جماعات حقوقية: مصر تمنع مراقبة الانتخابات في معظم الدوائر

القاهرة (رويترز) - قالت جماعات حقوقية يوم الاربعاء ان الحكومة المصرية ترفض منح تصاريح لتحالفين من منظمات غير حكومية يرغبان في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الاحد القادم.
وأضافت الجماعات الحقوقية أن الحكومة المصرية رفضت بالفعل السماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات وأن هذا الى جانب القيود الصارمة على المرشحين سيجعل من غير المرجح ان تكون الانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر تشرين الثاني حرة ونزيهة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير "رفضت الحكومة دعوات الي وجود مراقبين دوليين مع اصرارها على أن منظمات المجتمع المدني المصرية هي التي ستضمن الشفافية."
واضافت انه قبل ايام قليلة من الانتخابات فان التحالفين الرئيسيين لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات لم يحصلا على أي من 2200 تصريح كانا قد طلباها.
وجددت الحكومة يوم الثلاثاء القول بأنها لن تسمح لاي مراقبين دوليين بمراقبة التصويت على الرغم من نداءات تدعوها لتخفيف القيود المفروضة على التغطية الاعلامية للانتخابات والسماح بمراقبة الانتخابات. وتصر الحكومة على أن بمقدورها أن تضمن انتخابات حرة ونزيهة.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان أحد تحالفي المنظمات المصرية غير الحكومية الرئيسيين لم يحصل حتى يوم الاربعاء على رد بشأن طلبه 1113 تصريحا لمراقبة الانتخابات.
وأضافت المنظمة أن تحالفا اخر "يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز نظرة لم يتلق ردا على طلبه للحصول على 1116 تصريحا."
وفي بيان منفصل قالت سبع منظمات غير حكومية مصرية انها ستراقب الانتخابات حتى اذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات التي عينتها الحكومة طلباتها بحلول مهلة تنتهي في 25 نوفمبر.
وأضافت المنظمات أن الحكومة منحت بعض المنظمات "نسبة قليلة من التصاريح التي طلبتها." وقالت انه رغم ذلك فانه يتعين على المراقبين الحصول على اذن من رؤساء لجان الانتخابات المحلية لدخول مراكز الاقتراع والفرز.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان حزمة من القوانين التقييدية وأعمال الترهيب والاعتقالات التعسفية تجعل من الصعب للغاية على المواطنين اختيار نوابهم في البرلمان بحرية.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش "القمع الحكومي يضيق كثيرا من احتمالات انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بداية الاسبوع القادم."
وتشير جماعات حقوقية ومحللون الى أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي سيطرت على خمس مقاعد البرلمان المنتهية ولايته بتقديم مرشحيها كمستقلين مما جعلها أكبر كتلة للمعارضة.
واعتقل مئات من أعضاء الجماعة في الاسابيع القليلة الماضية وتقول انها تتوقع أن تخسر كثيرا من مقاعدها هذه المرة.
ويقول دبلوماسيون ان النظام السياسي يجعل الاوراق في يد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ويشيرون الى أن صفوت الشريف الامين العام للحزب يرأس اللجنة التي يلزم الحصول على موافقتها لانشاء حزب سياسي.