البطلان والتزوير.. يطاردان نتائح فرز الأصوات

اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة"، فيما اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين، أكبر قوي المعارضة، انها "باطلة بسبب التزوير".
واكد القيادي في جماعة الاخوان عصام العريان لوكالة فرانس برس ان "الانتخابات باطلة والتزوير واضح".. مشيرا الي انه تم التلاعب حتي في نتائج فرز الصناديق، وقال: "طوال الليل هناك تغييرات مستمرة في النتائج التي تعلنها اللجان العامة في الدوائر، بمعني انه يتم اعلان نتيجة ثم تغييرها، وضباط الشرطة هم الذين يعطون التعليمات بشأن كيفية خروج النتائج".
واكد المتحدث باسم الجماعة وليد شلبي لوكالة فرانس برس انه طبقا للنتائج التي اعلنت في الدوائر فإن 21 من مرشحي الاخوان سيخوضون دور الاعادة، وكان الاخوان قد شاركوا بقرابة 130 مرشحا في الانتخابات.
وفي العام 2005, حقق الاخوان اختراقا غير مسبوق بحصولهم علي 20% من مقاعد البرلمان وهو فوز اجمع المحللون علي انه يرجع الي ادارة القضاة للعملية الانتخابية.
غير ان تعديلا دستوريا اجري في العام 2007 الغي ادارة القضاة للعملية الانتخابية وقضي بان يتولي موظفون رئاسة لجان الاقتراع علي ان يكون دور القضاة الاشراف العام علي سير العملية الانتخابية.
وفي دائرة الحامول والبرلس بمحافظة كفر الشيخ التي ثار جدل واسع حول ما شهدته من عنف ومخالفات، اعلنت اللجنة العامة للانتخابات ان مرشح الحزب الوطني عصام عبد الغفار والمرشح المعارض حمدين صباحي سيخوضان انتخابات الاعادة الاحد المقبل.
وقال امين اسكندر مدير الحملة الانتخابية لصباحي ان رئيس اللجنة العامة في الدائرة "استبعد قرابة 60 صندوقا لما شابها من تزوير". وكان صباحي قد اعلن انسحابه من الانتخابات احتجاجا علي "التزوير".
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اصدرته مؤخرًا ان الانتخابات اتسمت "بتقارير عن منع مؤيدي المعارضة من دخول اللجان الانتخابية والتعرض لأعمال العنف".
واضافت ان هناك تقارير عن "مخالفات لا حصر لها، منها أعمال اعتقال ومضايقات بحق الصحافيين، وحرمان مندوبي مرشحي المعارضة من دخول 30 لجنة انتخابية زارتها هيومن رايتس ووتش في شتي أنحاء مصر، مع انتشار ادعاءات كثيرة بأعمال تزوير لأصوات الناخبين".
واكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "جو ستورك" ان "السلطات وعدت بالسماح للمجتمع المدني المصري بمراقبة الانتخابات دون الحاجة لمراقبين دوليين. لكن للأسف فإن استبعاد مندوبي المعارضة والمراقبين المستقلين علي نطاق واسع من دخول لجان الانتخابات، بالإضافة إلي تقارير العنف والتزوير، كل ذلك يوحي بأن المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة".
واضاف ستورك في مؤتمر صحافي ان "السلطات تبدو مسئولة عما حدث" من اعمال بلطجة خلال الانتخابات.. مشيرا الي ان مندوبي هيومن رايتس ووتش الذي قاموا بجولات حول مراكز الاقتراع "رأوا رجال شرطة بزي مدني يقولون للبلطجية بأن مهمتهم انتهت عند احد مكاتب الاقتراع ويطلبون منهم الانتقال الي مركز انتخاب اخر".
واعتبر مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان بهي الدين حسن في المؤتمر الصحفي ان "ما حدث ليس انتخابات، بل انها فوضي وبلطجة وعنف".
وقتل شخصان واصيب 66 اخرين خلال اعمال العنف التي شهدتها الانتخابات، وفقا للمصادر الامنية بينما قتل شخص ثالث عشية بدء عمليات الاقتراع.
واكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان نسبة المشاركة في الانتخابات هي بحدود 10% في حين تحدثت الصحف الحكومية المصرية عن نسبة تصل الي 25%.
ويعزف المصريون عادة عن المشاركة في الانتخابات اقتناعا منهم بأن نتائجها محسومة سلفا لصالح الحزب الوطني.