14 منظمة: حكم ماهر ودومة وعادل بداية حملة ضد النشطاء.. والثوار يحبسون وقتلة المتظاهرين طلقاء

المنظمات: هناك خلل في مرفق العدالة والسلطة تستخدم أحكام القضاء امتدادا ل عصاها الأمنية
الجهات الأمنية تعمدت اصطياد النشطاء السياسيين بذريعة تطبيق قانون التظاهر
أدانت 14 منظمة حقوقية مصرية الحكم الصادر عن محكمة عابدين أمس في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، على كل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، والمتطوع بالوحدة الإعلامية للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد دومة الناشط السياسي والعضو السابق بالمجلس الأعلى للثقافة، بالحبس ثلاثة سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره 50 ألف جنيه..
وقالت المنظمات في بيان لها اليوم " هناك خلل جسيم في مرفق العدالة في مصر خصوصاً بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة تدعوا للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة، بحق ثلاثة من شباب ثورة 25 يناير بسبب ممارستهم للحقهم في التعبير عن طريق التظاهر السلمي بينما من ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين لا زالوا طلقاء لم تمسهم يد العدالة بعد، بل ما يدعوا إلى الاستياء أن هناك العديد من المذابح التي لم يجرى فيها تحقيقات – ولو حتى صورية-من الأساس بحق مرتكبيها".
وأضافت المؤسسات "مجددا تستخدم السلطة القضاء وأحكامه ليكونا امتدادا لعصاها الأمنية الغليظة وتابعين لتوجهات هذه العصا وإشاراتها التي يبدو واضحا مؤخرا أنها تقود بأهوائها وحساباتها الخاصة مجمل تعامل السلطة مع ملفات العمل السياسي والعام التي عادت كما كان العهد بها سابقا مسؤولية خالصة للجهاز الأمني".
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن المؤسسة الأمنية قد قررت توسيع مجال قمعها ليشمل النشطاء السياسيين المستقلين أو المنتمين لحركات ثورية مختلفة، وأنها قد استغلت في سبيل ذلك تمتع الحكومة الانتقالية الحالية بالحق في التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لتمرر قانونا أعدته بنفسها تحت دعوى تنظيم الحق في الاجتماع العام والتظاهر، في حين كشف نصه وتطبيقه عن أن الغرض الأساسي منه هو تجريم التظاهر السلمي والحق في التجمع بكافة أشكالهما وفتح المجال لتعقب النشطاء السياسيين من خلال إلصاق الاتهام بالدعوة للتظاهر دون تصريح من الأمن بهم في كل مناسبة يلوح فيها أن لأي منهم أي صلة بمظاهرة أو تجمع في أي مكان.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن الجهات الأمنية تعمدت اصطياد النشطاء السياسيين بذريعة تطبيق قانون التظاهر واستهدافها لأسماء معينة بينهم "ففي واقعة مظاهرة مجلس الشورى لم يكن علاء عبد الفتاح أو أحمد ماهر بين منظمي المظاهرة أو المقبوض عليهم من مكانها، ومع ذلك تم توجيه الاتهام إليهما وإصدار أوامر الضبط والإحضار في حقيهما، وفي حين أعلن كلاهما عن نيته تسليم نفسه والمثول أمام النيابة، فإن الشرطة استبقت ذلك بمداهمة منزل علاء عبد الفتاح والقبض عليه بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته، وفي حين أمرت النيابة بإطلاق سراح أحمد ماهر بعد مثوله أمامها تم احتجازه من قبل الأمن الوطني إلى أن تم تلفيق اتهامات جديدة له متعلقة بوقائع الاشتباكات المفتعلة التي صاحبت تسليمه لنفسه، ولم يشمل الاتهام هذه المرة أحدا سواه هو والناشطين المعروفين محمد عادل وأحمد دومة، وذلك بالرغم من اشتراك العشرات في هذه الاشتباكات وعدم إمكان إثبات أن أيًا من الثلاثة قد شارك فيها فعليا".
وأضافت المؤسسات الحقوقية ان النيابة العامة استخدمت سلطاتها للتنكيل بالنشطاء من خلال إصدارها أوامر ضبط واعتقال لكل من أحمد دومة ومحمد عادل دون مبرر ورغم أنه لم يتم استدعائهما للتحقيق وامتنعا عن المثول أمام النيابة، وفي حين تم القبض على أحمد دومة بمنزله، قامت قوات الامن باقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى القبض على محمد عادل الذي يعمل متطوعا بالوحدة الإعلامية بالمركز، وذلك بالرغم من اعتراف رجال الأمن بتعقبهم لعادل طوال تنقله بين أماكن مختلفة كان يمكن لهم القبض عليه في أي منها، مما يكشف تعمد استغلال واقعة القبض غير القانوني في حد ذاته على محمد عادل لتبرير اقتحام مقر المركز المصري، خاصة وأن ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بعملية اعتقال عادل لم يكتفوا به وإنما اعتقلوا 5 من العاملين بالمركز والمتطوعين به تم التعدي عليهم بالضرب وتعريضهم للتعذيب باحتجازهم لأكثر من 9 ساعات في مكان مجهول أجبروا فيه على الوقوف طوال هذه الفترة بينما عصبت أعينهم وقيدت أيديهم خلف ظهورهم وتناوب أفراد الأمن التعدي عليهم بالضرب.
واختتمت المؤسسات بيانها مؤكدة " لا مجال للشك في تسييس الحكم القضائي الصادر ضد النشطاء الثلاثة وكونه امتدادًا طبيعيًا للملاحقة الأمنية لهم ولغيرهم من النشطاء في تعمد وتصيد واضح وانتقائية مفضوحة في توجيه الاتهام والإدانة خارج مقتضيات النصوص القانونية وتطبيقها الصحيح، ولا مجال للشك في أن هذا الحكم، وهو الأول الصادر على خلفية قانون التظاهر، هو فقط بداية لحملة موسعة ضد النشطاء المحسوبين على الثورة المصرية وأغلب الظن أن النية متجهة لأن تطال أيضا المنظمات الحقوقية وهو ما ظهرت بوادره في اقتحام قوات الأمن لمقر المركز المصري".
المنظمات الموقعة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
نظرة للدراسات النسوية
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز أندلس لدراسات التسامح
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مصريون ضد التمييز الديني
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز الأرض لحقوق الإنسان