قالت هيومن رايتس ووتش ، فى بيان لها أمس الخميس ، إن مشروع قانون الجمعيات الذي عرضه الرئيس محمد مرسى، على المجلس التشريعي للبلاد أول آمس، يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية، بتقييد تمويل ونشاط الجمعيات المستقلة على نحو تعسفي إذا تم تبنيه بصياغته الحالية. وأضافت المنظمة الحقوقية : "على الرغم من بعض التحسينات مقارنة بالمسودات الأخيرة، إلا أن مسودة 29 مايو ، لا تتفق مع التزامات مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وتعزز هذه المسودة رقابة الحكومة على المنظمات غير الحكومية وتضفي عليها صبغة رسمية، عن طريق تمكين الحكومة من حرمانها من الوصول إلى التمويل المحلي والدولي على السواء ، كما أنها تمنح السلطات سلطة كاملة في الاعتراض على أنشطة المنظمات المصرية والدولية ومنعها، بما فيها منظمات حقوق الإنسان التي توثق أو تنتقد انتهاك الحكومة للحقوق". وتابعت "تتمتع اللجنة بسلطة تقديرية مطلقة في منع الوصول للتمويل الأجنبي، دون أي إلزام بربط الاعتراض بمخالفة محددة، مما يفتح الباب للسلطات كي تقطع الدعم المالي عن أي مشروع تعترض عليه". من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يحطم مشروع القانون أي أمل في قدرة الجمعيات المستقلة على العمل بحرية واستقلال بعد الثورة، فمن شأن قانون الجمعيات المصري المقترح أن يطلق للحكومة العنان في قطع التمويل عن الجمعيات التي لا تستريح إليها ووقف أنشطتها، وأنه قانون يعادي فكرة المجتمع المدني المستقل ذاتها". وأضافت سارة : " لعل رغبة الحكومة المصرية في أن يتسم تمويل المنظمات غير الحكومية بالشفافية هي رغبة مشروعة، لكن عليها أن تخجل من قانون يتيح للحكومة خنق المجتمع المدني عن طريق حظر مصادر التمويل الضرورية على نحو تعسفي ، بدلاً من الموازنة بين الإشراف على المجتمع المدني وتسهيل دعمه، تبدو وكأنها تنظر إلى أي تبرع أجنبي وكأنه تهديد محتمل للأمن القومي".
