"المحاسبات" يرفض بيان نادى القضاة ويؤكد خضوع جنينة لرقابة الجهاز

استنكر نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، البيان الأخير الصادر عن نادى قضاة مصر، بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات ورقابته على نادى قضاة مصر، قائلاً: "إن الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة فى مصر، لهو عين الشعب الساهرة فى الرقابة على أموال الدولة جميعها، وأموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، والسهر على حماية هذه الأموال من خلال تفرده بممارسة ثلاثة أنواع من الرقابة تتسم بالانتظام والدورية, وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، والرقابة على القرارات القانونية التى تصدر بشأن المخالفات المالية".
وأضاف "النادى" فى بيان له اليوم السبت، أنه وفقا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144، لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، فإن الجهاز يختص بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعانتها، مشيراً إلى أن نادى القضاة يتلقى دعما من الدولة ممثلة فى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وأنه وبحكم القانون يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما أيدته عدد من فتاوى الجمعية العمومية، لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأشار "البيان" إلى أن خضوع نادى القضاة ليس بدعة ابتدعها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز وأن الجهاز قام بفحص أعمال النادى، وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرا فى عهد رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط، موضحاً أن رقابة الجهاز على نادى القضاة لا تمس استقلال السادة القضاة، وهو الأمر الذى نحرص عليه ولا تتضمن تدخلا فى أعمالهم، أو شئونهم القضائية، ولكن رقابة الجهاز تكون رقابة مالية على التصرفات الواردة على أموال النادى، والتى جزء منها أموال عامة.
وفيما يتعلق بالبلاغ، الذى قدمه رئيس الجهاز ضد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، فأكد ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم الجهاز، أنه لن يتطرق إلى موضوع القضية المثارة لعرض الأمر برمته أمام القضاء، مطالباً كل من لديه رأى أو دليل، أن يتقدم به للمستشار هشام بركات، النائب العام، وليس لصفحات الجرائد إعمالاً لدولة القانون.
وأوضح أن أعضاء الجهاز سيلتزمون الصمت انتظارا لنتيجة التحقيق، مؤكداً أن ما تم نشره من الجهاز بهذا الشأن هو التزام بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
وأكد نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أنهم على قلب رجل واحد خلف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، معلناً عن دعمهم وتأييدهم له للقيام بالواجبات المفروضة عليه، وطالبه بأن يضرب بيد القانون كل من تسول له نفسه، أن تمتد يده إلى أموال الدولة بغير حق سواء كانوا جهات أو أفراداً، وألا يخشى فى قول الحق لومة لائم.
وأوضح "النادى" أن تعيين واختيار رئيس الجهاز هما شأن خاص بأعضاء الجهاز وحدهم، ولا يقبل ومن غير اللائق من أى جهة كانت أن تجعل من نفسها وصية عليهم أو أن تتدخل فى شئونهم، متخوفاً أن تكون هذه الحملة مقدمة لاغتيال ما تبقى للجهاز من استقلالية ووأد مطالب الثورية والشعبية والالتزامات الدولية، المتعلقة بوجوب تمتع الجهاز باستقلالية حقيقية، وجعل الرقابة التى يجريها الجهاز تحت الطلب، وهو الأمر الذى لم ولن يسمح به أعضاء الجهاز.