اتهمت «هيومن رايتس ووتش»، مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أحاله الرئيس محمد مرسي لمجلس الشورى، منذ يومين، بالسماح للحكومة وأجهزتها الأمنية، بتقييد تمويل ونشاط الجمعيات المستقلة «على نحو تعسفي». وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن المسودة «لا تتفق مع التزامات مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان». وأضافت أنها مكنت الحكومة من حرمان المنظمات الأهلية من الوصول إلى التمويل المحلي والدولي على السواء.
وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان للمنظمة، الجمعة، إن مشروع القانون «يحطم أي أمل في قدرة الجمعيات المستقلة على العمل بحرية واستقلال بعد الثورة».
لكن المنظمة، قالت إن المسودة احتوت بعض التحسين عن سابقيها، حيث لم تعد تشترط إدراج أي تمويل تحصل عليه المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية في عداد الأموال العامة.
واعترضت «هيومان رايتس ووتش» على إلزام مشروع القانون، للجمعيات، بتقديم تقرير مالي سنوي، وكذلك نسخا من كافة قراراتها الداخلية وتقرير عن النشاط السنوي للسلطات، التي لها حق الاعتراض والأمر بوقف أي نشاط من أنشطة الجمعيات. وإذا لم تمتثل الجمعية خلال 15 يوما فبوسع الحكومة مقاضاة الجمعية.
ووصفت هيومن رايتس ووتش، أحكام التمويل الأجنبي في مشروع القانون ب«تقييدية لدرجة استثنائية»، حيث ستحتاج الجمعيات للحصول على إذن من لجنة قد تضم في عضويتها ممثلين لأجهزة أمنية، قبل أن تستطيع قبول الأموال من الخارج.
وعلقت سارة ليا ويتسن: «لعل رغبة الحكومة المصرية في أن يتسم تمويل المنظمات غير الحكومية بالشفافية مشروعة، لكن عليها أن تخجل من قانون يتيح للحكومة خنق المجتمع المدني عن طريق حظر مصادر التمويل الضرورية على نحو تعسفي».
وواصلت هيومان رايتس ووتش: «مشروع القانون يتمتع بقمعية أكبر تجاه المنظمات الدولية مما هو تجاه الجمعيات المحلية، فاللجنة التنسيقية تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في رفض أو قبول طلب التسجيل من أية منظمة دولية، دون إبداء أسباب، رغم حق المنظمة في الطعن أمام المحاكم».
واعتبرت المنظمة الدولية، أن المسودة الأولى لقانون حزب الحرية والعدالة، المقدمة في أبريل 2012، كانت «أكثر تقدمية إلى حد بعيد» حيال المنظمات الدولية، حيث نصت على سبيل المثال على ضرورة تقدمها إلى وزارة الخارجية للتسجيل، دون أي تمييز آخر بينها وبين الجمعيات المصرية في بقية القانون.
وذكرت المنظمة، أن مصر ملزمة باحترام حرية تكوين الجمعيات وكفالتها، كما تبينها المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن هذه المسودة، بحالتها الراهنة، لا تلبي التزامات مصر بحماية حرية تكوين الجمعيات وكفالتها.
