بلاغ إلى النائب العام يتهم "الملط" وشركاه بالتستر على إهدار المال العام

تقدمت حركة "رقابيون ضد الفساد" إلى النائب العام ببلاغ يتهم كلا من المستشار محمد جودت احمد الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ووكلاء الجهاز للرقابة على على القطاع العام ووكيل الجهاز للشئون القانونية ووكيل الجهاز المختص بالرقابة على المؤسسات الأهلية بالقاهرة لاشتراكهم فى ارتكابهم الجرائم والمخالفات التالية:
أولا : التستر على اهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام التى قام رؤساء مجالس اداراتها بدفع مبالغ من اموالها العامة بلغ ما أمكن حصره منها اكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية ( مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ) بالمخالفة للوائحها الداخلية فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديله و قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002
قيام مجموعة من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وهم :
1. الشركة القابضة للتأمين .
2. الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .
3. الشركة القابضة للصناعات المعدنية .
4. الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وغيرها من الشركات بالاشتراك مع وزير الاستثمار الأسبق .
بتأسيس مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة برقم 7504 لسنة 2008 طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 , وتهدف تلك المؤسسة ( وفقا لما ورد فى لائحة نظامها الاساسى ) إلى تحسين مستوى الحياة وبناء رأس المال المجتمعى بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية فى مصر بما يحقق العدالة والسلام الإجتماعى .
وقد تم تكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات من بينهم د/صفى الدين خربوش زوج إبنة المستشار /جودت الملط ورؤساء مجالس إدارات الشركات التى قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتى تقوم بدفع الأموال لها كالاتى:-
1) الدكتور/إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس المجلس
2) الأستاذ/محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين نائب رئيس المجلس
3) الدكتور/محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين أمين الصندوق
4) الدكتور/محمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق عضوا
5) الدكتور/صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب (زوج إبنة المستشار/ جودت الملط) عضوا
6) المهندس/عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عضوا
7) الدكتور/مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عضوا
8) المهندس/زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عضوا
وقد قامت تلك الشركات بالتبرع لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 952,093304مليون جنيه خلال عامين فقط , وقد أثرت تلك التبرعات على السيولة النقدية فى بعض تلك الشركات مما إضطرها للإقتراض من البنوك ، بالمخالفة للوائح تلك الشركات ( وذلك وفقا لمذكرة ادارة الشئون القانونية المرسلة لادارة الفتوى بمجلس الدولة المرفقة _ مرفق رقم 1).
ولم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الآن و من ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديله والذى يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات بالرغم من أن جميع أموال تلك المؤسسة مال عام وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
ونظرا للتعليمات الشفهية التى درج المستشار / الملط على إصدارها للمسؤولين بعدم اصدار تقارير تخص كبار اركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا ، لذا فقد قامت كلا من الادارتين المركزيتين الاولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام ، بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات بالمخالفات المشار إليها ، وعرض الأمر على السيد م / جودت الملط ، والذى احتفظ بتلك المذكرات .
وبعد الثورة وضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز الذين شكلوا " رابطة رقابيون ضد الفساد " و مطالبة م / الملط بإخراج تقارير الفساد والتقارير الخاصة بالدكتور / صفى الدين خربوش زوج إبنة م/ جودت الملط وفحص الجهات التى لم يتم فحصها قبل الثورة وبعدها أصدر م/ جودت الملط تعليماته الشفهية للسيدة / وكيل الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بمعرفتها وذلك على غير العادة ، حيث أن المتبع فى مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة ، لكن ذلك لم يحدث ، وذلك لكى يتنصل من علمه بموضوع المخالفات المتعلقة بهذه المؤسسة ومنح مجلس امناء المؤسسة الوقت الكافى لترتيب اوراقهم .
وبالفعل قامت السيدة / وكيل الجهاز للشئون القانونية فى 28/2/2011 بمخاطبة مجلس الدولة للإستفسار حول مدى قانونية قيام شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ، ومدى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى محاولة منه لإكساب عدم فحص تلك المؤسسة صفة شرعية بأنه لا يعلم مدى خضوعها لرقابة الجهاز من عدمه .
