هيومان رايتس ووتش: الحكومة تمارس «قمعاً منهجياً» ضد المعارضة في مصر

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأربعاء، ممارسات الحكومة المصرية في الأسابيع السابقة على الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر، واعتبرتها «قمعاً منهجياً»، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جداً على المواطنين أن يختاروا بحرية الأشخاص الذين يريدون أن يمثلوهم في البرلمان».
وأضاف أن «القمع الحكومي يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة شيئاً غير مرجح على الإطلاق»، وأكدت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، بحسب المنظمة، اعتقال 1200 من أعضائها منذ الإعلان عن مشاركتها في الاقتراع.
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، أن «توقيت هذه الاعتقالات وعرقلة فعاليات حملة (المرشحين المعارضين) يدل بوضوح على أن الهدف من ذلك هو منع المعارضة السياسية من القيام فعلاً بحملة انتخابية».
كما انتقدت المنظمة، ومقرها نيويورك، السلطات التي لم تمنح حتى الآن، وقبل أيام قليلة من الانتخابات، التصاريح اللازمة لمنظمات المجتمع المدني المفترض أن تراقب سير هذه الانتخابات.
وقال ستورك: «قبل أيام من الانتخابات لم تتلق بعد 123 منظمة في ائتلافي المراقبة الرئيسيين أياً من التصاريح ال 2229 التي طلبتها».
وترفض الحكومة بشكل قاطع وجود مراقبين أجانب للإشراف على الانتخابات معتبرة أن إشراف منظمات المجتمع المدني كاف لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية، إلا ان العديد من المنظمات غير الحكومية هددت بمقاطعة هذه المهمة بسبب العراقيل البيروقراطية التي تعترض عملها.