احتجاجات العمال اجبرت المسئولين علي تنفيذ مطالبهم المشروعة...أسبوع انتصارات عمال غزل المحلة والبريد

حقق عدد من العمال إنتصارات حقيقية خلال الايام القليلة الماضية عقب الاعتصام او التهديد بذلك ، فقد أجبر العمال الدكتور طارق السعدني، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد علي رفع حافز الأداء الحالي لجميع العاملين بنسبة 70% علي مرحلتين، 35% اعتباراً من أكتوبر القادم، و35% اعتباراً في
أبريل من العام المقبل، مع إلغاء لائحة حافز التميز الجديدة،التي أعلن عنها في أغسطس الماضي، علي أن يكون حافز التميز دون تقييم وبنسبة 110% من الحد الأقصي لكل العاملين بالهيئة وصرف بدل جذب عمالة للعاملين بالمناطق النائية بنسبة 20% من أساسي المرتب.
وقال السعدني، خلال لقائه ممثلي العاملين بالبريد، نهاية الاسبوع الماضي ، بعدما دخل عدد كبير منهم في إضراب عن العمل، أنه سيتم الاستغناء عن المستشارين تدريجيا، بعد تأهيل الكوادر اللازمة من العاملين بالهيئة، علماً بأنه استغني عن حوالي 100 مستشار من ذوي الخبرات المتخصصة وبقي 69 فقط وسيتم تخفيضهم حتي يصل عددهم إلي 30 مستشارا مع بداية العام القادم.
وبالنسبة لتثبيت العاملين الحاصلين علي مؤهلات متوسطة والطوافين، أوضح أن الهيئة ستخاطب جهاز التنظيم والإدارة، لطلب تثبيت هذه العمالة مع تحمل الهيئة كل الأعباء المالية خارج موازنة الدولة، وجار إنهاء الإجراءات لتثبيت المؤهلات المتوسطة والطوافين أسوة بما تم مع المؤهلات العليا.
وعن مشروع الرعاية الصحية، تم الاتفاق مع الشركة الحالية علي الاستمرار في تقديم الخدمة وجار إعادة طرح المشروع للحصول علي أفضل الشروط لصالح العاملين، وسيتم دراسة إعطاء مزايا علاجية لأسرة العامل من الشركة التي ستقوم بإدارة المشروع، وكل من يرغب في عدم الاشتراك بنقابة البريد أو المجلة أو النادي عليه التقدم بطلب إلي شئون العاملين بالمنطقة التابع لها وسيتم إيقاف الخصم فور تقديم الطلب.
كما وافق علي رفع السلفة من صندوق الخدمة إلي 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 تسدد علي 50 شهرا،كما سيتم تنظيم العمل ليحصل العاملون علي إجازة يومين أسبوعيا اعتبارا من يناير المقبل.
كما أنه سيراعي سرعة عرض الحالات علي لجنة المخالفات الجسيمة خلال شهر والموافقة علي الإجازات دون مرتب والتحقيق في حالات الفساد بالهيئة حيث تقوم عدة جهات رقابية بمراقبة أدائها، ولا تتواني الإدارة عن تحويل المخالفين للتحقيق طبقاً للوائح والقوانين، مطالبا من لديه وقائع ومستندات بالتقدم بها للجهات المختصة.
وأضاف السعدني أنه بالنسبة لتوزيع نسبة من أرباح شركة اتصالات مصر وباقي استثمارات الهيئة علي العاملين،لم تقم الشركة بتوزيع أرباح حتي ميزانية 2010 وفي حالة توزيع أرباح بعد سداد قرض المساهمين يصب ذلك بموارد الهيئة كباقي الاستثمارات الأخري، وبالتالي يعود علي العامين في صورة منح ومكافآت.
وسيتم الإعلان عن ميزانية الهيئة بشفافية ووضوح، حيث إن الهيئة القومية للبريد بحكم قانون إنشائها كهيئة اقتصادية تقوم بتقديم الميزانية للمراجعة والاعتماد بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرفعها إلي مجلس الشعب ليقرر ما يراه بشأنها.
وطالب رئيس الهيئة جميع العاملين بسرعة الانتظام في العمل اعتبارا من الخميس الماضي بكل الإدارات والقطاعات والمناطق حتي يمكن تنفيذ القرارات المذكورة وتحقيق أكبر قدر من العدالة وتحسين أحوال العاملين.