وأكبر دليل على محاولة م / الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين من بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق ويترأس الجهاز منذ 12 عاما ويفترض أنه يعلم إختصاصات الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته جيدا ,كما ان المؤسسة المشار اليها لم ترفض الخضوع لرقابة الجهاز ، كما سبق للمستشار الملط ان سبب ضجة كبيرة بطلبه إخضاع المؤسسات الصحفية الخاصة لرقابة الجهاز وطالبها بتقديم ميزانيتها للجهاز للفحص ، و لم يتوقف عن ذلك إلا بعد فتوى مجلس الدولة بعدم خضوعها للرقابة .
هذا وقد فطن السيد المستشار / رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة إلى ذلك لذا رد بخطابه رقم 235 بتاريخ 28/3/2011 ( مرفق رقم 2 ) موجها إياه للمستشار/ جودت الملط نفسه وليس لمديرة الشئون القانونية بالجهاز ، حتى لا ينفى علمه بالواقعة فيما بعد وقد جاء بالخطاب المشار إليه ما يلى : " أن خضوع المؤسسة لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الشخص العادى بحسبان أن جل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وهى مملوكة بالكامل للدولة ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الجهاز من باب أولى الأمر الذى نرى معه أن التساؤل حول مدى خضوع مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات غير ذى محل " .
وقد طالب السيد / رئيس لجنة الفتوى بخطابه المشار إليه مطالبة السيد / رئيس الجهاز بموافاة إدارة الفتوى بمجلس الدولة بما يلى :
أ‌- النظام الأساسى لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع .
ب‌- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المزعومة منذ تاريخ إنشائها وحتى الأن .
ت‌- تقرير من الجهاز بفحص أعمال هذه المؤسسة وبيان أوجه صرف هذه المبالغ ، لأن خضوعها لرقابة الجهاز لايخفى على فطنة الشخص العادى ، فضلا عن فطنة الجهاز المركزى للمحاسبات – بحسب نص خطاب ادارة الفتوى .
ث‌- اللوائح المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام الأربعة التى ساهمت فى المؤسسة المزعومة المشار إليها .
ج‌- بيان تفصيلى بالمبالغ التى تبرعت بها هذه الشركات إلى المؤسسة وتاريخ تبرعها والإجراء الذى إتخذه الجهاز المركزى للمحاسبات حيال هذه التبرعات فى حينه مع إرفاق ميزانية هذه الشركات خلال أعوام تبرعها بنسبة 5% من أرباحها إلى هذه المؤسسة المزعومة .
وقد أشار الخطاب السابق ذكره إلى ضرورة أن يصل الرد على تلك الطلبات فى غضون خمسة عشر يوما مع إعتبار الأمر هام وعاجل .
إلا أن م/ جودت الملط لم يتخذ أية إجراءات حيال تلك الطلبات الامر الذى دفع السيد / رئيس لجنة الفتوى إلى إرسال استعجال للسيد المستشار / الملط برقم 292 فى 16/4/2011 لكن دون جدوى ، حيث لم يطلق يد ادارات الجهاز المختصة فى تناول المخالفات المتعلقة بالموضوع ، على الرغم من أهمية الموضوع وضخامة المبالغ والتى تصل الى حوالى مليار جنيه ، والتى لا يعلم حتى الآن أين ذهبت تلك المبالغ وحجمها الحقيقى وما تم الاستيلاء عليه منها ولا يوجد ما يدل على التحقق من سداد تلك المبالغ الى حسابات تلك المؤسسة رغم خروجه من تلك الشركات على انه تبرع لها ، واين تم صرف تلك المبالغ وما اهدر منها ، اوصرف دون وجه حق ، وحصر كافة المخالفات التى تمت فى هذه العمليات ، و المسؤولين عنها .
ولنا على ما سبق ملاحظات هى :
1) محاولة تبرير عدم إجراء الرقابة على المؤسسة المزعومة وعدم تناول المبالغ المنصرفة من الشركات كتبرعات والتى أثرت على موقف السيولة النقدية ببعضها وأضطرها إلى الإقتراض من البنوك وذلك بإرسال تساؤلات إلى مجلس الدولة فى أمور تعد من المسلمات ومنصوص عليها فى أكثر من قانون وهو ما أوضحه خطاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة المشار إليه (بأنها لا تخفى على فطنة الشخص العادى , فضلا عن فطنة الجهاز المركزى للمحاسبات) .
