نادى القضاة: نرفض مطالبة "جنينة" بخضوع "النادى" لرقابة "المركزى للمحاسبات"

أكد نادى قضاة مصر مجدداً رفضه لما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينىة، عن إخضاع أموال نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن أموال النادى تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن النادى شأن من شئون القضاة، والقضاة فى جمعيتهم العمومية الحاشدة التى عقدت فى شهر أبريل الماضى رفضوا بالإجماع إن يخضع النادى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف "الشريف": "على المستشار جنينه وهو رجل قضاء سابق وكان سكرتير عام لنادى القضاة سابقا أن يدلل على وجوب خضوع النادى وأمواله للجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه ليس من اللائق أن يكون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو قاض سابق يتحدث بلا دليل، وقانون الجهاز نفسه يوضح أى المؤسسات التى تخضع لرقابة الجهاز، سواء كانت جمعيات مشهرة أو غير من مؤسسات حكومية وغيرها".
وتابع: "نادى القضاة كل أمواله يتم جمعها من اشتراكات القضاة من خلال إقرار خصم يوقعه القاضى بإرادته أو ما يدفعه الأعضاء من اشتراكات فى مشاريع سكنية وغيرها، كما أن النادى لا يتلقى أموالا حكومية، وليس معنى ذلك أن أموال النادى بعيدة عن الرقابة، فالنادى وأمواله تخضه بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية، وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالى وتعرض على الجمعية العمومية".
واسترد: "لذلك نادى القضاة يرفض تماما تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، ويستنكر ما قاله باعتباره رجل قضاء سابق وهو يعلم أن النادى لا يخضع للرقابة من الحكومة، والغرابة أن يطلب أن تكون أموال النادى خاضعة لرقابة الجهاز المركزى، فضلا عن أنه فى خصومة شخصية مع مجلس إدارة نادى القضاة (رئيسا وأعضاء) لقيامه بسبهم وقذفهم واتهامهم بلا دليل، والمجلس أقام دعوى قضائية ضده وبلاغ للنائب العام فى وقت سابق بسبب اتهاماته له والدعوى يتم تحقيقها، وقد يكون المستشار جنينة يحاول الانتقام، فأن تكون هناك خصومة فلا يصح أن يحاول العبث بوظيفته ومكانة الجهاز المركزى للمحاسبات للضغط على القضاة والنادى".