غزل المحلة
من ناحية اخري التقي الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بمكتبه الاسبوع الماضي وممثلي عمال شركة غزل المحلة لبحث مطالب العمال واحتواء الأزمة التي نشبت خلال الأيام الماضية وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المشكلة لإدارة إتحاد عمال مصر و سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ورئيس اللجنة النقابية بالشركة وقد تضمنت مطالب العمال ضخ استثمارات شركة الغزل والنسيج ووضع حد أدني للأجور في الشركة وصرف " 300 " جنيه حافز لكل عامل بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الأوضاع في الشركة والحفاظ علي العمالة وضمان عدم الاستغناء عن أي عامل وزيادة بدل الوجبة من " 4 " جنيهات إلي " 7" جنيهات.
وأكد السيد الوزير أهمية عدم اللجوء إلي توقف حركة الإنتاج الأمر الذي يكبد خسائر تصل إلي ملايين الجنيهات في الوقت الذي نحتاج فيه إلي دفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، ووعد ببذل قصاري جهده من أجل تلبية مطالبهم بشرط ألا تتم عمليات منظمة للإضراب تؤدي إلي توقف الإنتاج.
وأكد السيد الوزير أن رئيس مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث مشاكل ومطالب صناعة الغزل والنسيج.
وأشار الوزير إلي أن عمال المحلة قد قدموا نموذجا في عمليات التفاوض وعرض المطالب دون توقف عمليات الإنتاج بتأثير قرار المجلس العسكري لا تفاوض في ظل الإضراب وتوقف عملية الإنتاج.
وأسفرت المفاوضات عما يلي :
زيادة قيمة الوجبة الممنوحة للعمال بمقدار 3 جنيه يوميا وبواقع 90 جنيها شهريا، زيادة الحوافز الشهرية للعمال وفقًا لما يلي:أولاً: من يتقاضي حافزا من 60 إلي 120 جنيها يمنح 200% شهريا.ثانيا: من يتقاضي حافزا من 120 إلي 180 جنيها يمنح 125% شهريا.ثالثًا: من يتقاضي حافزا من 180 إلي 300 جنيه يمنح 100% شهريا.رابعًا: من يتقاضي حافزا أعلي من 300 جنيه يمنح 25% شهريا، تُقدم الزيادات المشار إليها عن 6 أشهر من صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام،ثم تتحمل الموازنة الخاصة بالشركات هذه الزيادات علي أن يسبقها عقد مؤتمر عام لإصلاح هياكل الشركات المشار إليها،يعقد الاجتماع الوزاري مع رؤساء الشركات- رئيس الشركة القابضة- رؤساء الشركات التابعة وممثل العمال في موعد أقصاه 30/9/2011 علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها في تاريخ أقصاه 30/10/2011.
لا للتخويف
هذا وقد اصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانا تحت عنوان :"موجة جديدة من الإضراب تضم مئات الآلاف من العمال" ،، جاء فيه انه خلال هذه الأيام والأيام القادمة يمارس مئات الآلاف من العمال الإضراب والاعتصام، كاسرين بذلك كل محاولات تخويفهم وإجبارهم علي ممارسة الاضراب والاعتصام، وعلي رأس هذه الإجراءات قانون تجريم الاعتصام والاضراب، والذي ذكر أكثر من 22 ألف عامل بغزل المحلة بأن هذا القانون لن يرهبهم ويمنعهم عن ممارسة حقهم في الأضراب وذلك للمطالبة ب:الحد الأدني للأجور، وزيادة حافز الإثابة إلي 200%، والعمل علي تشغيل الشركة بضخ الأموال اللازمة لتشغيلها والمادة الخام اللازمة لذلك.
كما هدد مئات الآلاف من المعلمين في المدارس في شتي المحافظات بتنظيم وقفة احتجاجية و إضراب عن العمل للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وبزيادة الحافز ل 200%،وقد سبقهم للإضراب العاملون بهيئة البريد في العديد من المحافظات للمطالبة ب:إعادة هيكلة الأجور، وزيادة حافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية حملة المؤهلات الدراسية ومحاسبة الفاسدين، وكما بدأ قبل عيد الفطر المبارك أكثر من 5 آلاف عامل بشركة كابو بالإسكندرية مطالبين بمحاسبة الفاسدين، وصرف مرتباتهم المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف حقهم في الأرباح، وكذلك تظاهر العاملون بقصور الثقافة للمطالبة بالحوافز والمكافآت، وبتثبيت العمالة المؤقتة، ومحاسبة الفاسدين، والتخلص من المستشارين.
