نادي أعضاء «المركزي للمحاسبات»: القانون رقم 144 لسنة 1998 يعطي الحق للجهاز في رقابة ميزانية «القضاة»

بينما يخوض الجهاز المركزي للمحاسبات معركة جماعة الإخوان المسلمين ضد نادي قضاة مصر ووزارة العدل، ارتدى نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات روب المحاماة، ليدافع عن الجهاز ورئيسه المستشار هشام جنينة، ويؤكد أن القانون يعطي الحق للجهاز في الرقابة على ميزانية نادي القضاة، ويدخل طرفاً في الصراع الدائر بين جنينة والقضاة.
نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر بياناً أمس أكد خلاله إن القانون يعطي الحق للجهاز في الرقابة على ميزانية نادي القضاة، كونه أحد المؤسسات التي تتلقى دعماً من الدولة، حيث جاء في البيان «طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 أن الجهاز المركزي للمحاسبات يختص من جملة ما يختص به بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعانتها، لمَّا كان ذلك وكان الثابت أن نادى القضاة يتلقى دعما من الدولة ممثلة في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، فإن القانون يحكم بأن يخضع نادي القضاة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما أيدته العديد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة».
البيان أوضح أن خضوع نادي القضاة لرقابة المركزي للمحاسبات لا يمس استقلال القضاة، ولا يتضمن تدخلاً في أعمالهم أو شؤونهم القضائية، مضيفاً «رقابة الجهاز تتمثل في الرقابة المالية على التصرفات الواردة على أموال النادي لأن جزء منها يمثل أموال عامة، ولا تحمل في طياتها أي تشكيكاً في الذمة المالية للخاضعين للرقابة، وإلا كانت باقي الجهات بالدولة الخاضعة للرقابة مشكوكاً في ذمتها».
البيان دافع عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن موقفه من الإصرار على إخضاع ميزانية نادي قضاة مصر للرقابة، حيث قال «خضوع نادي القضاة للرقابة ليس بدعة من جنينة أو تصفية حسابات كما أشيع في بيان القضاة، حيث سبق وأن قام رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط بفحص أعمال النادي وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرا»، وتابع البيان «هناك العديد من الثوابت في مصر، منها أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الأعلى للرقابة والمحاسبة في مصر، وعين مصر الساهرة في الرقابة على أمواله وأموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، من خلال تفرده بممارسة ثلاث أنواع من الرقابة تتسم بالانتظام والدورية، وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على تنفيذ خطة الخطة وتقويم الأداء، والرقابة على القرارات القانونية التى تصدر بشأن المخالفات المالية».
فيما أكد أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات على دعمهم الكامل للمستشار هشام جنينة، حيث جاء في البيان «نقف على قلب رجل واحد خلف المستشار هشام جنينة لدعمه للقيام بالواجبات المكلف بها، ونطالبه بأن يضرب بيد القانون كل من تسول له نفسه أن تمتد يده على أموال الدولة بغير وجه حق سواء كانت جهات أو أفراد»، وأضاف «إننا لن نتوقف أمام بيان نادي القضاة الصادر بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابته على نادي قضاة مصر، ولن نتوقف أمام البلاغ المقدم من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولن نخوض في أى سجالات يضيع فيها الحق ويبعدنا عن الغاية والمضمون، كما لن نتطرق إلى موضوع القضية المثارة من وزير العدل لعرض الأمر برمته أمام القضاء، ونهيب بكل من لديه رأى أو دليل أن يتقدم به فوراً للنائب العام المستشار هشام بركات وليس لصفحات الجرائد إعمالا لدولة القانون، وإلا فليلتزم الجميع الصمت انتظاراً لنتيجة التحقيق».