رقابيون ضد الفساد تطالب بالتحقيق مع الملط بتهم التستر على مخالفات ب 952 مليون جنيه في “مؤسسة زوج ابنته”

* الحركة تطالب بندب قاضي للتحقيق في بلاغها عن مخالفات مؤسسة “المصري” وتكشف تم تأسيسها بأموال عامة
* البلاغ : أعضاء الجهاز لم يستطيعوا الرقابة علي المؤسسة لان زوج ابنه جودت الملط رئيسها
كتبت – سماء أحمد :
طالبت حركة رقابيون ضد الفساد مجلس الشعب بندب قاضي للتحقيق في بلاغها ضد جودت الملط بتهمة التستر على مخالفات في مؤسسة يرأسها زوج ابنته .
ووجهت الحركة بيان لأعضاء مجلس الشعب تطالبهم بضرورة اصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنحه الاختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للأموال العامة واسترداد مانهب منها.
و طالبت الحركة بسرعة دراسة مشروع القانون الذى أعدته اللجنة المشكلة من “نادى المحاسبات المصرى” وحركة “رقابيون ضد الفساد”، والتي ضمت مجموعة من أعضاء الجهاز من جميع ادارات الجهاز ومراقباتها، والتى حرصت علي أن يتلافي أوجه النقص والقصور الموجودة فى قانون الجهاز الحالى، والتى ادت إلى تكبيل الجهاز والحد من دوره فى محاربة الفساد .
و قالت الحركة في بيانها إنه علي مجلس الشعب أن يطالب الحكومة برد واضح عما تم بشأن البلاغ المقدم من قبل أعضاء الحركة للنائب العام عن مخالفات مؤسسة “المصرى لخدمة المجتمع” والذى حمل رقم 8820 فى 2/7/2011 والذى يتضمن مخالفات بمبلغ 952 مليون جنيه، ونطالب مجلس الشعب ان يطلب ندب قاض للتحقيق فى هذا البلاغ الهام .
و كذلك طالبت الحكومة بتقديم رد واضح عن الاجراءات التى اتخذتها لمحاربة الفساد والحد منه، وما اتخذته فى قضايا الفساد التى تمت اثارتها بعد الثورة، وعلى رأسها القضايا التى فجرتها حركة “رقابيون ضد الفساد”.
و كان أعضاء الحركة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام – حصلت “البديل” علي نسخة منه -ضد كلا من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق و وكلاء الجهاز للرقابة على على القطاع العام، وو كيل الجهاز للشئون القانونية، ووكيل الجهاز المختص بالرقابة على المؤسسات الأهلية بالقاهرة، لاشتراكهم فى ارتكاب جرائم و مخالفات التستر على اهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام، التى قام رؤساء مجالس اداراتها بدفع مبالغ من أموالها العامة، بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية “مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع” بالمخالفة للوائحها الداخلية، فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديله و قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002
و قال البلاغ أن مجموعة من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وهم
الشركة القابضة للتأمين، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وغيرها من الشركات بالاشتراك مع وزير الاستثمار الأسبق، قاموا بتأسيس مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة، بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 , وتهدف – وفقا لما ورد فى لائحة نظامها الاساسى – إلى تحسين مستوى الحياة وبناء رأس المال المجتمعى بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية فى مصر، بما يحقق العدالة والسلام الإجتماعى .
و تم تكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات، من بينهم د.صفى الدين خربوش – زوج إبنة المستشار جودت الملط- ورؤساء مجالس إدارات الشركات التى قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتى تقوم بدفع الأموال لها.
وقد قامت تلك الشركات بالتبرع لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 952,093304مليون جنيه خلال عامين فقط , وقد أثرت تلك التبرعات على السيولة النقدية فى بعض تلك الشركات مما إضطرها للإقتراض من البنوك ، بالمخالفة للوائح تلك الشركات .
ولم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الآن، و من ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديله والذى يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات، فضلا عن أن جميع أموال تلك المؤسسة مال عام وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
و قال البلاغ أنه نظرا للتعليمات الشفهية للمستشار الملط ع بعدم اصدار تقارير تخص كبار اركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا ، لذا فقد قامت كلا من الادارتين المركزيتين الاولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام ، بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات بالمخالفات المشار إليها ، وعرض الأمر على جودت الملط ، والذى احتفظ بتلك المذكرات .
و طالب مقدمو البلاغ التحقيق مع المسئولين عن هذه المخالفات و الذين تعمدوا عدم تضمين تقارير ادارتى الرقابة على القطاع العام الاولى والثانية بالجهاز المركزى للمحاسبات، والمخالفات الخاصة بالتبرع بمبالغ تقارب المليار جنيه للمؤسسة المشار اليها ، والتى تعد اهدارا للمال العام ،و يعد مخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتسترا على الفساد.
و كذلك تعمد اخفاء جريمة التقصير فى أداء الواجب الوظيفى – عدم كشف مخالفات التبرع و اهدار المال العام وعدم الرقابة على مؤسسة المصرى- فضلا عن عدم قيام الادارة المختصة بالجهاز بآداء واجبها القانونى فى الرقابة على مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ، على الرغم من ان ادارة الشئون القانونية انتهت الى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز، كما أن تلك المؤسسة لم ترفض اصلا الخضوع لرقابة الجهاز ، كما لم تتخذ اية اجراءات حيال المخالفات فى التبرع التى اكدتها مذكرة الشئون القانونية .