نادي القضاة يرفض رقابة المركزي للمحاسبات علي أمواله

عبدالهادي: عدم الخضوع لإشراف الجهاز احتراما لاستقلال القضاء رؤساء أندية المحافظات: تصريحات جنينة عن وزير العدل مفتعلة وتصفية حسابات

أكد نادي قضاة مصر أمس رفضه لما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن إخضاع أموال نادي القضاة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قاطعا مؤكدا أن أموال النادي تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة إن النادي شأن من شئون القضاة والقضاة في جمعيتهم العمومية الحاشدة التي عقدت في شهر أبريل الماضي رفضوا بالإجماع أن يخضع النادي لرئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف الشريف؛ علي المستشار جنينة وهو رجل قضاء سابق وكان سكرتيرا عاما لنادي القضاة سابقا أن يدلل علي وجوب خضوع النادي وأمواله للجهاز المركزي للمحاسبات لأنه ليس من اللائق أن يكون رئيس المركزي للمحاسبات وهو قاض سابق يتحدث بلا دليل.
وأوضح أن كل اموال نادي القضاة يتم جمعها من اشتراكات القضاة من خلال إقرار خصم يوقعه القاضي بإرادته أو ما يدفعه الأعضاء من اشتراكات في مشاريع سكنية وغيرها كما أن النادي لا يتلقي أموالا حكومية وليس معني ذلك أن أموال النادي بعيدة عن الرقابة فالنادي وأمواله تخضع بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالي وتعرض علي الجمعية العمومية.
وقال الشريف إن هذا هو السبب وراء رفض نادي القضاة تماما لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن ويستنكر ما قاله باعتباره رجل قضاء سابقا وهو يعلم أن النادي لا يخضع للرقابة من الحكومة والغرابة أن يطلب أن تكون أموال النادي خاضعة لرقابة الجهاز المركزي فضلا عن أنه في خصومة شخصية مع مجلس إدارة نادي القضاة (رئيسه وأعضائه) لقيامه بسبهم وقذفهم واتهامهم بلا دليل والمجلس أقام دعوي قضائية ضده وبلاغ للنائب العام في وقت سابق بسبب اتهاماته له والدعوي يتم تحقيقها، وقد يكون المستشار جنينة يحاول الانتقام بأن تكون هناك خصومة لا يصح أن يحاول العبث بوظيفته ومكانة الجهاز المركزي للمحاسبات للضغط علي القضاة والنادي.
واستنكر المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر قيام رئيس الجهاز بفتح بعض الملفات المثيرة للرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية سواء فيما يتعلق بنادي القضاة وخضوعه لرقابة الجهاز أو توجيهه اتهامات لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق بحصوله علي أموال بالمخالفة للقانون.
وعلق الشريف علي اتهامات جنينة لوزير العدل والخاصة بحصوله علي مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارته أن وزير العدل رد علي ذلك بأن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختار بعض الشخصيات في مجلس إدارته، والمستشار عادل عبد الحميد تم اختياره كشخصية عامة، وأن اللائحة تجيز أن يتحصل الأعضاء علي مكافآت مقابل الاجتماعات والجهود والإسهامات التي يبذلونها في مجلس الإدارة، وإذا كانت هذه المكافآت ضخمة نوعا ما عليهم أن يعدلوا اللائحة
وأشار الشريف إلي أن المستشار جنينة وللمرة الثانية يثير هذه القضايا في هذا التوقيت المريب، الأمر الذي يثير الاستغراب والاستعجاب باعتباره قاضيا سابقا وعضوا بتيار الاستقلال وما أخذ علي قضاة تيار الاستقلال في الفترة الأخيرة حيث يتم التحقيق مع بعض القضاة المنتمين لهذا التيار مما يوحي بأن هناك حالة انتقامية من خلال إثارة ملفات لشغل الرأي العام عما يحدث، أو للانتقام بنظرة غير بريئة لما يحدث، سواء بالنسبة لوضع نادي القضاة من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو الاتهامات الموجهة للمستشار عادل عبد الحميد الذي كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلي وكل القضاة يعرفون سمعته وقيمته باعتباره قامة قضائية كبيرة، فهي محاولات يائسة لتشويه صورة وزير العدل، أو محاولة للضغط علي نادي القضاة والقضاة أو أغراض أخري.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة، إن نادي قضاة مصر هو الرابطة الوطنية التي تمثل القضاة في المطالبة بالحقوق وفي الدفاع عن استقلال القضاء ورجاله وهو منظمة غير حكومية مستقلة لا تخضع لإشراف الحكومة، وذلك احتراماً لمبدأ استقلال القضاء وجري العمل منذ إنشاء النادي عام 1939م علي أن لائحة نظامه الأساسي هي التي تنظم كيفية الرقابة علي أمواله، ونصت اللائحة علي أن النادي يخضع لرقابة جمعيته العمومية التي تُعرَض عليها الميزانية في ختام العام المالي لتناقشها وتتخذ حيالها القرار المناسب وهو ما يحدث كل عام.
