هيومن رايتس ووتش:تستبعد إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة فى مصر

استبعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر معتبرة أن السلطات هناك تقوم بممارسة ما أسمته ب"القمع المنهجي" عشية الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل.
وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن "تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين أن يختاروا بحرية الأشخاص الذين يريدون أن يمثلوهم في البرلمان".
واعتبر ستورك أن "القمع الحكومي يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة شيء غير مرجح على الإطلاق في نهاية هذا الأسبوع".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبر أكبر قوة معارضة في مصر، قد أكدت اعتقال 1200 من أعضائها منذ الإعلان عن مشاركتها في الاقتراع.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، أن "توقيت هذه الاعتقالات وعرقلة حملات المرشحين المعارضين يدل بوضوح على أن الهدف من ذلك هو منع المعارضة السياسية من القيام فعلا بحملة" انتخابية.
وانتقدت المنظمة الحكومة المصرية التي لم تمنح حتى الآن، وقبل أيام قليلة من الانتخابات، التصاريح اللازمة لمنظمات المجتمع المدني المفترض أن تراقب سير هذه الانتخابات.
وقال ستورك إنه "قبل أيام من الانتخابات لم تتلق بعد 123 منظمة في ائتلافي المراقبة الرئيسيين أيا من التصاريح ال2229 التي طلبتها".
يذكر أن الحكومة المصرية رفضت "بشكل قاطع" وجود مراقبين أجانب للإشراف على الانتخابات معتبرة أن إشراف منظمات المجتمع المدني كاف لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية.