حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من مشروع قانون المجتمع المدني الجديد، نتيجة لما قالت أنه يعطي للحكومة وأجهزتها الأمنية سلطة تقييد تمويل ونشاط الجمعيات المستقلة على نحو تعسفي إذا تم الموافقة عليه بهيئته الحالية. وقالت المنظمة إن مسودة 29 مايو لا تتفق مع التزامات مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، معتبرة أنها تضفي صبغة رسمية على رقابة الحكومة على المنظمات غير الحكومية، وتعطي للحكومة الحق في حرمان الجمعيات من التمويل المحلي، والدولي، إلى جانب الاعتراض على أنشطة المنظمات المصرية والدولية. غير أن «هيومن رايتس ووتش» أشادت بعدم اشتراط المسودة بإدراج أي تمويل تحصل عليه المنظمات في عداد الأموال العامة، لكنها أبدت قلقها بالبند الذي يُمكن الحكومة الاعتراض ومنع لقرارات الجمعيات الداخلية وأنشطتها، إلى جانب أهمية أن تقدم الجمعيات تقريرا ماليا سنويا ونسخا من جميع قراراتها الداخلية للسلطات التي لها حق الاعتراض والمنع. وانتقدت المنظمة المواد المتعلقة بالتمويل الأجنبي واصفة إياها بأنها «تقيدية لدرجة استثنائية»، فسوف يتم إنشاء لجنة تنسيقية للنظر في جميع المسائل المتعلقة بالتمويل الأجنبي والمنظمات الأجنبية وهي لجنة لها سلطة مطلقة في منع الوصول للتمويل الأجنبي دون إلزام بربط الاعتراض بمخالفة محددة مما يعطي للسلطات حرية قطع الدعم المالي عن أي مشروع تعترض عليه. وردت المنظمة على المزاعم بأن القيود على التمويل الأجنبي ضرورية لأسباب أمنية وخوفًا من استغلال تلك الجمعيات في تبييض الأموال مؤكدة أن الدول التي تتمتع بمجتمع مدني مزدهر تعالج المخاوف بالقانون الجنائي الطبيعي وقوانين الفساد ومكافحة تبييض الأموال، مشددة على أن مشروع القانون قمعي بدرجة أكبر تجاه المنظمات الدولية مما هو تجاه الجمعيات المحلية وأن هذا يتعارض مع القانون الدولي الذي يشترط ألا يكون هناك تمييز. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «مشروع القانون يحطم أي أمل في قدرة الجمعيات المستقلة على العمل بحرية واستقلال بعد الثورة»، مشيرة إلى أن القانون يطلق للحكومة العنان في إيقاف التمويل عن الجمعيات التي لا تتقبلها، مؤكدة «إنه قانون يعادي فكرة المجتمع المدني المستقل ذاتها» وأكدت «سارة» على شرعية رغبة الحكومة في أن يتسم تمويل المنظمات غير الحكومية بالشفافية ولكن الحكومة عليها أن تشعر بالخجل من قانون يمنحها أحقية قمع المجتمع المدني عن طريق حظر مصادر التمويل، مضيفة «إن المسودة بدلاً من الموازنة بين الإشراف على المجتمع المدني وتسهيل دعمه، تبدو وكأنها تنظر إلى أي تبرع أجنبي وكأنه تهديد محتمل للأمن القومي» وأشارت «سارة» إلى أن مصر عليها أن تعمل على تمكين جمعيات المجتمع المدني للمساعدة في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ولكنها على العكس «تفرض المزيد من الرقابة».
