20 منظمة تستنكر الحكم فى قضية "التمويل الأجنبى"

أعربت 20 منظمة حقوقية اليوم، الخميس، عن استنكارها لإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية فى القضية التى باتت تُعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى"، حيث تلقى المتهمون، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة هى مصر، فلسطين، الأردن، الولايات المتحدة، ألمانيا، صربيا والنرويج، أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم.
وأكدت المنظمات، فى بيان مشترك، أن "الحكم ضربة قاصمة إضافية لأهداف الثورة فى التحول الديمقراطي، واستمرارًا لمحاولات ترسيخ أركان الحكم الاستبدادى الجديد، الذى يُظهر عداءً مستحكمًا للمجتمع المدني، وذلك عبر استلهامه نهج النظام السابق فى إقصاء المجتمع المدنى والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية وتجريم أنشطتهم، واستخدام الإعلام لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدنى والترويج لرؤى معادية لمنظومة وقيم حقوق الإنسان، واستخدام الأجهزة الأمنية فى محاصرة المبادرات الأهلية وحرمان ضحايا الانتهاكات من الدعم القانونى والحقوقي، وأخيرًا الزج بالقضاء ليكون طرفًا فى معركة لا تتسم بالنزاهة ضد المجتمع المدنى".
وأشار البيان الى أن نظام مرسى أظهر خلال العام الأول من حكمه إرادة سياسية قوية فى العمل على تقويض الهامش المتاح لحماية حقوق الإنسان، ورغبةً عارمة فى تهميش دور المجتمع المدنى، خاصةً منظمات حقوق الإنسان، بدلاً من إفساح المجال أمامه ليمارس دوره الطبيعى فى دعم الانتقال الديمقراطي.
وقال بيان المنظمات، إن الحكم يأتى فى إطار محاولات قمع منظمات المجتمع المدنى والتضييق على نشاطها، بإجراءات قضائية وإجراءات قانونية، وبما يوحى بوجود هجمة ثانية على المنظمات الحقوقية واستدعاء قياداتها وموظفيها للتحقيقات وربما الإحالة إلى المحاكمة.
وذكر البيان، أن "مشروع القانون الجديد الذى يناقشه مجلس الشورى الآن يتعارض بشدة مع المعايير الدولية لحرية التنظيم والدستور، بما يضعه من قيود شديدة على أنشطة المنظمات المصرية، وعلى عملية تسجيل وعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وإخضاعها لتسلط الأجهزة الأمنية المختلفة التى سيتم تمثيلها فيما يُعرف بمشروع القانون باسم "اللجنة التنسيقية"، مما سيجعل وضع المنظمات الحقوقية الأجنبية أكثر تدهورًا من الوضع التى كانت عليه من قبل .. واقع الأمر أن القانون المقترح والحكم القضائى الأخير هما وجهين لعملة واحدة".
وأعلن البيان تضامن المنظمات الموقعة على البيان مع موظفى المنظمات الأجنبية الذين تمت إدانتهم فى قضية قامت على أساس سياسى، واتخذت من نصوص قانونية قمعية ساترًا لها، وتم الزج بالقضاء فيها، كما تعلن المنظمات أنها ستواصل مواجهتها لكافة المحاولات الرامية إلى تكبيل الحق فى تكوين الجمعيات بتشريعات قمعية بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.
وأكد البيان، أن الفرصة ما زالت سانحة أمام النظام الحاكم ليتراجع عن مساعيه لتقييد نشاط المنظمات الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بالتخلى عن مشروع القانون القمعى للمجتمع المدنى، واستخدام الرئيس لصلاحياته بموجب المادة 149 من الدستور لإصدار قرارًا بالعفو عن دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين فى هذه القضية ذات الصبغة السياسية.
والمنظمات الموقعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاتحاد النسائى المصرى، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصرى لحقوق المرأة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.