"لوس أنجلوس تايمز": إسرائيل تطبق سياسة الفصل العنصري بحذافيرها تجاه الفلسطينيين

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن هناك عاصفة من الجدل بعد تحذير وزير الخارجية الأمريكي"جون كيري" لإسرائيل من سعيها؛ لأن تصبح دولة "فصل عنصري"، مضيفة أن هذا المصطلح ليس مجرد إهانة بل له معنى قانوني محدد، حيث تم تعريفه من قبل الاتفاقية الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، وصادقت عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ماعدا أمريكا وإسرائيل.
وقفا للمادة الثانية من الاتفاقية فإن مصطلح "الفصل العنصري" ينطبق على أفعال لا إنسانية مرتكبة بغرض إقامة هيمنة فئة عنصرية من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر، واضطهادها بصورة منهجية، بحرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية، عن طريق قتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية، أوبإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم.
إضافة إلى إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا، واتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها، استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري، واضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.
ويرى البعض أن العرق هنا يأتي بالمعنى البيولوجي أو من لون البشرة، وهذا أبسط معنى عند التفكير في الهوية العرقية، لكن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري توضح تعريف "الهوية العرقية": بأنه أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف والتمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو أي مجال آخر في الحياة العامة.
وتشير الصحيفة إلى بعض الحقائق بأن الدولة اليهودية كما تعرف نفسها، تحافظ على نظام فصل الإسكان الرسمي وغير الرسمي على حد سواء في إسرائيل أو في الأراضي المحتلة، فمثلا المستوطنات في الضفة الغربية لا يوجد بها فلسطينيون، رغم إنشاء مستوطنات تعج بالإسرائيليين في المناطق السكنية الفلسطينية وصادرها الإسرائيليون.
وتضيف أن السكان اليهود في الأراضي المحتلة يتمتعون بحقوق وامتيازات غير متوفرة لجيرانهم الفلسطينيين، ويتمتع الإسرائيليون بحماية من قبل القانون المدني الإسرائيلي، لكن الفلسطينيين يخضعون لأحكام قاسية من قانون العسكر، بالإضافة إلى توفير الحرية للإسرائيليين، بينما يخضع الفلسطينيون للاعتقال التعسفي والحرمان من حرية التنقل.
وتبين أن النظام التعليمي للفصيلتين مختلف ومنفصل وغير متكافئ إلى حد كبير، وهكذا فمن غير الممكن قانونيا في إسرائيل أن يتزوج المواطن اليهودي من مواطن غير يهودي، وتختتم بأن هكذا في جميع مجالات الحياة من الولادة حتى الموت، هناك فصل عنصري منهجي للسكان في الأراضي المحتلة، بجانب احتقار لمبدأ المساواة، فأصبحت هناك مجموعة ذابلة ومجموعة مزدهرة، وهكذا فالسؤال ليس إذا كان المصطلح ينطبق على إسرائيل أم لا، لكن لماذا يسبب مثل هذا الاحتجاج عندما يستخدم في موضعه.