بلاغ يتهم الملط بالتستر علي إهدار مليار جنيه

قدمت رابطة "رقابيون ضد الفساد" إبراهيم أبوجبل المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات وآخرون بلاغاً إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووكلاء الجهاز للرقابة علي القطاع العام ووكيل الجهاز للشئون القانونية ووكيل الجهاز المختص بالرقابة علي المؤسسات الأهلية بالقاهرة لتسترهم علي إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام التي دفع رؤساء مجالس إدارتها مبالغ من أموالها العامة بلغت حوالي أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية "مؤسسة المصري لخدمة المجتمع" بالمخالفة للوائحها الداخلية فضلا عن عدم اخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية.
أشار البلاغ إلي قيام رؤساء مجالس إدارات الشركة القابضة للتأمين والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وغيرها من الشركات بالاشتراك مع وزير الاستثمار الأسبق بتأسيس مؤسسة المصري لخدمة المجتمع وقد بدأت نشاطها منذ بداية يناير 2009 وتهدف إلي تحسين مستوي الحياة وبناء رأس المال المجتمعي بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية في مصر بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
أوضح مقدمو البلاغ انه تم تكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات بينها د. صفي الدين خربوش زوج ابنة المستشار الملط ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي أسست تلك المؤسسة والتي تدفع الأموال لها كالآتي د. إبراهيم بدران وزير الصحة السابق "رئيس المجلس" ومحمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين "نائب رئيس المجلس" ود. محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين "أمين الصندوق".. وعضوية كل من د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق ود. صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب والمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ود. مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
أشار البلاغ إلي أن تلك الشركات تبرعت لهذه المؤسسة بمبالغ ضخمة حتي بلغت جملة التبرعات مبلغ 093304.952 مليون جنيه خلال عامين فقط. وقد أثرت تلك التبرعات علي السيولة النقدية في بعض تلك الشركات مما اضطرها للاقتراض من البنوك. بالمخالفة للوائح تلك الشركات وذلك وفقاً لمذكرة إدارة الشئون القانونية المرسلة لإدارة الفتوي بمجلس الدولة المرفقة.
ولم يقم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتي الآن ومن ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز.
ونظراً للتعليمات الشفهية التي درج المستشار الملط علي إصدارها للمسئولين بعدم إصدار تقارير تخص كبار أركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصياً. لذا فقد قامت الادارتان المركزيتان الأولي والثانية للرقابة المالية علي القطاع العام. بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة علي تلك الشركات بالمخالفات المشار إليها وعرض الأمر علي المستشار الملط والذي احتفظ بتلك المذكرات.
وبعد الثورة ومطالبة الملط بإخراج تقارير الفساد والتقارير الخاصة بالدكتور صفي الدين خربوش زوج ابنته وفحص الجهات التي لم يتم فحصها قبل الثورة وبعدها أصدر الملط تعليماته الشفهية لوكيلة الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوي بمجلس الدولة وذلك علي غير العادة حيث ان المتبع في مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة لكن ذلك لم يحدث حتي يتنصل من علمه بموضوع المخالفات المتعلقة بهذه المؤسسة ومنح مجلس أمناء المؤسسة الوقت الكافي لترتيب أوراقهم.
أوضح البلاغ انه بالفعل قامت وكيل الجهاز للشئون القانونية في 28/2/2011 بمخاطبة مجلس الدولة للاستفسار حول مدي قانونية قيام شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع ومدي خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في محاولة منه لاكساب عدم فحص تلك المؤسسة صفة شرعية بأنه لا يعلم مدي خضوعها لرقابة الجهاز من عدمه.
وأكبر دليل علي محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز انه لجأ لإدارة الفتوي بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين من بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق ويترأس الجهاز منذ 12 عاما ويفترض انه يعلم اختصاصات الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته جيدا. كما ان المؤسسة المشار إليها لم ترفض الخضوع لرقابة الجهاز..
أوضح البلاغ ان المستشار رئيس إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة فطن إلي ذلك ورد بخطابه رقم 235 بتاريخ 28/3/2011 موجها إياه للمستشار جودت الملط نفسه وليس لمديرة الشئون القانونية بالجهاز حتي لا ينفي علمه بالواقعة فيما بعد وقد جاء بالخطاب المشار إليه ما يلي: ان خضوع المؤسسة لرقابة الجهاز لا يخفي علي فطنة الشخص العادي بحسبان ان كل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وهي مملوكة بالكامل للدولة ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز ولا يخفي علي فطنة الجهاز من باب أولي الأمر الذي نري معه أن التساؤل حول مدي خضوع مؤسسة المصري لخدمة المجتمع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات غير ذي محل.
وحسب البلاغ فقد طلب رئيس لجنة الفتوي في خطابه رئيس الجهاز المركزي بموافاة مجلس الدولة بالبيان الأساسي لمؤسسة المصري وبيان أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وتقرير من الجهاز بفحص أعمال هذه المؤسسة وأوجه صرف المبالغ واللوائح المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام الأربعة التي ساهمت في المؤسسة وبيان تفصيلي بالمبالغ التي تبرعت بها إلا أن المستشار الملط لم يتخذ أي تدابير حيال تلك الطلبات الأمر الذي دفع رئيس لجنة الفتوي إلي إرسال استعجال للمستشار الملط لكن دون جدوي.