المنظمات الحقوقية تؤكد الإنتخابات البرلمانية غير نزيهة

لم تكن الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت مطلع الأسبوع الماضي إنتخابات حرة، حسب تصريحات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، حيث تم منع وضرب المعارضين السلميين والصحافيين وسرقة الأصوات، وإستبعاد المراقبين. ولم توفر الحكومة الظروف لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيره من أعضاء آيفكس، مشيرا إلى هجمات واسعة على وسائل الإعلام قبل يوم الانتخابات في 28 نوفمبر.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي زارت 30 مركز اقتراع يوم الإنتخابات، تم منع ممثلي مرشحين المعارضة والمراقبين المستقلين الذين كان من المفترض أن يراقبوا عملية التصويت، من دخول مراكز الإقتراع تقريبا في جميع أنحاء البلاد، مما يسمح للمسؤولين بتسويد صناديق الإقتراع.
فعلى سبيل المثال، في مدينة سمنود بالدلتا، منع رجال الشرطة ممثلي الناخبين من دخول مراكز إقتراع مخصص للنساء . وقال المحامي مصطفى النشار إنه كان مندوب مرشح مستقل، وضربه ضابط على كتفه قائلا لا توجد إنتخابات اليوم.
إلا أن الناخبين الذين كانوا ينتظرون أمام اللجان، توجهوا لدخول مركز الاقتراع على أي حال، وقال النشار إنه رأى بعض صناديق الاقتراع تحتوي بالفعل على مئات من بطاقات الاقتراع ، في إشارة إلى أن تسويد بطاقات الإقتراع بدأ في وقت مبكر.
وفي غضون ذلك، قال محامي جماعة الإخوان المسلمين لهيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن أعتقلت 186 عضوا في الجماعة من أمام مراكز الإقتراع في بورسعيد و الإسماعيلية ودمياط والبحيرة والدقهلية.
وبدا أن هزيمة الإخوان المسلمين كانت الهدف الرئيسي للحكومة في الإنتخابات. فالجماعة هي حركة المعارضة الأقوى في مصر. وفي إنتخابات عام 2005 صدمت الحكومة بقدرة الجماعة على الفوز بخمس مقاعد البرلمان، وهو تمثيلها الأقوى على الإطلاق في البرلمان المصري مقارنة بأي وقت مضى.
وقال التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات، وهو تحالف من 123 منظمة حقوقية في جميع أنحاء مصر، من بينهم المنظمة المصرية، إنه شهد مجموعة كبيرة من الانتهاكات في يوم الانتخابات. فعلى سبيل المثال، أطلقت قوات الأمن في الغربية القنابل المسيلة للدموع لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الإقتراع. و ستتاح التفاصيل الكاملة للإنتهاكات التي تم رصدها على موقع المنظمة المصرية خلال الأيام المقبلة.
ولم ينج الصحافيون.من ضباط الأمن الذين أعتقلوا وأحتجزوا لفترة وجيزة ما لا يقل عن 10 صحافيين وضايقوا ومارسوا تضييقات على عشرات آخرين. وقال آدم المكاري، من قناة الجزيرة الإنجليزية، لهيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في مراكز الإقتراع منعوه من الوصول إلي 6 لجان إنتخابية زارها على الرغم من أنه حصل على التراخيص المطلوبة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن: "الدلائل تشير إلى أن المسؤولين المصريين بذلوا جهود كبيرة لمنع مرشحي المعارضة من ممارسة حقوقهم أثناء التصويت".
وخلال الفترة السابقة للإنتخابات، لاحظ أعضاء المنظمات أن أكثر من 1000 ناشط تم إعتقالهم من قبل قوات الأمن، وشكا كثيرون منهم من سوء المعاملة. كما تم منع مقدمي البرامج المعارضين من إذاعة برامجهم، وتم إغلاق قنوات تلفزيونية وفرض قيود على الرسائل النصية. وفي غضون ذلك، أصدرت الحكومة بيانات حادة ترفض فيها المطالب بالسماح بوجود مراقبين دوليين للإنتخابات وحدت كثيرا من قدرات مجموعات الرصد المحلية على المراقبة.
وقالت الشبكة العربية إنه: "في بلد محروم من الإنتخابات الحرة، وحيث يحكم الحزب نفسه دائما، وفرض حالة الطوارئ لأكثر من 25 عاما، وحيث يتم فرض نفس السياسات والإجراءات المعيبة، فلن نساهم في تضليل الشعب وإهدار حقوقه في إختيار وإتخاذ القرار والإنتخاب والتصويت، ونعتبر الأحداث الراهنة تمثيلية أن لا علاقة لها بالإنتخابات ".
ووفقا لتقارير صحفية، تقول المعارضة المصرية إن الحكومة حاولت إستخدام الإنتخابات لضمان إحتكارها الكامل للبرلمان ومنع المعارضة قبل الإنتخابات الرئاسية الأكثر أهمية العام المقبل. فمن غير المؤكد إذا ما كان الرئيس الحالي حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ نحو ثلاثة عقود، سيحكم لفترة ولاية أخرى. وكان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما يعاني من مشكلات صحية كبيرة.
وفي بيان لها، رفضت اللجنة العليا للإنتخابات التقارير عن أعمال عنف أو مخالفات خلال عملية التصويت، وقالت إن الحوادث القليلة التي تم الكشف عنها: "لا تقوض العملية الإنتخابية ككل."