وأكد أن المستشار هشام جنينة بصفة شخصية قضائية كان يجب عليه أن يلتزم الصمت تجاه النادي نظراً لحساسية موقفه، قائلا: "هو حتي الآن متهم بسب وقذف رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والقضية ما زالت قيد التحقيقات، فضلاً عن أنه عضو فيما سُمي بتيار الاستقلال القضائي ذلك التيار الذي خرج عدد من أعضائه ليعلنوا عن مساندتهم السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بيان ألقي بميدان رابعة العدوية وسبق وأن تقدمت إدارة النادي بشكوي ضدهم وهذا الأمر أيضاً ما زال قيد التحقيقات"
وقال المستشار محمد عبد الهادي إن رئيس الحكومة لا يملك ولا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يصدروا قرارا بمراقبة نادي القضاة لأن النادي لا يتبع الحكومة ولا يخضع للإشراف الحكومي بل هو شأن من شئون القضاة وأنه كيان مستقل خاص بالقضاة وإذا فرض عليه رقابة حكومية فإنه يمس باستقلال القضاء بالإضافة إلي أن نادي القضاة لا يُمَوَّل من أحد ولا من الحكومة، وتمويله ذاتي.
وأكد علي حقيقة أن جنينة عضو في تيار الاستقلال والذي كان يضم 75 خرجوا ببيان في رابعة العدوية يطالبون بعودة الدكتور محمد مرسي، وبذلك يتم تفسير، لماذا يقوم جنينة كل يوم بعمل مشكلة مع جهة "ولكن لا يستطيع أحد أن يفرض علينا قرارا، والجهاز المركزي للمحاسبات جهاز حكومي لن يدخل نادي القضاة".
واستطرد النادي ليس جهازًا حكوميا ولن نسمح للسيد جنينة بالتدخل في شئون النادي لأن الجمعية العمومية رفضت دخول الجهاز المركزي للمحاسبات نادي القضاة.
فيما قال المستشار حسن الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا إن أزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد التي اشتعلت خلال الأيام الأخيرة بعد اتهام الأول للأخير بالحصول علي أموال بالمخالفة للقانون أثناء عمله بجهاز تنظيم الاتصالات مفتعلة وتأتي في توقيت مريب بدوافع شخصية ل"جنينة".
وتساءل الغزيري لماذا أختار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا سكت عن مخالفات مرسي حتي الآن؟.. نحن لا ندافع عن فساد وإذا كان هناك مخطئ يحاسب.
وأعرب المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية عن تضامنه مع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مستنكرا ما وجهه له رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من اتهامات بالحصول علي مكافآت مالية ضخمة بالمخالفة للقانون من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال أبو عيانة إن ما أثاره جنينة يعد نوعا من تصفية الحسابات وله دوافع شخصية وانتقامية مضيفا أن رئيس المركزي للمحاسبات ينتمي لتيار استقلال القضاء الذي قام وزير العدل بالإطاحة برموزه في الوزارة وتلك القضية لم تثر إلا بعدما أثير موضوع ضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق وأحد رموز تيار الاستقلال لعدم إدلائه بشهادته في قضية تزوير انتخابات 2005 للفت الأنظار والتغطية علي هذا الموضوع.