«التحالف الشعبي»: حكومة «محلب» امتداد ل«الببلاوي»

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التشكيل الوزارى الجديد يعد استمراراً لحكومة الدكتور الببلاوي، مع إضافة بعض الأسماء الجديدة، والإبقاء علي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي فشل في مواجهة الإرهاب، كما أن بقاء المشير عبدالفتاح السيسي علي رأس وزارة الدفاع زاد من التكهنات والجدل الدائر في الشارع المصري حول ترشح المشير للرئاسة، خاصة بعد صدور قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف "التحالف" في بيان له اليوم، أن تكليف ناهد العشري بملف وزارة القوي العاملة، فجر موجة جديدة من الغضب لدي عمال مصر الذين عانوا من تعنت وانحياز "العشري" وقت أن كانت مسئولة عن المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل وملفها ملىء بالانحيازات المعادية للحقوق العمالية.
وطالب البيان من "محلب" أن يحدد موقفه من الاستمرار في التصدي للإرهاب مع وقف التجاوزات في أقسام الشرطة، والعمل علي عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري، ومواجهة مشاكل المرور والباعة الجائلين وتجارة السلاح والمخدرات، مع الحفاظ علي القانون وكرامة المواطنين.
كمال طالبه الحزب بإعداد خطة تصنيع مصرية تعتمد علي المميزات النسبية واحتياجات السوق العربي والإفريقي، وضخ استثمارات لتمويل مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة، مع التصدي الحاسم للفصل التعسفي بحق القيادات العمالية، زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة الجديدة 2014/2015.
وشدد الحزب على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمواصلات العامة وتوفير خدمة نقل آدمية وبأسعار معقولة، ووقف أي مشاريع لخصخصة هذه القطاعات، وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر، بحيث لا يتجاوز الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1 إلي 15 ويكون 80% أجر أساسي و20% أجور متغيرة مع تعديل قوانين العمل وموظفي الحكومة والتأمينات الاجتماعية والضرائب لمراعاة ذلك.
وطالب "التحالف الشعبي" بضرورة إعلان خطة لرد أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة، ووضع خطة لزيادة المعاشات، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن الحد الأدنى للأجور، وإصدار قانون تعاونيات موحد يسمح بإنشاء التعاونيات بالإخطار لدعم الملكية التعاونية، وسرعة إصدار قوانين الحريات النقابية، والعمل والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.