" المحاسبات ": " القضاة " يتلقى دعما من " العدل " ويجب أن يخضع للرقابة

أصدر نادي أعضاء جهاز المركزي للمحاسبات بيانا مساء اليوم الجمعة يرد فيه على رفض نادي قضاة مصر لرقابة الجهاز.
وأكد البيان أنه وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 فإن الجهاز يختص بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بدعمها.
مضيفا أن نادي القضاة يتلقى دعما من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وبحكم القانون يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما أيدته فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأوضح البيان أن خضوع نادي الجهاز لمراقبة الجهاز ليست بدعة ابتدعها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، وسبق للجهاز أن فحص أعمال النادي وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرا في عهد رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط.
بالإضافة إلى أن رقابة الجهاز على النادي لاتمس استقلال القضاة وهو الأمر الذي يحرص الجهاز عليه، وكذلك لا يتضمن تدخلا في أعمالهم أو شئونهم القضائية، ولكن رقابة الجهاز تكون رقابة مالية على التصرفات الواردة على أموال النادي والتي فيها جزء منها أموالا عامة.
وأشار البيان إلى أن طلب الجهاز نادي القضاة بالالتزام بحكم القانون وتمكين أعضاء الجهاز من ممارسة مهامهم لا يحمل في طياته تشكيكا في الذمة المالية للخاضعين للرقابة.
وقال البيان " إننا نثق كل الثقة أن نادي القضاة ليس لديه ما يخاف منه، ونتعجب من هذا الرفض، ونتمنى من النادي أن يكون مثالا للالتزام بحكم القانون.
وذكر البيان أن مسألة تعيين واختيار رئيس الجهاز هي شأن خاص بأعضاء الجهاز وحدهم ولا يقبل من أية جهة كانت أن تجعل من نفسها وصية عليهم وأن تتدخل في شئونهم.