تقرير: 2011عام الإضرابات العمالية..القطاع التعليمى الأكثر إضربًا من أجل التثبيت وصرف الحافز

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرًا، أكد فيه أن عام 2011 شهد أكبر عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية فى تاريخ مصر.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت صعودًا فى حركة احتجاجات الطبقة العاملة وخاصة القطاع الحكومى، حيث جاء قطاع التعليم فى الصفوف الأولى فى الحركة الاحتجاجية من حيث أعداد المشاركين والانتشار خلال تلك الفترة.
وأضاف التقرير أن مطلب صرف الحافز، وتثبيت العمالة المؤقتة، ظلا المطلبين الأساسيين فى أغلب الاحتجاجات، إضافة إلى زيادة الأجور والبدلات.
وذكر التقرير أن إجمالى عدد الاحتجاجات فى القطاعين الحكومى والخاص خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2011، بلغ أكثر من 89 حالة احتجاج. حاز القطاع الحكومى النصيب الأكبر من عدد الاحتجاجات، حيث احتج 61 موقعًا، فى مقابل 28 آخرين فى القطاع الخاص.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات فى كلا القطاعين بين 28 اعتصامًا، 27 وقفة احتجاجية، وما يقرب 25 حالة إضراب عن العمل، وثلاث حالات إضراب عن الطعام، حالتين تهديد بالاعتصام، حالتين قطع طريق، حالة تهديد بالإضراب، وحالة تجمهر.
وأضاف التقرير أنه كان من أبرز القطاعات التى احتجت هو قطاع التعليم وخاصة الإداريين فقد تظاهر أكثر من 80 ألف إدارى بالمحافظات المختلفة من أجل المطالبة بصرف حافز الإثابة، هذا بخلاف تظاهر آلاف من معلمى العقود المؤقتة للمطالبة بالتثبيت.
وظهر بقوة خلال النصف الأول من ديسمبر تظاهر وإضراب واعتصام عدد من موظفى الحكومة الذين تم انتدابهم فى اللجان الانتخابية، كمراقبين، منذ بدء العملية الانتخابية. وذلك للمطالبة بصرف وزيادة قيمة المكافأة التى تعهدت بصرفها اللجنة العليا للانتخابات.
كما أضرب العاملون بمطاحن مصر العليا "سوهاج، الأقصر، أسوان" وتمثلت مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى، إضافة إلى صرف مكافأة شهر، أيضا زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يومًا بدلاً من 40 يومًا شهريًا، إضافة إلى صرف مثلى الأجر فى أيام العطلات الرسمية، وتطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981
وأضاف التقرير أيضًا إضراب حوالى 13 ألف عامل بمجموعة شركات ترافكو للسياحة للمطالبة بتحسين المرتبات لجميع العاملين بقطاع النقل السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسى "ثابت" 700 جنيه، بخلاف المتغير والبدلات مع الربط بالتأمينات الاجتماعية وسنوات الخدمة بالشركة، إضافة إلى ذلك تطرق التقرير إلى مطالبات بتعديل لائحة الإكراميات والبدلات وبدل الاغتراب للسائقين بجميع الفروع وغيرها من المطالب.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن هنالك العديد من الإضرابات تمت وتم الاستجابة لبعضها وليس الجميع، وذلك لأن هنالك أزمة أقتصادية فى مصر فلم يستطيعوا تنفيذ كل المطالب، وقد قامت الثورة تهتف بالتغيير والحرية والعدالة الأجتماعية و الأضراب حق لهم حتى يحققوا مطالبهم ولا أتوقع إضرابًا عامًا فى الفترة الحالية نظرًا لأن شروط الإضراب العام لم تتحقق.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إن عمال مصر لهم دور مشرف وكبير فى الوقوف إلى جانب قضية الوطن، وأنهم كانوا وقودًا فى الدفاع عن الوطن والوقوف أمام نظام الخصخصة وبيع شركات القطاع العام.
وأضاف أنه يجب أن نعمل على دعم العمال والدفاع عن مصالحهم من أجل غد أفضل فقد تحرر من الظلم الفساد والاستبداد، والعمال عماد مصر وصانعو النهضة الحقيقية لها.