شهدت حركة احتجاجات الطبقة العاملة وخاصة القطاع الحكومي تصاعدا ملحوظا وجاء قطاع التعليم في الصفوف الأولى في الحركة الاحتجاجية من حيث أعداد المشاركين والانتشار خلال النصف الأول من شهر ديسمبر. وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن تلك الاحتجاجات الاجتماعية شهدت تزايدا خلال النصف الأول من ديسمبر وظل مطلب صرف الحافز، وتثبيت العمالة المؤقتة، هما المطلبين الأساسيين في أغلب الاحتجاجات، بالإضافة إلى زيادة الأجور والبدلات. وبلغ مجمل عدد الاحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2011، 89 حالة احتجاج. وحاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من عدد الاحتجاجات حيث احتج 61 موقعا، في مقابل 28 آخرين في القطاع الخاص. وتنوعت أشكال الاحتجاجات في كلا القطاعين ما بين 28 اعتصاما و27 وقفة احتجاجية و25 إضرابا عن العمل، وثلاث حالات إضراب عن الطعام، وحالتين تهديد بالاعتصام، وحالتين قطع طريق، وحالة تهديد بالإضراب، وحالة تجمهر. وكان من أبرز القطاعات التي شهدت احتجاجات ” قطاع التعليم ” وخاصة الاداريين، حيث تظاهر أكثر من 80 ألف إداري بالمحافظات المختلفة من أجل المطالبة بصرف حافز الإثابة، بخلاف تظاهر آلاف من معلمى العقود المؤقتة للمطالبة بالتثبيت. كما ظهر بقوة خلال النصف الأول من ديسمبر تظاهر وإضراب واعتصام عدد من موظفى الحكومة الذين تم انتدابهم في اللجان الانتخابية، كمراقبين منذ بدء العملية الانتخابية. وذلك للمطالبة بصرف وزيادة قيمة المكافأة التي تعهدت بصرفها اللجنة العليا للانتخابات. فيما أضرب العاملون بمطاحن مصر العليا فى محافظات “سوهاج، الأقصر، أسوان” وتمثلت مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر، أيضا زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوما بدلا من40 يوما شهريا، علاوة على صرف مثلي الأجر فى أيام العطلات الرسمية، وتطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981. كما أضرب حوالي 13 ألف عامل بمجموعة شركات ترافكو للسياحة للمطالبة بتحسين المرتبات لجميع العاملين بقطاع النقل السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسى “ثابت” 700 جنيه، بخلاف المتغير والبدلات مع الربط بالتأمينات الاجتماعية وسنوات الخدمة بالشركة، على أن تكون شرائح مرتبطة بسنوات الخدمة، بحد أدنى 100 جنيه لكل شريحة عن ثلاث سنوات خدمة مع مراعاة الكادر الوظيفى لكل فرد. بالإضافة إلى تعديل لائحة الإكراميات والبدلات وبدل الاغتراب للسائقين بجميع الفروع وغيرها من المطالب.