رقابيون ضد الفساد يتهمون الملط ووزير الاستثمار السابق بإهدار 952 مليون جنيه بمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع

كشف بلاغ للنائب العام مقدم من حركة " رقابيون ضد الفساد " ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن حلقة جديدة من حلقات إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام حيث قام رؤساء مجالس إدارتها بدفع مبالغ من أموالها بلغت أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية تسمى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع بالمخالفة للوائحها الدىاخلية فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهعاز المركزى للمحاسبات بالمخالفة لقانونه رقم 144 لسنة 1988 وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
ويتمثل هذا الإهدار فى قيام مجموعة من رؤساء مجالس إداراتشركات قطاع اللأعمال العام وهم الشركة القابضة للتامين والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وغيرها من الشركات بالإشتراك مع محمود محيى الدين وزير الإستثمار الأسبق فى عهد الرئيس المخلوع بتأسيس مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة برقم 7504 لسنة 2008 طبقا لاحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 وتهدف تلك المؤسسة إلى تحسين مستوى الحياة وبناء رأس المال المجتمعى بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية فى مصر بما يحقق العدالة والسلام الإجتماعى.
وأوضحت المستندات ان الشركات القابضة تبرعت لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 952 مليون جنيه خلال عامين فقط وقد أثرت تلك التبرعات على السيولة النقدية فى بعض تلك الشركات مما إضطرها للأقتراض من البنوك بالمخالفة للوائح تلك الشركات وذلك وفقا لمذكرة الشئون القانونية المرسلة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة.
وقد تم تكوين مجلس أمناء الإدارة لتلك المؤسسة من عدة شخصيات من بينهم الدكتور صفى الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط ورؤساء مجالس إدارت الشركات التى قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتى تقوم بدفع الأموال لها كالأتى وهما الكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس مجلس الإدارة ومحمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين والكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار الأسيق والدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب والمهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والمهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وبينت المستندات أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقم بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الأن ومن ثم لايعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات بالرغم من جميع أموال تلك المؤسسة مال عام وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظرا للتعليمات الشفهية التى درج المستشار الملط على إصداراها للمسئولين بعدم إصدار تقارير تخص كبار أركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا لذا فقد قامت كلا من الإدارتين المركزيتين الأولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام بالإمتناع عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات.
وذكر بلاغ للنائب العام حمل رقم 8820 بلاغات النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2011 تقدمت به رابطة " رقابيون ضد الفساد "أنه بعد الثورة وضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز ومطالبة الملط بإخراج تقارير الفساد وفحص الجهات التى لم يتم فحصها قبل الثورة وبعدها أصدر الملط تعليماته الشفهية لوكيل الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بمعرفتها وذلك على غير العادة حيث أن المتبع فى مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة وذلك لكى يتنصل من علمه بموضوع المخالفات المتعلقة بهذه المؤسسة ومنح مجلس أمناء المؤسسة الوقت الكافى لترتيب أوراقهم.
وأضاف البلاغ أن وكيلة الجهاز المركزى للمحاسبات للشئون القانونية قامت فى يوم 28 فبراير بمخاطبة مجلس الدولة للإستفسار حول مدى قانونية قيام شركات قطاع الأعمال بالتبرع لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ومدى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى محاولة منه لإكساب عدم فحص تلك المؤسسة صفة شرعية بأنه لايعلم مدى خضوعها لرقابة الجهاز من عدمه.
واشار البلاغ أن أكبر دليل على محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين منذ بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق ويترأس الجهاز منذ 12 عاما ويفترض أنه يعلم بإختصاصات الجهاز.