منظمات حقوقية: الحكم الصادر ضد «ماهر ودومة» استمرار لتسييس القضاء

أدانت 14 منظمة حقوقية، الحكم الصادر عن محكمة عابدين، أمس، في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، على كل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، والمتطوع بالوحدة الإعلامية للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد دومة الناشط السياسي والعضو السابق بالمجلس الأعلى للثقافة، بالحبس ثلاثة سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها لهم بتهم شملت تنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهات الأمنية والتعدي على رجال الأمن المركزي الموكلين بحراسة مقر مجمع محاكم عابدين.
وقالت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، أنها ترى أن هناك خلل جسيم في مرفق العدالة في مصر خصوصاً بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة تدعوا للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة، بحق ثلاثة من شباب ثورة 25 يناير بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن طريق التظاهر السلمي بينما من ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين لا زالوا طلقاء لم تمسهم يد العدالة بعد، بل ما يدعوا إلى الاستياء أن هناك العديد من المذابح التي لم يجرى فيها تحقيقات – ولو حتى صورية-من الأساس بحق مرتكبيها.
وأكدت المنظمات، أنه لا مجال للشك في تسييس الحكم القضائي الصادر ضد النشطاء الثلاثة وكونه امتدادًا طبيعيًا للملاحقة الأمنية لهم ولغيرهم من النشطاء في تعمد وتصيد واضح وانتقائية مفضوحة في توجيه الاتهام والادانة خارج مقتضيات النصوص القانونية وتطبيقها الصحيح.
وقع على البيان 14 منظمة حقوقية هما: «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان».