منظمات حقوقية: أحكام "التمويل الأجنبى" مسيّسة

أثارالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في قضية "التمويل الأجنبي"، حفيظة العديد من منظمات حقوق الإنسان والتي اعتبرته تهديدًا لمنظومة المجتمع المدني ومسيرته الرامية لإرساء قواعد العمل الديمقراطي وفق مبادئ مدنية. كما أعربت تلك المنظمات عن دعمها لموظفي المنظمات الأجنبية المدانين في هذه القضية، واعتبرت أن هذا الحكم سياسي وليس جنائيًا وهو ما يعكس توجهًا عامًا لدى النظام الحالي لقمع الحريات وفرض المزيد من القيود على مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في بيان وقعته 20 منظمة حقوقية، أشاروا فيه أيضًا إلى أن الفرصة مازالت سانحة أمام النظام الحاكم ليتراجع عن مساعيه لتقييد نشاط المنظمات الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون القمعي للمجتمع المدني، واستخدام الرئيس لصلاحياته بموجب المادة 149 من الدستور والذي استخدمه أكثر من مرة للعفو عن بعض المعتقلين والمسجونين، كذلك من الممكن أن يستخدمه لإصدار قرار بالعفو عن دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين في هذه القضية ذات الصبغة السياسية.
جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد النسائي المصري، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري لحقوق المرأة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.