حزب التحالف الشعبي الاشتراكي : يطالب حكومة محلب بتحديد موقفه من الملفات المطروحة

اصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برئاسة عبد الغفار شكر بيانا اليوم عقب تشكيل الحكومة الجديدة جاء فيه
تم أمس إعلان تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب والتي جاءت عقب إقالة حكومة الدكتور الببلاوي بعد تفجر موجة كبيرة من الاحتجاجات العمالية في عدة قطاعات وجاء تشكيلها ليعكس استمرار حكومة الببلاوي بأغلب وزرائها.
لذلك يري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الوزارة تعد استمراراً لوزارة الدكتور الببلاوي مع إضافة بعض الأسماء الجديدة..
بل أن التشكيل أبقي علي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي ثبت بألف دليل فشل سياسته الأمنية في مواجهة الإرهاب وبما يعكس تحدياً جديداً للإرادة الشعبية. كما أن بقاء المشير عبدالفتاح السيسي علي رأس وزارة الدفاع زاد من التكهنات والجدل الدائر في الشارع المصري حول ترشح المشير للرئاسة خاصة بعد صدور قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وجاء تكليف السيدة ناهد العشري بملف وزارة القوي العاملة ليفجر موجة جديدة من الغضب لدي عمال مصر الذين عانوا من تعنت وانحياز السيدة ناهد العشري وقت أن كانت مسئولة عن المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل وملفها ملئ بالانحيازات المعادية للحقوق العمالية وهي تعكس رؤية الوزارة للمرحلة القادمة.
لذلك توجد عدة ملفات لازالت مطروحة علي وزارة محلب وعليه أن يحدد موقف منها وهي: -
الاستمرار في التصدي للإرهاب مع وقف التجاوزات في أقسام الشرطة والعمل علي عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري ومواجهة مشاكل المرور والباعة الجائلين وتجارة السلاح والمخدرات مع الحفاظ علي القانون وكرامة المواطنين.وهو ما يعود إلي التأكيد علي ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة. - دعم الفلاحين وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي كبنك تسليف لإقراض الفلاحين بقروض ميسرة وليس كبنك تجاري.
- إعداد خطة لاستعادة شركات القطاع العام التي صدرت إحكام قضائية بعودتها للحكومة وتوفير الاستثمارات اللازمة لتشغيلها . - مواجهة الفساد المستشري في شركات القطاع العام وإقالة الفاسدين ووضع إستراتيجية واضحة لضخ استثمارات جديدة ودعم عودة تشغيل الشركات المتوقفة.
- إعداد خطة تصنيع مصرية تعتمد علي المميزات النسبية واحتياجات السوق العربي والإفريقي وضخ استثمارات لتمويل مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة مع التصدي الحاسم للفصل التعسفي بحق القيادات العمالية مع منح النقابات العمالية إمكانية تشغيل الشركات التي يرفض أصحابها إعادة تشغيلها. - زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة الجديدة 2014/2015 . وفقاً للنسب التي نص عليها الدستور المصري.
- دعم هيئة تعاونيات البناء والإسكان ومنحها تسهيلات لتوفير مساكن رخيصة تلبي احتياجات متوسطي ومحدودي الدخل وبشروط مناسبة. -
إعداد خطة لتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي مع إعطاء الأولوية للريف وللوجه القبلي المحروم من المرافق والخدمات العامة. -
زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمواصلات العامة مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام لتوفير خدمة نقل آدمية وبأسعار معقولة ووقف أي مشاريع لخصخصة هذه القطاعات. - إعادة هيكلة نظام الأجور في مصر بحيث لا يتجاوز الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1 إلي 15 وبحيث يكون 80% أجر أساسي و20% أجور متغيرة مع تعديل قوانين العمل وموظفي الحكومة والتأمينات الاجتماعية والضرائب لمراعاة ذلك. -
إعلان خطة رد أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة ووضع خطة لزيادة المعاشات بحيث لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن الحد الأدنى للأجور مع خضوع كامل الأجر للتأمين الاجتماعي لكي لا يتأثر دخل العامل عند وصوله لسن التقاعد.
- إصدار قانون تعاونيات موحد يسمح بإنشاء التعاونيات بالإخطار لدعم الملكية التعاونية. - سرعة إصدار قوانين الحريات النقابية والعمل والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل . إن ملايين المصريين يتطلعون لما ستفعله حكومة المهندس إبراهيم محلب ومدي انعكاس ذلك علي حياتهم ومستوي معيشتهم وجودة الخدمات التي يحصلون عليها.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ينتظر بيان الحكومة وخطتها في المرحلة القادمة وكذلك انحيازات الموازنة العامة للدولة التي تعد وتقر في ظل وجود هذه الحكومة وسيظل الرأي العام يراقب أداء الحكومة ومدي تقدمها علي طريق تحقيق مطالب الثورة لكي لا يكون مصيرها هو نفس مصير حكومة الببلاوي.
وسنظل ندعم حركات الفلاحين والعمال والحرفيين والباعة الجائلين وكل الكادحين من أجل حقوقهم المشروعة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .