عمال كفر الدوار يعلنون تضامنهم مع إضراب "المحلة"

أعلن العاملون في ثلاث قطاعات بكفر الدوار التابعة لمحافظة الأسكندرية، تضامنهم مع إضراب عمال غزل المحلة الذي دخل يومه الرابع، إحتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم. وقال العاملون بوزارة الصحة بكفر الدوار، وعمال غزل كفر الدوار وصباغىي البيضا، وعمال الشركة التركية المصرية للصناعات النسيجية بكفر الدوار، في بيان لهم صبيحة اليوم: "ها هم عمال غزل المحلة يعلنون الإضراب مرة أخري. ليذكرونا بإضراباتهم العظيمة في ديسمبر 2006 وسبتمبر 2007, ونضالهم في فبراير وأبريل 2008، وحركتهم التي كانت أولى الشررات التي أشعلت الثورة المصرية".
وأضاف البيان: "إن عمال غزل المحلة الذين أضربوا للمطالبة بحقهم في الأرباح لم ينسوا عمال مصر، فطالبوا مع زملائهم في قطاع الغزل والنسيج بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمسئول عن خسائر شركة غزل المحلة ومعاناة كل عمال الغزل و النسيج في مصر".
وأشار البيان إلى أن عمال المحلة لم ينسوا كذلك كل عمال مصر فطالبوا بحد أدنى للأجور 1500 جنيه حتى يضمن للعامل الحد الأدني من الحياة. وأكد البيان: "إن معركة عمال غزل المحلة هي معركة كل عمال مصر المنتفضين في كل مكان بداية من الاسكندرية، مرورا بالدقهلية، انتهاء بمدينة السادات، وانتصارهم سيكون بداية لانتصارات العمال في كل مكان في مصر". مضيفا: "إن عمال المحلة يذكروننا عبر إضرابهم، أن العمال بعد أكثر من عام و نصف من الثورة التي شاركوا فيها لم يحصلوا بعد على أبسط حقوقهم، وإن الذين سارعوا لاقتسام غنائم الثورة يتجاهلوا حقوق العمال ومطالبهم، لذا فليس أمام الطبقة العاملة المصرية سوى التقدم بنفسها وتنظيم صفوفها، من أجل انتزاع حقوقها".
وأعلنت الشركات الثلاثة في نهاية البيان: "تضامنها مع عمال غزل المحلة بالوقفات الاحتجاجية وبالوفود النضالية، وبرسائل التأييد، وبكل الطرق الممكنة لدعم نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وهي، الحق في العمل عبر تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، الحق في حد أدنى عادل للأجور، الحق في التنظيم النقابي والإضراب".
كان عمال غزل المحلة قد أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل الأحد الماضي، مطالبين بتحديد حد أدنى للأجور بواقع 1500 جنيه، والإطاحة بالمفوض العام السابق للشركة فؤاد عبد العليم حسان من منصبه كرئيس للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس التي تتبعها غزل المحلة، وفقا لبيان مركز عمال مصر، لعملية التطهير من أذناب النظام السابق، وزيادة بدل طبيعة العمل إلى 35% من الأجر الأساسي، وزيادة العلاوة الدورية من 7% إلى 10%، وتسوية أوضاع العمال الحاصلين على مؤهلات أثناء العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3 شهور عن كل سنة، وزيادة أرباح العاملين بالشركة الى 12 شهر أسوة بزملائهم في الشركة القابضة، وإعادة هيكلة الشركة، وإعادة هيكلة الرعاية الصحية بمستشفى الشركة.