المركزي للمحاسبات: نادي القضاة يخضع لرقابتنا لأنه يتلقى دعماً من الدولة

قال نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نادى القضاة يخضع لرقابتنا لأنه يتلقى دعما من الدولة.
ووجه نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بيانا إلى نادي القضاة بشأن خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدين فيه أن العدل أساس الملك وأن العدل لن يتحقق إلا إذا كان الجميع أمام القانون سواء، بعدما يخضعون لأحكامه وينصاعون لقواعده.
وأكد أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات أنهم لن يتوقفوا أمام بيان نادي القضاة الصادر بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابته على نادي قضاة مصر، والبلاغ المقدم من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ضد المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرين إلى أنهم لن يخوضوا في أى سجالات يضيع فيها الحق ويبعدهم عن الغاية والمضمون - حسب قولهم.
وأوضح البيان أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لن يتطرقوا الى موضوع القضية المثارة من وزير العدل لعرض الأمر برمته أمام القضاء، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يهيبون بكل من لديه رأى أو دليل أن يتقدم به فوراً للنائب العام وليس لصفحات الجرائد إعمالا لدولة القانون، وإلا فليلتزم الصمت انتظاراً لنتيجة التحقيق.
وأكد أعضاء الجهاز المركزي خلال البيان أنهم وفق القانون رقم 144 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 أن الجهاز يختص من جملة ما يختص به بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعادتها لما كان ذلك وكان الثابت أن نادى القضاة يتلقى دعما من الدولة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مضيفين أنه بحكم ذلك فإن القانون يحكم بأن يخضع نادي القضاة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما أيدته العديد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضاف البيان أن خضوع نادي القضاة للرقابة ليس بدعة من جنينة أو تصفية حسابات كما أشيع في بيان القضاة، مضيفين أنه سبق وأن قام رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط بفحص أعمال النادي وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرا.
وقال أعضاء المركزي للمحاسبات إن هناك العديد من الثوابت منها أن الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في مصر وعين مصر الساهرة في الرقابة على أمواله وأموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته من خلال تفرده بممارسة ثلاث أنواع من الرقابة تتسم بالانتظام والدورية، وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على تنفيذ خطة الخطة وتقويم الأداء، والرقابة على القرارات القانونية التى تصدر بشأن المخالفات المالية.
وأوضح البيان أن خضوع نادي القضاة لرقابة المركزي للمحاسبات لا يمس استقلال السادة القضاة ولا يتضمن تدخلاً في أعمالهم أو شؤونهم القضائية، مضيفأ أن رقابة الجهاز تتمثل في الرقابة المالية على التصرفات الواردة على أموال النادي لأن جزء منها يمثل أموال عامة.
واختتم البيان بأن رقابة المركزي للمحاسبات على أموال نادي القضاة لا يحمل في طياته أي تشكيكاً في الذمة المالية للخاضعين للرقابة وإلا كانت باقي الجهات بالدولة الخاضعة للرقابة مشكوكاً في ذمتها - على حد قولهم.
وأكد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أنهم يقفون على قلب رجل واحد خلف المستشار هشام جنينة لدعمه للقيام بالواجبات المكلف بها ويطالبونه بأن يضرب بيد القانون كل من تسول له نفسه أن تمتد يده على أموال الدولة بغير وجه حق سواء كانت جهات أو أفراد.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ...اضغط هنا