البريد يرفع الحوافز 70% ويستبعد 39 مستشاراً لإنهاء اعتصام العاملين

قرر الدكتور طارق السعدنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، رفع حافز الأداء الحالى لجميع العاملين بنسبة 70% على مرحلتين، 35% اعتباراً من أكتوبر القادم، و35% اعتباراً فى أبريل من العام المقبل، مع إلغاء لائحة حافز التميز الجديدة، التى أعلن عنها فى أغسطس الماضى، مشددا على أن يكون حافز التميز دون تقييم وبنسبة 110% من الحد الأقصى لكافة العاملين بالهيئة وصرف جذب عمالة للعاملين بالمناطق النائية بنسبة 20% من أساسى المرتب.
وأكد السعدنى، خلال لقائه ممثلى العاملين بالبريد، مساء أمس، بعدما دخل عدد كبير منهم فى إضراب عن العمل قبل أيام، أنه سيتم الاستغناء عن المستشارين تدريجياً، بعد تأهيل الكوادر اللازمة من العاملين بالهيئة، علماً بأنه استغنى عن حوالى 100 مستشار من ذوى الخبرات المتخصصة وبقى 69 فقط وسيتم تخفيضهم تباعاً حتى يصل عددهم إلى 30 مستشاراً مع بداية العام القادم.
وبالنسبة لتثبيت العاملين الحاصلين على مؤهلات متوسطة والطوافين، أوضح أن الهيئة ستخاطب جهاز التنظيم والإدارة، لطلب تثبيت هذه العمالة مع تحمل الهيئة كافة الأعباء المالية خارج موازنة الدولة، وجار إنهاء الإجراءات لتثبيت المؤهلات المتوسطة والطوافين أسوة بما تم مع المؤهلات العليا.
وعن مشروع الرعاية الصحية، تم الاتفاق مع الشركة الحالية على الاستمرار فى تقديم الخدمة وجار إعادة طرح المشروع للحصول على أفضل الشروط لصالح العاملين، وسيتم دراسة إعطاء مزايا علاجية لأسرة العامل من الشركة التى ستقوم بإدارة المشروع، وكل من يرغب فى عدم الاشتراك بنقابة البريد أو المجلة أو النادى عليه التقدم بطلب إلى شئون العاملين بالمنطقة التابع لها وسيتم إيقاف الخصم فور تقديم الطلب.
كما وافق على رفع السلفة من صندوق الخدمة إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 تسدد على 50 شهرا،كما سيتم تنظيم العمل ليحصل العاملون على إجازة يومين أسبوعياً اعتبارا من يناير المقبل.
وسيراعى سرعة عرض الحالات على لجنة المخالفات الجسيمة خلال شهر والموافقة على الإجازات دون مرتب والتحقيق فى حالات الفساد بالهيئة حيث تقوم عدة جهات رقابية بمراقبة أدائها، ولا تتوانى الإدارة عن تحويل المخالفين للتحقيق طبقاً للوائح والقوانين، مطالبا من لديه وقائع ومستندات بالتقدم بها للجهات المختصة.
وأضاف السعدنى أنه بالنسبة لتوزيع نسبة من أرباح شركة اتصالات مصر وباقى استثمارات الهيئة على العاملين،لم تقم الشركة بتوزيع أرباح حتى ميزانية 2010 وفى حالة توزيع أرباح بعد سداد قرض المساهمين يصب ذلك بموارد الهيئة كباقى الاستثمارات الأخرى، وبالتالى يعود على العامين فى صورة منح ومكافآت.
وسيتم الإعلان عن ميزانية الهيئة بشفافية ووضوح، حيث إن الهيئة القومية للبريد بحكم قانون إنشائها كهيئة اقتصادية تقوم بتقديم الميزانية للمراجعة والاعتماد بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويرفعها إلى مجلس الشعب ليقرر ما يراه بشأنها.
وطالب رئيس الهيئة جميع العاملين بسرعة الانتظام فى العمل اعتبارا من اليوم الخميس بكافة الإدارات والقطاعات والمناطق حتى يمكن تنفيذ القرارات المذكورة وتحقيق أكبر قدر من العدالة وتحسين أحوال العاملين.