«رايتس ووتش»: الأمن المصري استخدم قانون التظاهر الجديد لاعتقال النشطاء السياسيين

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن قوات الأمن المصرية وسعت مضايقتها للناشطين السياسيين، وداهمت إحدى منظمات حقوق الإنسان في البلاد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرة إلى أنها استخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.
واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن ملاحقة وزارة الداخلية للنشطاء الأربعة علاء عبد الفتاح، أحمد ماهر، أحمد دومة، ومحمد عادل، محاولة متعمدة لاستهداف أصوات من طالبوا باستمرار منذ يناير 2011، بالعدالة وإصلاح منظمة الأمن.
وترى سارة انه ليس مثير للاندهاش أن تستهدف وزارة الداخلية قادة حركة الاحتجاج العلمانية الآن بعد اضطهاد الإخوان المسلمين.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم السبت، إن الشرطة المصرية استخدمت قانون التظاهر "القمعي" الجديد لاعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس أنهم فشلوا في الحصول على إذن مسبق لمظاهراتهم.
وتابعت المنظمة "أن القانون الجديد يشمل مجموعة قوانين تقييدية بما في ذلك قانون 14 لعام 1923، والذي يحمل في طياته عقوبة السجن للمشاركة في مظاهرة غير مصرح بها, وذلك بالرغم من تصريح الحكومة أن قانون التظاهر الجديد يحدد غرامات ما بين 10 ألاف و30 ألف جنيه بدلا من عقوبات جنائية لعدم الحصول على إذن مسبق".
وأشارت سارة إلى أن الحكومة المصرية أرسلت إشارة قوية بهجومها على جماعة حقوق الإنسان الذي تعترض عليه المعارضة منوهة "بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على الانتفاضة التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بأنها أكثر تمكنا من أي وقت مضى ومازالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم".
وقال محمود بلال محامي حقوق الإنسان لهيومن رايتس ووتش انه كان متوجها إلى مكتب المركز المصري, ولكن الشرطة منعته من الوصول للمبنى وقد جذبت الشرطة ما يقرب من خمسة من زملائه أسفل الدرج وعندما اعترض وطلب أن يرى أوامر الاعتقال والتفتيش صفعته الشرطة وألقت القبض عليه مع الخمسة الآخرين.
من جانبه قال مصطفى عيسى، وهو مخرج أفلام تم القبض عليه، أن الشرطة اقتادتهم إلى مكان لم يتمكنوا من تحديده وعصبت أعينهم، وجعلهم يقفون لمدة تسع ساعات.
وأوضحت المنظمة أن يبدو أن عادل, أحد المتطوعين لجماعة حقوق الإنسان, كان ذريعة للهجوم، إلا أن وزارة الداخلية لم تفسر سبب مداهمة مكتب المنظمة بدلا من منزله أو سبب اعتقالها موظفين آخرين، أو استيلاءها على أجهزة الكمبيوتر.