2) الأسلوب الذى اتبعه م / الملط فى هذا الموضوع هو ذات أسلوبه الذى اتبعه منذ رئاسة الجهاز وذلك لإيجاد تبريرات لتصرفاته الخاطئة خاصة أوامره الشفهية بمنع رقابة الجهاز على جهات بعينها مجاملة لأشخاص بعينهم .
3) رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التى قامت بتأسيس تلك المؤسسة المزعومة هم أنفسهم من تولوا إدارة تلك المؤسسة ، وهو أمر يثير الشك والريبة فى الغرض من ذلك .
4) ليس من أهداف الشركات الاربعة إنشاء مؤسسات تخرج عن الانشطة المخصصة لها ، كما انه ليس من إختصاصات مجالس اداراتها التبرع للغير ، وإن كان هؤلاء الأشخاص جادين فعلا فى خدمة المجتمع فلماذا لم يقوموا بذلك من أموالهم الخاصة .
5) حتى الآن لم يكلف المستشار/ الملط الإدارات المختصة بفحص أعمال تلك المؤسسة و تقديم المسؤولين عن تلك المخالفات للعدالة على الرغم من انها قاربت المليار جنيه !!! ، ربما يكون الوقت الذى مر غير كافى لترتيب الأوراق وتسويتها ؟!!!!!!
ثانيا : منع إدارات الجهاز المختصة من القيام بدورها الرقابى بالمخالفة لقانون الجهاز :
- منع الرقابة على جهات بعينها معطلا الجهاز عن ممارسة عمله بها بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديله ، مما يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام و اهداره بتلك الجهات وهى :
• رئاسة الجمهورية .
• الامانة العامة لمجلس الوزراء .
• هيئة الرقابة الادارية .
• الجهاز المركزى للمحاسبات .
و ذلك بموجب خطابى الادارة المركزية الاولى للرقابة على شئون العاملين ، للسيد / رئيس قطاع شئون العاملين رقمى 708 فى 26/12/2006 و 88 فى 15/3/2010 بإرجاء فحص تلك الجهات لحين المشافهة مع السيد رئيس الجهاز .
وعلى ذلك تم منع الجهاز من الرقابة على مايزيد عن 100 مليار جنيه بتلك الجهات خلال الاعوام الماضية من رئاسة المستشار / الملط للجهاز ، وهى المرة الاولى التى يتم منع الجهاز من الرقابة على جهات خاضعة لرقابة الجهاز منذ انشاء الجهاز عام 1942 م .
لذلك
نرجوا التحقيق مع المذكورين فى المخالفات الآتية : -
1 – عدم تضمين تقارير ادارتى الرقابة على القطاع العام الاولى والثانية بالجهاز المركزى للمحاسبات ، المخالفات الخاصة بالتبرع بمبالغ تقارب المليار جنيه للمؤسسة المشار اليها ، والتى تعد اهدارا للمال العام ، مما يعد مخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتسترا على الفساد .
2 – تعمد اخفاء جريمة التقصير فى آداءالواجب الوظيفى ( عدم كشف مخالفات التبرع و اهدار المال العام وعدم الرقابة على مؤسسة المصرى ) وذلك بطلب الرأى من مجلس الدولة وبعد حوالى ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفات وفى امور تعد من المسلمات الثابتة بموجب قانون الجهاز و قانون الجمعيات ، وقانون قطاع الاعمال العام ، وذلك بهدف تبرير التغاضى عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات ، فضلا عن عدم قيام الادارة المختصة بالجهاز بآداء واجبها القانونى فى الرقابة على مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ، على الرغم من ان ادارة الشئون القانونية انتهت الى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز ، كما ان تلك المؤسسة لم ترفض اصلا الخضوع لرقابة الجهاز ، كما لم تتخذ اية اجراءات حيال المخالفات فى التبرع التى اكدتها مذكرة الشئون القانونية .
3 – التحقيق فى تعطيل الجهاز عن ممارسة دوره فى الرقابة على الجهات السابق الاشارة اليها