حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن إقرار مجلس الشورى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته مؤسسة الرئاسة سيسمح للحكومة والأجهزة الأمنية بفرض قيود تعسفية على تمويل وتشغيل منظمات المجتمع المدني، فيما أشادت ببعض التحسينات التي طرأت على المسودة الحالية مقارنة بما سبقها، لكنها «لاتزال تبتعد عن التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان»، حسب المنظمة. وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان صادر، الخميس، أن القانون يعزز من الطابع الرسمي لسيطرة الدولة على المنظمات غير الحكومية من خلال منح الحكومة سلطة منع المنظمات من الحصول على التمويل المحلي والدولي على حد سواء، مضيفة: «يعطي أيضًا السلطات التقديرية الكاملة للاعتراض على أنشطة المنظمات المصرية والدولية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات». وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: «مشروع القانون يحطم كل الآمال في أن يعمل المجتمع المدني بحرية واستقلالية بعد الثورة، ويطلق العنان للحكومة في قطع التمويل عن المنظمات التي تجدها غير مريحة». وأشارت «ويتسن» إلى أن الحكومة المصرية من حقها الإعلان بشفافية عن تمويل المنظمات غير الحكومية، ولكن يجب عليها أن تخجل من قانون يسمح للحكومة بخنق المجتمع المدني عن طريق فرض حظر تعسفي على مصادر التمويل، مضيفة: «هذا القانون يظهر جميع التمويلات الأجنبية كأنها تهدد الأمن القومي للبلاد، بدلًا من تحقيق التوازن بين الرقابة مع تسهيل دعم المجتمع المدني». وشددت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن المدى الذي ستسمح به الحكومة لعمل المجتمع المدني بحرية سيمثل اختبارًا حول جديتها في تطبيق الديمقراطية، مضيفة: «مصر ينبغي أن تمكن الجماعات المستقلة من المساعدة في تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بدلًا من فرض مزيد من القيود على عملها». ولفتت المنظمة إلى أن مشروع القانون أكثر قمعًا للمنظمات الدولية مقارنة بالمنظمات المحلية، موضحة أن «لجنة التنسيق التي تضم قيادات أمنية تملك الحق المطلق في رفض أو الموافقة على طلب المنظمة الدولية للتسجيل دون تقديم مبرر»، مشيرة إلى أن القانون الدولي ينص على ألا يميز القانون المحلي بين الجمعيات الأهلية على أساس الجنسية.
