«المصرى للحقوق الاقتصادية»: المعلمون الأكثر احتجاجاً فى «ديسمبر»

قال تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قطاع التعليم جاء فى المركز الأول من بين القطاعات التى شهدت حركات احتجاجية فى المجتمع المصرى خلال النصف الأول من الشهر الجارى، وتضمنت هذه الفترة 89 حالة احتجاج وجاء أغلب مطالب المحتجين خلال هذه الفترة ليشمل تثبيت العمالة المؤقتة وصرف حافز الإثابة، ورصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صعود حركة الاحتجاجات فى القطاع الحكومى خلال النصف الأول من الشهر الجارى.
وأشار التقرير الصادر عن المركز، الأحد، إلى أن صرف حافز الإثابة وتثبيت العمالة المؤقتة، ظلا المطلبين الأساسيين فى أغلب الاحتجاجات، بالإضافة إلى زيادة الأجور والبدلات.
وأكد التقرير أن عدد الاحتجاجات فى القطاعين العام والخاص بلغ 89 حالة احتجاج خلال النصف الأول من ديسمبر 2011. واستحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر من عدد الاحتجاجات، حيث احتج 61 موقعا حكوميا، فى حين احتج 28 أخرى فى القطاع الخاص.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات فى القطاعين ما بين 28 اعتصاماً و27 وقفة احتجاجية و25 حالة إضراب عن العمل، بالاضافة ل3 حالات إضراب عن الطعام، وحالتى تهديد بالاعتصام، وحالتى قطع طريق، وحالة تهديد بالإضراب، وحالة تجمهر واحدة. وذكر التقرير أن من أبرز القطاعات التى احتجت قطاع التعليم، خاصة الإداريين، حيث تظاهر أكثر من 80 ألف إدارى بالمحافظات المختلفة من أجل المطالبة بصرف حافز الإثابة، فضلا عن تظاهر الآلاف من معلمى العقود المؤقتة للمطالبة بالتثبيت.
وأشار التقرير إلى أنه ظهرت بقوة، خلال النصف الأول من ديسمبر، حركات تظاهر وإضراب واعتصام عدد من موظفى الحكومة الذين تم انتدابهم فى اللجان الانتخابية كمراقبين، منذ بدء العملية الانتخابية، للمطالبة بصرف وزيادة قيمة المكافأة التى تعهدت بصرفها اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف التقرير أن العاملين بمطاحن مصر العليا فى سوهاج والأقصر وأسوان أضربوا للمطالبة بزيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى والذى تخصم على أساسه التأمينات، بالإضافة لزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى، وصرف مكافأة شهر، وزيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوما بدلا من40 يوما شهريا، علاوة على صرف مثلى الأجر فى أيام العطلات الرسمية، وتطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981. ورصد التقرير إضراب حوالى 13 ألف عامل بمجموعة شركات ترافكو للسياحة للمطالبة بتحسين الرواتب لجميع العاملين بقطاع النقل السياحى.