قطاع التعليم أكبر المحتجين بالعام الماضي.. و80 ألف إداري طالبوا بحافز الإثابة

رصد «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» حالة الاحتجاجات الاجتماعية خلال النصف الأول من ديسمبر، والتي شهدت صعود في حركة احتجاجات الطبقة العاملة وخاصة القطاع الحكومي، حيث جاء قطاع التعليم في الصفوف الأولى في الحركة الاحتجاجية من حيث أعداد المشاركين والانتشار خلال تلك الفترة.
وأكد المركز أن مطلب صرف الحافز، وتثبيت العمالة المؤقتة، هما المطلبين الأساسيين في أغلب الاحتجاجات، بالإضافة إلى زيادة الأجور والبدلات والتي أخذت تتصاعد خلال الفترة الأخيرة ولوحظ بالتقرير أن مجمل عدد الاحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2011، 89 حالة احتجاج.
وحاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من عدد الاحتجاجات حيث احتج 61 موقعا، في مقابل 28 آخرين في القطاع الخاص مشيرا إلى تنوع أشكال الاحتجاجات في كلا من القطاعين العام والخاص حيث بل ما بين 28 اعتصام، 27 وقفة احتجاجية، 25 حالة إضراب عن العمل، وثلاث حالات إضراب عن الطعام، حالتين تهديد بالاعتصام، حالتين قطع طريق، حالة تهديد بالإضراب، وحالة تجمهر.
وكان من أبرز القطاعات التي احتجت هو قطاع التعليم وخاصة الإداريين فقد تظاهر أكثر من 80 ألف إداري بالمحافظات المختلفة من أجل المطالبة بصرف حافز الإثابة، هذا بخلاف تظاهر آلاف من معلمي العقود المؤقتة للمطالبة بالتثبيت.
وأيضا ظهر بقوة خلال النصف الأول من ديسمبر تظاهر وإضراب واعتصام عدد من موظفي الحكومة الذين تم انتدابهم في اللجان الانتخابية، كمراقبين، منذ بدء العملية الانتخابية؛ وذلك للمطالبة بصرف وزيادة قيمة المكافأة التي تعهدت بصرفها اللجنة العليا للانتخابات كما أضرب العاملون بمطاحن مصر العليا «سوهاج، الأقصر، أسوان» وتمثلت مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسي الذي تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر، أيضا زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوما بدلا من40 يوما شهريا، علاوة على صرف مثلي الأجر فى أيام العطلات الرسمية، وتطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وشهد قطاع السياحة أيضاً إضراب، قدر بحوالي 13 ألف عامل بمجموعة شركات ترافكو للسياحة للمطالبة بتحسين المرتبات لجميع العاملين بقطاع النقل السياحي، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسي «ثابت» 700 جنيه، بخلاف المتغير والبدلات مع الربط بالتأمينات الاجتماعية وسنوات الخدمة بالشركة، على أن تكون شرائح مرتبطة بسنوات الخدمة، بحد أدنى 100 جنيه لكل شريحة عن ثلاث سنوات خدمة مع مراعاة الكادر الوظيفى لكل فرد. بالإضافة إلى تعديل لائحة الإكراميات والبدلات وبدل الاغتراب للسائقين بجميع الفروع وغيرها من المطالب.