كشف حساب من 20 منظمة ل 8 أشهر من حكم مرسى.. حقوق الإنسان وضعها أسوأ من أيام مبارك .. التعذيب فى عهد الرئيس الحالى عن طريق انصار التحالف الحاكم .. الالتزام بالمواثيق الدولية أهم مطالبنا

قالت 20 منظمة حقوقية إن تأمل سجل حقوق الإنسان خلال الشهور الثمانية الماضية، التى أمضاها الرئيس محمد مرسى على كرسى الحكم، يثير انزعاجًا شديدًا إزاء التدهور المزرى والمتسارع لحالة حقوق الإنسان فى تلك الفترة الوجيزة، بصورة أسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة فى عهد الرئيس السابق.
وأضافت المنظمات فى بيان لها اليوم الخميس أنه لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطنى الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذى قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، اذ كانت هذه المهام القذرة متروكة فى عهد الرئيس السابق للأجهزة الأمنية والبلطجية المأجورين منها.
وطالبت المنظمات بالتوقف عن استهداف المتظاهرين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الدولة خلال مشاركتهم فى فعاليات الاحتجاج، وقيام الشرطة بواجبها فى تأمين وحماية المتظاهرين والمتظاهرات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسى، ووقف انتهاك حقوق المحتجزين خلال عمليات القبض والتحقيق، و إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من شخصيات مستقلة تتمتع بالنزاهة والاحترام لدى الرأى العام.
كما طالبت المنظمات بضمان مقومات مراقبة المنظمات الوطنية والدولية للانتخابات وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك حق منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات دون وصاية من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ودون فرض أى قيود على عدد المراقبين. ودعوة المنظمات الدولية المتخصصة بمراقبة الانتخابات، وعلى رأسها الأمم المتحدة ، والاعتراف بإلزامية كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر، واعتبارها مرجعية فى تفسير كل النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقع على البيان كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، و دار الخدمات النقابية والعمالية، والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابى للحقوق البيئية، و مركز دعم وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية (أكت)، و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية، و مركز قضايا المرأة المصرية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، و المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومصريون ضد التمييز الدينى.