أساس المخاطرة، وتركيز موارد الجهاز على القضايا الأكثر أهمية فقط، الأمر الذي رأت الشئون القانونية ل"المركزي للمحاسبات" ان سيؤدي الى افلات عدد كبير من المخالفات المالية من رقابة الجهاز بذريعة انها ليست أكثر أهمية.
الشرط الخامس: اقترح البنك بشأن تكاليف الرقابة التي تؤديها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الخارجة عن الموازمة العامة للدولة والتي يحددها الجهاز، وهنا أعرب "المركزي للمحاسبات" على اتفاقه مع هذا الطلب من حيث صياغة هذا في صورة قانون، الا انه رفض كلام البنك الدولي بان المركزي للمحاسبا يودع كافة الايرادات من جميع الجهات العامة مبا فيها الجهاز الاعلى للرقابة المالية في صندوق موحد ولا تبقى في حوزة تلك الأجهزة
وعقب "المركزي للمحاسبات"، بنفي ذلك الكلام مشيرًا الى ان حدوث ذلك يعوق عمل تلك الأجهزة مرة أخرى خاصة وان مواردها محدوده باعتراف البنك الدولي.
البند السادس: تحديد القواعد التي على أساسها اعفاء رئيس الجهاز من منصبه في القانون وعلى سبيل المثال عدم القدر الفعلية أو البينية على القيام باعباء وظيفته ، ووجود نصوص في القانون تضمن عدم تعرض رئيس الجهاز للمحاكمة الاداء واجباته العادية في الوقت الحالي والسابق .
البند السابع: طالب البنك الدولي تدعيمًا لدور الجهاز الرقابي وزيادة الية الرقابة، بان يتضمن القانون انشاء محكمة محاسبة ضمن تشكيل الجهاز.
البند الثامن: طالب البنك ان يلحق بالجهاز موظفين بالمجموعات النوعية التخصصية والإدارية والمكتبية بانه ينبغي أن يكون لدى الأجهزة العليا للرقابة الموارد البشرية المناسبة ومن ثم يبدو النص أكثر تفصيًلا.
البند التاسع والأخير: علق البنك على اختصاصات مكتب الجهاز وسردها وكذلك اختصاص التفتيش الفني وتعيين الوظائف العليا بالجهاز في ادنى الوظائف الفنية ونقلهم ومنحهم علاوات
تعليقات البنك الدولي الموافق عليها "المركزي للمحاسبات» بتوقيع «جنينة»
وافق الجهاز المركزي للمحاسبات على اعطاء الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في ان يطلب من الجهاز فحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد اليه بمراجعتها أو فحصها وأشار انه من الأفضل أن يتم اقتصار ذلك على البرلمان فقط او اضافته ايضًا للسلطة التنفيذية مع اعطاء الجهاز الحق في اتخاذ القرار النهائي فيما كان اذا أم لا لطلب اجراء فحص معين حتى لا يخل ذلك باستقلال الجهاز الأعلى للرقابة.
كما وافق على اقتراح البنك بأن ينشئ الجهاز ألية لمتابعة ملاحظات المراجعة وأن يرفع تقريرًا للبرلمان عن كيفية تعامل الجهات الخاضعة للرقابة مع قضايا المراجعة.
واستجاب "المركزي للمحاسبات" للبند الخاص بتدعيم الاستقلال المالي للجهاز عن طريق ثوابت تحدد ميزانيته ومنع السلطة التنفيذية من التدخل في الميزانية أو اتفاق مخصصاتها، واقترح الجهاز بالاضافة لذلك أن تكون ميزانية الجهاز نسبة محددة من الدخل القومي وتدرج رقم واحد في الموازنة العامة للدولة.
ووافق الجهاز على منح "المركزي للمحاسبات" صلاحية قوية للتحري والاستقصاء تضمن القيام بالتفتيش.
الرقابة القانونية للجهاز في شكل الرقابة على عقوبات النظام التأديبي الداخلي بالحكومة لا يعتبر رقابة تأديبية معترفًا بها من المعايير الدولية.
واختتمت المذكرة المعروضة من قبل وكيل الجهاز للشئون القانونية حسين مكاوي في مارس 2014، وأوصى بعرضها على اللجنة المختصة باعداد مشروع قانون الجهاز، ومراعاة ما جاء في تعليقات البنك الدولي، الأمر الذي وافق عليه المستشار هشام جنينة بتاريخ 18/3/2014 بتوقيع بخط يده.