هذا بخلاف مساعدي السائقين بمترو الأنفاق الذين اعتصموا بمحطة الدمرداش ثم قاموا بنقل اعتصامهم لمحطة الشهداء وذلك للمطالبة بالتثبيت، ومساواتهم بزملائهم المثبتين في جميع الحقوق، كما بدأ أيضاً العاملون بمراكز معلومات الطيران اعتصاما مفتوح مطالبين بإقالة محيي راغب، هذا ويستعد العاملون بالمطار أيضاً للاعتصام وذلك للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدني وكل من أتي بهم من حاشيته، هذا وينتظر عشرات الآلاف من العاملين بهيئة النقل العام تنفيذ رئيس الهيئة وعوده بصرف حافز الإثابة 200%، ويهددون بالإضراب في أول يوم دراسي إذا لم تتحقق مطلبهم.
وجاء في البيان ان الفنيين الصحيين يهددون بالإضراب ، وذلك لعدم تحقق مطالبهم، وتموج الهيئات والمستشقيات في وزارة الصحة وغيرها من الوزرارات، بغضب العاملين الذين ينتظرون منذ عشرات السنين لنيل حقوقهم في التثبيت وغيره من الحقوق.
وقال البيان إنه بعد مرور أكثر من ثمانية شهور علي انتصار ثورة 25 يناير في تنحية الديكتاتور مبارك عن كرسي الحكم في مصر، وباستمرار الضغوط استطاع الثوار إجبار الحكومة التي من المفترض أنها حكومة الثورة علي البدء وبشكل علني في محاكمة الديكتاتور و عدد قليل من المجرمين والقتلة والمفسدين من المقربين له، ولكن أكتشف عمال مصر أن الحكومات المتتالية لا تستجيب لمطالبهم التي طالما احتجوا منذ أكثر أربع سنوات للمطالبة بها فالمطالبة بالحد الأدني للأجور والتي تم احتسابها منذ أكثر من ثلاثة أعوام ب 1200 جنيه شهريا أي باحتساب نسبة التضخم خلال السنوات الثلاث لأصبح هذا المبلغ أكثر من 1500 جنيه شهرياً، ولكن حكومات رجال الأعمال رفضت تنفيذه بحجة عدم توفر الأموال التي تمولها، وضربوا بعرض الحائط كل الدراسات الجادة التي أثبتت أن تمويل الحد الأدني للأجور ممكن وبنفس الموازنة التي نهبت لسنوات طويلة ولكن مع بعض الإجراءات التي تحد من الفساد والاستغلال مثل وضع حد أقصي للأجور إذ ليس من المنطقي أن يتقاضي عامل حوالي 50 جنيها شهرياً كآجر في الوقت التي يتقاضي فيه موظف آخر أكثر من مليون جنيه شهرياً، وكذلك فرض الضرائب التصاعدية علي الأرباح الرأسمالية، وغيرها من الأساليب التي رفضتها كل الحكومات التي تدعي أنها حكومات الثورة، وحاولت التحايل علي هذا المطلب بمسألة حافز ال 200% حافز إثابة للمحليات بدلاً من 75%، وكانت هذه النتيجة، كما أنها لم تعر العمالة المؤقتة التي طالما وقفت أمام الوزارات والمجالس التشريعية قبل الثورة وبعدها تطالب بالتثبيت أي اهتمام.
مطالب
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اعلن عن تضامنه الكامل مع كل العمال اللذين يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام، في حقوقهم المشروعة وعلي رأسها:حد أدني للأجور لا يقل عن 1500 وربطه بحد أقصي لا يتعدي 15 مرة الحد الأدني، وربطهما بنسب التضخم والزيادة في الأسعار، وتعيين كل العمالة المؤقتة إيا كان شكلها، واحتساب سنوات الخبرة لها منذ بداية عملها، و إسقاط قانون تجريم لاعتصام والاضراب، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإصدار قانون الحريات النقابية فورا،إبعاد كل الفاسدين من مناصبهم ومحاسبتهم،وضخ الأموال والمواد الخام في مصنع غزل المحلة والمصانع الآخري، وإعادة تشغيل المصانع والشركات التي أغلقها أصحابها وشرد عمالها علي أن يكون التشغيل بواسطة عمالها،وعودة كل العمال المفصولين تعسفياً، وصرف كل مستحقاتهم المالية،و تفعيل القانون الخاص بمنح العمال حقهم في الأرباح. كما يطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كل العمال أن ينظموا أنفسهم في نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، وإن يتحدوا حتي يستطيعوا تحقيق مطالبهم المشروعة.