"المركزى للمحاسبات": خضوع نادى القضاة لرقابتنا ليست بدعة "جنينة"

استنكر نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، البيان الأخير الصادر عن نادى قضاة مصر، بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات ورقابته على نادى قضاة مصر، وقال إنه وفقا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، فإن الجهاز يختص بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعانتها.
من جانبه، قال ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم نادى الجهاز المركزى للمحاسبات، إن النادى يتلقى دعما من الدولة ممثلة فى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وأنه وبحكم القانون يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما أيده عدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن خضوع نادى القضاة ليس بدعة ابتدعها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، لافتا إلى أن الجهاز قام بفحص أعمال النادى وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرا فى عهد رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط، موضحاً أن رقابة الجهاز على نادى القضاة لا تمس استقلال القضاة، وهو الأمر الذى نحرص عليه ولا تتضمن تدخلا فى أعمالهم أو شئونهم القضائية، مشددا على أن رقابة الجهاز تكون مالية على التصرفات الواردة على أموال النادى والتى فى جزء منها أموالا عامة.