أحزاب "اليسار" تعلن دعمها للعمال المضربين.. وتطالب بإقالة القيادات الفاسدة للشركات

طالب حزب التحالف الاشتراكي بإقالة قيادات شركات القطاع العام المتورطين في قضايا فساد وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المختلفة وعودة جميع الشركات التي صدرت أحكام بعودتها للدولة مع تشكيل لجان مشتركة لتشغيل الشركات وتوفير وضخ الاستثمارات والتمويل اللازم عودتها للعمل بكامل طاقتها وفق برنامج زمني معلن.
وأضاف "التحالف الشعبي"، في بيان له، أن سلسلة الاحتجاجات بدأت بموظفي ديوان محافظة الوادي الجديد ثم موظفي هيئة المساحة والشهر العقاري في عدة محافظات ثم عمال شركات الغزل والنسيج الذين طالبوا بالتصدي للفساد في الشركة القابضة وإقالة رئيس الشركة القابضة والذي صدر قرار بتجديد رئاسته.
وأوضح "التحالف"، أن إضرابات الأطباء والصيادلة المطالبين بالكادر جاءت بعد اكتشافهم أن أجورهم الحقيقية لم تتغير، وأن الزيادات التي أضافها الكادر محدودة لا تتناسب مع مستويات الخبرة والمهارة والمخاطر التي يتعرضون لها، مؤكدًا أن هناك شركات من القطاع العام التي تم بيعها وصدرت أحكام قضائية بعودتها لملكية الدولة وتماطل الدولة في إعادتها وتشمل طنطا للكتان وغزل شبين الكوم والمراجل البخارية، ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي تشويه تلك الاحتجاجات ونسبها إليهم وتشويه نضال العمال.
وتابع قائلاً: "احتجاجات العمال جاءت لشعورهم أن الحكومة تكذب عليهم وتستخف بهم، لذلك قرروا تصعيد المواجهة فإن الحزب تابع تصاعد هذه الموجات ويؤيد كل مطالبها ويرفض وصمها للإخوان، وشكّل الحزب لجنة لمتابعة هذه الاحتجاجات تشمل تقديم الدعم القانوني للمحتجين في مختلف مواقع العمل وتقديم كل المساندة للعمال المحتجين، وأضاف أن الحزب يعمل بكل وحداته وأعضائه من أجل ضرورة تعديل القوانين، بحيث يتم ضم مختلف المكافآت والحوافز والبدلات إلى الأجر الأساسي بحيث يصبح الأجر الأساسي 80% من دخل العامل وتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 بحيث يحصل العامل عند المعاش على 80% من أجره الشامل وليس الأساسي، مع ضرورة وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وزيادته سنوياً تبعاً لمعدلات ارتفاع الأسعار وتعديل شامل لهيكل الأجور يراعي سنوات الدراسة والخبرة والكفاءة والتميز في العمل، بحيث تحصل مختلف الفئات على أجور عادلة خاصة الأطباء والمعلمين.
وشدد "الحزب"، على أن موجات الاحتجاجات العمالية ستتوقف عندما يدرك العمال أن الدولة تقدر جهودهم وتضع خططًا حقيقية لتطوير أجورهم وشركاتهم، ولا تبيع لهم الأكاذيب والأوهام، وأن المسؤولين في الحكومة مهتمون بمشاكلهم وبحلها ويطرحون برامج زمنية للتنفيذ لحلها، كما دعا "الحزب" كل أعضائه ووحداته القاعدية ولجانه لدعم الحركة العمالية من أجل مطالبها العادلة وفتح كل مقار الحزب لدعم العمال المضربين من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة لحين حصولهم على الأجور العادلة.
في سياق متصل قال حزب التجمع التقدمي، إن انفجار سلسلة الإضرابات وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج وعمال شركة غزل المحلة جاءت لإهدار حقوق العمال، مشيرًا إلى أن أمانة الحزب استمعت للتقرير المقدم من أمانة العمال المركزية حول قضايا العمال وإضراباتهم.
وأضاف "التجمع"، في بيان له، أن تصاعد حدة الإضرابات جاء نتيجة طبيعية لأداء حكومي عقيم لا يضع في اعتباره المصالح الحقيقية للعمال، ولا يمتلك رؤية متكاملة لحل المشكلات التي تعاني منها عدة قطاعات إنتاجية ولا تدرك مدى أهميته للصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، وأكد الحزب، أن الأمانة المركزية أصدرت قراراً بتشكيل مجموعة طوارئ تقوم بدورها من أجل الدعم والمساندة لإجراء حوار بناء بين قيادات العمال والحكومة بما يؤكد على ضرورة حصول العمال على حقوقهم ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية من جهة، ومواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي يمر بها الوطن من جهة أخرى، والعمل معاً على إنجاز مهام خارطة المستقبل وبناء مؤسسات مدنية قوية تحتكم للدستور والقانون.